“الداخلية السورية” تمدد مهلة تجديد ترخيص الأسلحة

مددت حكومة النظام السوري مهلة تجديد تراخيص الأسلحة للمواطنين حتى نهاية العام الحالي.

وجاء في تعميم نشرته وزارة الداخلية اليوم، الثلاثاء 5 من آب، أنه يمكن للمواطنين الذين حالت ظروفهم دون إمكانية تجديد ترخيص أسلحتهم المبادرة إلى تجديد هذه التراخيص، عن طريق فروع “الأمن الجنائي” في المحافظات حتى تاريخ 31 من كانون الأول 2023.

وأشار التعميم إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المدة المذكورة.

وفي شباط الماضي، أقر “مجلس الشعب” مشروع قانون متعلق بمنح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في منطقة نائية أو شبه نائية لفترة محددة.

ويأتي توجه الحكومة في حين تشهد مناطق سيطرة النظام غيابًا لضبط الأسلحة أو السيطرة عليها، ويتجلى ذلك بوضوح في الاحتفالات والمناسبات التي يتخللها إطلاق رصاص يوقع في كثير من الأحيان إصابات، رغم تحذيرات مسبقة من وزارة الداخلية.

وفي آذار 2022، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “14”، وشمل تعديلات من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم رقم “51” لعام 2001.

وعدّلت المادة الثانية من القانون رسوم تراخيص حمل الأسلحة، وإصلاحها داخل وخارج المحافظة (وصلت إلى نصف مليون ليرة)، كما بلغت رسوم ترخيص الاتجار بالألعاب النارية ثلاثة ملايين ليرة.

وبموجب المادة “11” من المرسوم “51”، لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق السكنية ومناطق التجمعات، مثل الحفلات والمخيمات والمناطق الصناعية والنفطية.

عسكريًا أيضًا

في 2 من آذار الماضي، طلبت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري من إدارات الأفرع الأمنية في مناطق سيطرتها تسليم الأسلحة وعتاد التسليح المصادر والمسترد مما أسمته “المجموعات الإرهابية”، لإدارة التسليح في الوزارة، بهدف إدخالها على القيود.

وطلب تعميم عُنون بـ”سري للغاية” اطلعت عليه عنب بلدي، موقّع من وزير الدفاع، علي محمود عباس، من “القوات والهيئات والشُّعب والإدارات والجحافل والتشكيلات والقطعات والأجهزة الأمنية”، وهي قوى الأمن الداخلي، وشعبة الأمن السياسي، وشعبة المخابرات، وإدارة المخابرات العامة، وإدارة المخابرات الجوية، وإدارة الجمارك العامة، تسليم الأسلحة والعتاد.

اقرأ أيضًا: “الدفاع السورية” تريد ضبط “التسليح” باسترداد أسلحة مصادرة

تمديد مهلة تجديد تراخيص الأسلحة في سوريا (وزارة الداخلية)

–