بسبب المحروقات..

تخفيض ساعات تشغيل مولدات “الأمبيرات” في القامشلي

مولدة أمبيرات في حي الموظفين بمدينة القامشلي- 22 من أيلول 2023 (عنب بلدي/ ريتا أحمد)

camera iconمولدة أمبيرات في حي الموظفين بمدينة القامشلي- 22 من أيلول 2023 (عنب بلدي/ ريتا أحمد)

tag icon ع ع ع

لجأ أصحاب مولدات الأمبيرات العاملة بنظام الـ24 ساعة، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا إلى تقليص عدد ساعات تشغيل مولداتهم من 24 ساعة إلى 20 ساعة، تأثرًا برفع أسعار المحروقات في المنطقة.

صالح محمد، صاحب مولدتين يعملان بنظام الأمبيرات، في شارع الكورنيش ضمن مدينة القامشلي، قال لعنب بلدي، إن جميع أصحاب المولدات التي تعمل بنظام الـ24 ساعة، لجأت لتقليص عدد ساعات التشغيل، بهدف تقليل التكاليف التي تضاعفت نتيجة رفع أسعار المحروقات.

وتعتمد المولدات على المازوت الصناعي الذي توفره “الإدارة الذاتية” بشكل “مدعوم” لأصحاب المولدات لتشغيلها مدة ثمانية ساعات فقط، وفق صالح محمد، فيما يعتمد التجار في ساعات التشغيل الإضافية على المازوت “الحر” الذي ارتفع سعره من 525 ليرة سورية إلى 2050 ليرة لليتر الواحد، بالإضافة إلى رسم نقل يبلغ 30 ليرة سورية لكل ليتر.

ويوجد في المنطقة ثلاثة أنواع من الاشتراكات بمولدات الأمبيرات، منها يعمل بنظام 8 ساعات في اليوم، ومنها 16 ساعة، والأخير بنظام 24 ساعة كاملة.

ويبلغ سعر مبيع الأمبير الواحد عبر مولدات الـ8 ساعات 13 ألف ليرة سورية (نحو دولار واحد)، فيما يحدد سعر الأمبير في مولدات الـ16 ساعة بـ50 ألف ليرة سورية (نحو 4 دولارات)، وسعر الأمبير في مولدات بنظام اشتراك كامل لمدة 24 ساعة نحو 80 ألف ليرة سورية (6 دولارات).

ويترك غياب الكهرباء سكان المنطقة عرضة لاحتكار تجار الأمبيرات للخدمة، والتحكم بأسعارها، دون أن يكون لـ”الإدارة الذاتية” دور رقابي فعال في هذا السياق، إذ دومًا ما تستجيب لمطالب أصحاب المولدات برفع أسعار الأمبيرات من فترة لأخرى بذريعة ارتفاع التكاليف.

وتعتمد محافظة الحسكة على مصدرين للطاقة الكهربائية، الأول مائي من سدي “الفرات” و”تشرين”، والثاني من محطات توليد “السويدية” و”الجبسة” و”رميلان” التي تعمل على الغاز الطبيعي، وهذه الأخيرة مخصصة للمنشآت الاستراتيجية كالمطاحن ومضخات آبار النفط، والمنشآت العسكرية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والنظام السوري، وقسم قليل منها تستفيد منه أحياء في مدينة القامشلي.

مطالب بإلغاء القرار

وفي 16 من أيلول الماضي، رفعت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا أسعار بعض أنواع المحروقات في مناطق سيطرتها، ما أثار غضب السكان، ودفعهم للاحتجاج منذ ذلك الوقت للمطالبة بإلغاء قرار رفع الأسعار.

وبحسب ما رصده مراسلو عنب بلدي، طال الرفع مادة المازوت المخصصة للمركبات، إذ ارتفع سعر الليتر الواحد من 525 إلى 2300 ليرة سورية، وارتفع سعر ليتر المازوت “الحر” من 1700 إلى 4600 ليرة.

مسؤولة “الرئاسة المشتركة للإدارة العامة للمحروقات” في شمال شرقي سوريا، عبير محمد خالد، علقت في تصريح صحفي على القضية بقولها، إن ارتفاع سعر مادة المازوت شمل كل المنشآت الصناعية، والسيارات السياحية، والمستشفيات الخاصة والشركات الخاصة، ومؤسسات “الإدارة الذاتية” المدنية والعسكرية.

بينما لم يطرأ أي تغيير على أسعار المازوت الخدمي (الأفران أو الأمبيرات أو مازت التدفئة أو المازوت الزراعي).




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة