مدنيون في دير الزور يروون انتهاكات طالتهم على يد “قسد”

يتعرض مدنيون في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في ريف دير الزور شرقي سوريا، لاعتداءات وانتهاكات متمثلة بعمليات اعتقال دون مذكرات قضائية، وظروف احتجاز سيئة والتعذيب، بينما يتحول بعضهم إلى مختفين قسريًا.

حوادث يرويها لعنب بلدي أشخاص تعرضوا لاعتداءات وعمليات اعتقال “تعسفي” بعضهم تحت سن الـ18 عامًا، أو ذووهم.

والدة طفل (14 عامًا) جرى اعتقاله على حاجز “الجسر” في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، قالت لعنب بلدي إن عناصر “قسد” أوقفوا ابنها، في 16 من أيلول، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها من المنزل منذ بداية الاشتباكات بين “قسد” ومقاتلين من أبناء العشائر، في 28 من آب الماضي.

وذكرت أن ابنها تعرض للضرب والشتم، واستمر توقيفه لمدة تقارب خمس ساعات، وقد وجه عناصر “قسد” تهمة له بالانتماء لتنظيم “الدولة” بسبب عدم حمله لأي أوراق تثبت هويته، ثم تركوه.

من جهته، قال فهد اليوسف، وهو مواطن من ريف دير الزور، إن “قسد” اعتقلت أحد أبناء عمومته “وهو رجل خمسيني يعمل في الزراعة وبعيد عن السياسة والعمليات العسكرية”.

وأوضح اليوسف أن عناصر من “قسد” ومدرعات طوقت بلدة العزبة شمالي دير الزور، في 19 من أيلول، واقتحمت العديد من المنازل ومزارع تربية الماشية واعتقلت العشرات دون التأكد من هوياتهم، كما تعرض الأطفال والنساء لضرب داخل المنازل للاعتراف عن أماكن أسلحة أو ذخائر مخبأة في المنطقة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف دير الزور أن آليات عسكرية تابعة لـ”قسد” داهمت منزل المدرس رجب الغدير في منطقة الشعيطات شرقي دير الزور، وهو عامل بلجنة التربية والتعليم التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

وذكر أن عناصر من الدورية كسروا أثاث المنزل لكونهم لم يجدوه داخله، وذلك لمشاركته في احتجاجات مناهضة لسياسية “قسد” وفق شهادات من أقاربه.

مصدر من مدينة البصيرة قال لعنب بلدي إن حوادث الاعتداء تكررت في المدينة نتيجة انتشار حواجز عند مداخلها ومخارجها، ويمكن أن يتعرض الأفراد للضرب والاعتقال والشتيمة بناء على انتمائهم القبلي أو لأسباب غير واضحة، من قبل العناصر العاملة في هذه الحواجز.

وذكر المصدر أن “قسد” تنفذ حملات دهم واحتجاز جماعية تستهدف المدنيين بدعوى محاربة تنظيم “الدولة” أو لغايات التجنيد الإجباري.

• تنص المادة “37” من اتفاقية “حقوق الطفل” على تكفل الدول الأطراف بألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
• وألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون، ويكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة.
• ويحق الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.

ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال في سوريا خلال آب الماضي، 42 منها على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، بينهم 11 طفلًا وسيدة، أُفرج عن ثمانية منهم وتحوّل 34 إلى مختفين قسريًا.

وأوضح التقرير أن “قسد” مستمرة” في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين، بذريعة محاربة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي 5 من أيلول الحالي، وثقت “الشبكة السورية” استيلاء “قسد” على 21 منشأة مدنية من بينها 18 مدرسة شمال وشرق محافظة دير الزور، وتحويلها إلى مقار عسكرية تابعة لها منذ بداية الاشتباكات بينها وبين مقاتلين من أبناء العشائر العربية نهاية آب الماضي.