الأسد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لفئات من القوات العسكرية

من حفل تخريج ضباط في قوات النظام السوري من "الأكاديمية العسكرية العليا"- أيلول 2023 (وزارة الدفاع في حكومة النظام/ فيس بوك)

camera iconمن حفل تخريج ضباط في قوات النظام السوري من "الأكاديمية العسكرية العليا"- أيلول 2023 (وزارة الدفاع في حكومة النظام/ فيس بوك)

tag icon ع ع ع

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين 4 من كانون الأول، “أمرًا إداريًا” بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ لفئات محددة من القوات العسكرية للمرة الثالثة منذ تموز الماضي.

وتضمن “الأمر الإداري” إنهاء الاستدعاء للضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين والاستدعاء والاحتفاظ لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين.

ونص “الأمر” الذي نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) على إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين اعتبارًا من 1 من شباط 2024، لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر، حتى 31 من كانون الثاني المقبل، ضمنًا.

كما ينهى الاحتفاظ والاستدعاء اعتبارًا من التاريخ نفسه لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصفًا وأكثر، حتى 31 من كانون الثاني 2024.

ويأتي هذا “الأمر” بعد أيام من دعوات للتطوع في صفوف قوات النظام السوري، تضمنت مجموعة من الحوافز للراغبين بالتطوع ضمن عقود محددة، كصف ضباط وأفراد.

وحمل الإعلان الأحدث، الصادر في 21 من تشرين الثاني الماضي، صيغة مختلفة، إذ جاء في عقد التطوع الذي سمي “عقد مقاتل” فترتين للخدمة: خمس سنوات وعشر سنوات، وتضمنت عقود التطوع للفترتين راتبًا يصل إلى مليون و300 ألف ليرة سورية مع التعويضات (كل واحد دولار أمريكي يقابل 13750 حسب موقع الليرة اليوم المتخصص بمتابعة أسعار الذهب والعملات الأجنبية)، بالإضافة إلى مكافآت، منها بدء الخدمة ومكافأة سنوية ومنحة للزواج غير مستردة قيمتها مليونا ليرة.

كما نص بيان وزارة الدفاع على إعفاء المتطوع في هذه العقود من الخدمة الإلزامية بعد إتمامه خمس سنوات من العقد.

الثالث منذ تموز

يأتي “الأمر الإداري” الحالي بعد آخر صدر في 16 من آب الماضي، وأنهى الأسد بموجبه الاستدعاء والاحتفاظ لضباط وصف ضباط وأفراد احتياطيين، وفق معايير شبيهة بـ”الأمر الإداري” الحالي.

وأنهى الأسد أيضًا بموجب “أمر إداري”، في 17 من تموز الماضي، الاستدعاء والاحتفاظ لضباط وصف ضباط وأفراد احتياطيين، وفق معايير محددة، بعدما اتجه النظام لإزالة حواجز عسكرية وأمنية في العاصمة السورية، دمشق، منذ نيسان الماضي، في مساعٍ لتخفيف المظاهر المسلحة بالتزامن مع تحركات عربية تصب باتجاه إعادة النظام إلى “الحضن العربي”.

ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر، كما لا تفصح وزارة الدفاع في حكومة النظام عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدّر عددهم بـ150 ألفًا.

الباحث في مركز “عمران للدراسات” محسن مصطفى، أوضح في وقت سابق، لعنب بلدي، أن مثل هذه “الأوامر الإدارية” مدفوعة جزئيًا بمحاولة تخفيف الضغط عن الحوامل المجتمعية في مناطق سيطرة النظام، مستبعدًا في الوقت نفسه أن تحمل رسائل للدول العربية، على اعتبار أن الموضوع يرتبط إلى حد بعيد بنسبة الاستكمال البشري لقوات “الجيش”.

وبحسب الباحث، فأمر التسريح وإنهاء الاحتفاظ لا يعكس استقرارًا عسكريًا بالمعنى التام للكلمة، مقدار ما يعبر عن حالة “اكتفاء” مع التحاق أعداد جديدة من المجندين، مستبعدًا أن تستفيد أعداد كبيرة من العسكريين من القرار، طالمًا أنه مقرون بشروط لا تنطبق على الجميع.





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة