“مياه دمشق” تفرض الدفع الإلكتروني للفواتير

فرضت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في العاصمة السورية دمشق، دفع الفواتير إلكترونيًا للمشتركين.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الأحد 10 من كانون الأول، إنه اعتبارًا من كانون الثاني 2024، ستتوقف عمليات التسديد النقدي.

المؤسسة بررت خطوتها بأنها “تتوافق مع التوجه الحكومي لتطبيق الدفع الإلكتروني في كافة المعاملات”.

ويمكن للمشتركين الدفع من خلال المصارف الحكومية، أو المصارف الخاصة المرتبطة بمنظومة المدفوعات، أو عبر شركات الاتصالات.

وسبق مؤسسة المياه، إعلان “الشركة السورية للاتصالات” بتسديد قيمة فواتير الهاتف الأرضي بأقنية الدفع الإلكتروني وإيقاف العمل بتسديد الفواتير بالطريقة التقليدية من خلال مراكز خدمة المشتركين التابعة للشركة.

الدفع الإلكتروني.. خطط حكومة دمشق تصطدم بالتطبيق

ما خطوات الدفع؟

المؤسسة قالت في بيانها، إنه يجب إنشاء حساب إلكتروني للمشتركين لدى المصارف أو شركات الاتصالات، وتعبئة محفظة الدفع ضمن الحساب برصيد مالي كاف، ثم الدفع عبر التطبيق الخاص، بعد تسجيل رقم العداد.

وصدر قرار في آب الماضي برفع تعرفة المتر المكعب لمياه الشرب لدى جميع المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، بدءًا من الشريحة الخامسة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية حينها، تحسب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة للكمية من 36 حتى 50 مترًا مكعبًا المخصصة كشريحة خامسة للاستهلاك المنزلي بقيمة 150 ليرة سورية.

كما تُحسب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة في الشريحة السادسة التي تزيد على 50 مترًا مكعبًا في الدورة الواحدة بقيمة 400 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.

دفع إلكتروني يعرقل المعاملات

تتواتر إعلانات حكومة النظام السوري حول تطوير خدماتها إلكترونيًا، لكن غالبًا ما تخفق هذه الخدمات في أداء غايتها بشكل تام لأسباب مختلفة.

على صعيد القطاع التعليمي، أصدرت الحكومة قرارًا، في 9 من تموز الماضي، يقضي باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وأقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة، من خلال الحسابات المصرفية “حصرًا”،  اعتبارًا من العام الدراسي الحالي.

وتراجعت الحكومة عن قرارها، في 12 من أيلول الماضي، حين وافق مجلس الوزراء على السماح بسداد الرسوم الدراسية عن طريق الحوالات المصرفية، أو بالإيداع النقدي المباشر في حساب الجامعة أو المؤسسة التربوية، بعيدًا عن الإلزامية بالطريقة الإلكترونية، دون إيضاح أسباب هذا التراجع.

في وقت تبرر فيه حكومة النظام توجهها للتعاملات المالية الإلكترونية بـ”تسهيل معاملات المواطنين”، يعترض السوريون على هذا النوع من القرارات باعتبارها تعرقل معاملاتهم.

وقال الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو في حديث سابق لعنب بلدي، إن التعاملات الإلكترونية مهمة وتقوم بدور أساسي بتسهيل المعاملات، لكنها غير قابلة للتطبيق في سوريا مع غياب المؤهلات الأساسية لذلك.

في مسح أجرته الأمم المتحدة عام 2022 للحكومات الإلكترونية، حلت سوريا في المرتبة 156 عالميًا من إجمالي 193 دولة، بينما وصل ترتيبها في عام 2020 إلى المركز 131 عالميًا، مما يشير إلى تراجع وضع الخدمات الإلكترونية بمرور الأعوام في سوريا.