زلزال تركيا.. تهمة “القتل العمد” لمالك مبنى توفي فيه سوريون

قبلت المحكمة الجنائية العليا الأولى في هاتاي لائحة الاتهام التي تطالب بالسجن لمدة تصل إلى 22 عامًا و6 أشهر، بحق المواطن “حسني ب” وهو صاحب مبنى توفيت فيه اللاجئة السورية فاطمة حاج صالح وأطفالها الثلاثة في منطقة نارلجا بأنطاكيا جنوبي تركيا.

صدرت نتيجة التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في هاتاي بتحقيق الزلزال، نتيجة انهيار المبنى المكون من أربعة طوابق في أنطاكيا إثر الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وكان مركزه مدينة كهرمان مرعش، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الأربعاء 13 من كانون الأول.

وجاء في لائحة الاتهام أنه لم يعثر على وثائق ترخيص المبنى، وتبين أن صاحب المبنى (حسني ب) مخطئ بشكل أساسي وتصرف بشكل يتعارض مع واجبه في العناية والاجتهاد ببنائه بالطريقة الصحيحة، إذ تسبب بوفاة أكثر من شخص بسبب الإهمال المعتمد.

وفي تقرير الخبراء المتضمن في لائحة الاتهام، ورد أن المتهم لم يلتزم بشكل كافٍ بمبادئ اللائحة التنظيمية التي يتم تشييدها بمناطق الزلزال (2007)، إذ كان المبنى مخالفًا للشروط التي يطلبها العلم.

تضمنت تقرير الخبراء عدم وجود تقرير مسح أرضي، وأن البناء مكون من أربعة طوابق، لكن المبنى بيع كطابق واحد عام 2011، وبنيت الطوابق الثلاثة لاحقًا، مع غياب وجود أي طابق معماري.

ويعتقد عدم وجود مشروع للمبنى وبنائه دون خدمات هندسية من العوامل المهمة في انهياره، بحسب ما يرى الخبراء، الذين عملوا على التقرير حول المبنى وقدموه للمحكمة الجنائية العليا الأولى في هاتاي.

وذكر المتهم الموقوف في إفادته في لائحة الاتهام، أنه اشترى المبنى الذي انهار جراء الزلزال عام 2011 على أنه طابق أرضي دون ترخيص، كما أكد بأنه طلب لاحقًا من أحد المتعهدين بناء الطوابق الثلاثة مقابل مبلغ مالي رغم العلم بأنه غير قانوني.

وأثر الزلزال على عشر ولايات بتركيا، ما أدى إلى وفاة أكثر من 56 ألف شخص إثره، وأصيب نحو من 100 ألف آخرين، وفق لبيانات “المكتب الإقليمي للشؤون الإنسانية” التابع للأمم المتحدة.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و232 ألفًا و706 لاجئ سوري خاضع لنظام “الحماية المؤقتة” منهم أكثر من 286 ألف لاجئ سوري، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية.