“ميرسك” الدنماركية توقف خدمات الشحن من وإلى سوريا

أعلنت شركة الشحن الدنماركية “ميرسك” عن إيقاف شحناتها من أي وجهة في سوريا أو إليها، اعتبارًا من مطلع كانون الأول 2023.

وفي بيان لها قالت الشركة إن عملياتها في سوريا محدودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

وأضافت “نظرا لكون سوريا دولة تخضع لعقوبات شديدة، فقد كان النشاط التجاري مقيدًا للغاية بالفعل، ولذلك أجرت شركة (ميرسك) عمليات محدودة في سوريا مع الالتزام الكامل بالعقوبات الدولية”.

وأشارت أن الأمر أصبح أكثر صعوبة حتى من الناحية اللوجستية في الآونة الأخيرة، “وبالتالي اتخذنا قرارًا بوقف عملياتنا تمامًا”.

ولن يتم قبول الحجوزات من وإلى سوريا اعتبارًا من كانون الأول.

و”ميرسك” هي شركة دنماركية دولية، للنقل البحري تأسست عام 1904 وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم وتعمل في عدة قطاعات، وأهمها قطاع الطاقة والنقل، وهي عاشر أكبر مشغل حاويات وسفن إمداد في العالم منذ عام 1996، ومقرها في  العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ولها فروع ومكاتب في أكثر من 135 بلد في العالم ولديها 100 ألف موظف.

العقوبات تستثني الغذاء

فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات محددة الأهداف على سوريا، وتحظر العقوبات العامة أو القطاعية التي تفرضها أنشطة معينة، مثل شراء أو بيع أو تصدير السلع والمواد المتعلقة أو المساهِمة في صناعات أو قطاعات معينة، والتي يمكن استخدامها ضد المدنيين، وهي تشمل التكنولوجيا، والنفط، والغاز، والمواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية مثل شبكات توفير الكهرباء.

وتحظر العقوبات الأمريكية تقريبًا جميع العلاقات التجارية والمالية بين الولايات المتحدة وسوريا، مع استثناءات معينة لفئات معينة من المساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والدواء، ويحظر استخدام النظام المالي الأمريكي من قبل البنوك والشركات الأجنبية لمعالجة المعاملات المتعلقة بسوريا.

وتعد لوائح مراقبة الصادرات أشد صرامة، إذ تستثني الغذاء وبعض الأدوية فقط، وتتطلب من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى الحصول على تراخيص تصدير محددة للحصول على معظم السلع الضرورية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الاتصالات، والسيارات، والشاحنات، ومعدات المكاتب الأساسية، والأجهزة الطبية.

وفي عام 2019، فُرضت عقوبات ثانوية بموجب قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، المصمم لحظر فئات معينة من التجارة مع دول ثالثة.