سوريا.. رفع سعر دولار “الجمارك” بنحو 30% دون إعلان رسمي
رفع مصرف سوريا المركزي، دون إعلان رسمي، سعر صرف الدولار في نشرة “الجمارك” اليوم، الخميس 7 من كانون الأول.
ووفق النسخة الصادرة عن المصرف والسارية اعتبارًا من غد وحتى 15 من كانون الأول الحالي، حُدد سعر صرف الدولار الأمريكي في نشرة “الجمارك” بـ8500 ليرة سورية بدلًا من 6500 ليرة، وسعر اليورو بـ9144 ليرة.
وعادة ما يحدّث المصرف المركزي نشرة “الجمارك” كل أسبوع، دون نشرها على الموقع الرسمي، بينما تتداولها وسائل إعلام محلية.
توجد في سوريا عدة نشرات لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة، منها نشرتان منها يعلَن عنهما بشكل يومي، هي نشرة “السوق الرسمي”، ونشرة “الحوالات والصرافة”، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر “السوق السوداء”.
وخلال السنوات الماضية، لجأ النظام السوري إلى خلق عدة أرقام لسعر صرف الدولار في سوريا لجملة أسباب، أبرزها الاستفادة من الفروق بين الأسعار التي يفرضها والأرقام الواقعية لقيمة الليرة السورية أمام الدولار في السوق “الموازية”.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر مبيع الدولار اليوم، الخميس، إلى 14 ألف ليرة سورية، وسعر شرائه إلى 13800 ليرة.
ومنذ مطلع العام الحالي، اتخذ مصرف سوريا المركزي عددًا من القرارات، مبررًا ذلك بأنه “خطوة باتجاه تقليص عدد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه، ضمن سعيه لتوحيدها”.
رفع متوقع للضرائب الجمركية
نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، الأربعاء، عن مصدر جمركي لم تسمِّه، بوجود مشروع قرار وافقت عليه اللجنة الاقتصادية لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم “38” لعام 2006، إذ كانت الغرامات الجمركية حينها تستند إلى سعر الصرف.
وبموجب مشروع القرار الحكومي الجديد ستحسب الغرامات وفق سعر الصرف الحالي.
وبناء على ما تحدث به المصدر الجمركي، ستصبح الغرامات المالية الجمركية أكبر بنحو 250 ضعفًا، إذ إن الغرامات التي قيمتها من ألف إلى ألفي ليرة ستصبح مع القرار الجديد من 250 ألفًا حتى 500 ألف ليرة، والغرامات التي تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ليرة سترفع وفق القرار الحكومي الجديد لتكون من 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة.
وفي أيار الماضي، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي في نشرة “الجمارك” التي كان تسمى حينها بنشرة “الجمارك والطيران” إلى 6500 ليرة سورية بدلًا من أربعة آلاف ليرة سورية.
وعلّق حينها الخبير الاقتصادي علي محمد، في تصريح لموقع “صاحبة الجلالة” المحلي، أن تعديل سعر الصرف في النشرة يعني ارتفاعًا في قيمة (وليس نسبة) الرسوم الجمركية التي تُدفع على المستوردات بنحو 62%، ما قد يعني ارتفاعًا في أسعار السلع المستوردة بالسوق المحلية، لكون المستورد سيرفع قيمة بضائعه لتغطية الارتفاع الحاصل في قيمة الرسوم الجمركية.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :