“الإنقاذ” توضح تفاصيل ترخيص وسائل الإعلام في إدلب

أعلنت وزارة الإعلام بحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب بدء استقبال طلبات التراخيص القانونية للمؤسسات الإعلامية والإعلانية، في 20 من أيلول الحالي.

ويتضمن الإعلان استقبال الطلبات من المحطات التلفزيونية، وشركات الإنتاج، والشركات الدعائية، والمكاتب الدعائية، والإذاعات، والوكالات الإخبارية، والمواقع الإلكترونية الإعلامية، والصحف أو المجلات، والمكاتب الإعلامية المحلية، والمكاتب الإعلامية التابعة لوكالة أو شبكة أو تلفزيون خارج المنطقة، والشبكات الإخبارية.

وشمل القرار جميع أشكال المؤسسات وسط غياب سياسة واضحة لتنظيم العمل الإعلامي في إدلب.

مدير مديرية الشؤون الصحفية في حكومة “الإنقاذ”، خالد الشقفة، أوضح لعنب بلدي أن شروط الترخيص تشمل معايير مثل الكفاءة المهنية ومحتوى المنصة المسموح به، والذي لا يتعارض مع مبادئ “الثورة والعرف المحلي” وغيرها من الشروط المحددة في اللوائح المعمول بها.

ويُشترط لمنح الترخيص ملء استمارة تتضمن معلومات الجهة المتقدمة بطلب الترخيص، وإرسال نسخة من نظامها الداخلي المعتمد، وتحديد مندوب أو مكتب في الداخل نيابة عن الشركة أو الجهة إذا كان مقرها الرئيس خارج مناطق إدلب.

وأضاف الشقفة أنه بالنسبة لضوابط عمل المؤسسات الإعلامية، تضع وزارة الإعلام القوانين التنظيمية التي تحدد مسؤوليات وحقوق المؤسسات الإعلامية وتعزز حرية الصحافة والتعبير بشكل مسؤول.

وذكر أنه لا توجد عقوبات لعدم الترخيص حاليًا، وأن باب الترخيص مفتوح لجميع المؤسسات “الثورية” في مناطق إدلب.

ولفت الشقفة إلى وجود قانون للعمل الإعلامي، وأنه معمول به منذ مدة ويهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي وحماية حرية التعبير في المنطقة، لكنه يخضع الآن لبعض التعديلات وسيُنشر بالجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.

وبحسب الشقفة، فإن مديرية الشؤون الصحفية تقدم عديدًا من التسهيلات لهذه المؤسسات من خلال منح البطاقات الصحفية، والتراخيص الفردية لأفرادها، وتوفير سبل وصولها إلى المعلومة ورفع سوية التنسيق مع الجهات المعنية لتيسر أعمالها في التغطيات الإعلامية.

تسعة أشهر على الوزارة

أحدثت حكومة “الإنقاذ” وزارة الإعلام في 19 من كانون الثاني الماضي، وقال رئيس حكومة “الإنقاذ“، علي كدة، حينها، إن إحداث الوزارة جاء من أجل أن تكون “منبرًا للحق والحقيقة، وتسهم في تعزيز الإعلام الثوري وإيصال صورة معاناة الأهالي في المنطقة للداخل والخارج”.

من جهته، قال وزير الإعلام بحكومة “الإنقاذ”، محمد يعقوب العمر، إن الوزارة ستعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير “بما يتناسب مع مبادئ الثورة السورية والقيم الإسلامية”، وعلى ترتيب السياسة الإعلامية للجهات العامة التي تعمل على إدارة شؤون المنطقة و”تسليط الضوء عليها في خدمة الأهالي”.

وقبل الإعلان عن إحداث الوزارة، كانت المديرية العامة للإعلام هي من يدير هذا القطاع.

وتشهد مناطق شمال غربي سوريا انتهاكات متكررة بحق العاملين في المجال الإعلامي، من خلال التضييق على الحريات الإعلامية.

ويتعرض العاملون في المجال الإعلامي لعديد من الانتهاكات بمختلف مناطق السيطرة في سوريا، واحتلت سوريا المرتبة 175 من 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2023، وفق تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” أصدرته في 3 من أيار الماضي، بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”.

–