زيادة 40% على رواتب الشرطة في مناطق سيطرة “المؤقتة”

ارتفعت رواتب عناصر قوات الشرطة والأمن العام والموظفين الإداريين بنسبة 40% في مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” شمالي سوريا، وفق قائمة وصلت إلى الوحدات الشرطية من قبل الجانب التركي.

وارتفعت الرواتب باختلاف الرتبة وطبيعة العمل والمهام، وفق قرار تداولته غرف محلية وتحققت منه عنب بلدي من مصدر في الشرطة المدنية بعفرين (غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام).

ويشمل القرار المتداول الصادر الثلاثاء 12 من كانون الأول، رفع رواتب قوات الشرطة والأمن العام في ريفي حلب الشمالي والشرقي وتل أبيض ورأس العين.

وقال المصدر لعنب بلدي إن قائمة زيادة الرواتب المتداولة رسمية وصلت إلى الشرطة في ناحية بلبل بريف عفرين، وتعممت قوائم مماثلة على جميع الوحدات الشرطية، وهي صادرة من الجانب التركي.

وارتفع راتب قائد الشرطة برتبة مقدم من 2625 إلى 3806 ليرات تركية، وراتب عنصر الشرطة من فئة الخدمات العامة من 1960 إلى 2842 ليرة.

وكان أعلى راتب وفق القائمة الجديدة 3806 ليرات، ويُمنح لرتبة مقدم سواء كان قائد شرطة، أو فئة الخدمات العامة، أو الاستخبارات، أو القوات الخاصة، أو الـ”كوماندوز”، أو الألغام.

وارتفعت أجور الموظفين الإداريين اليومية كسائق جرار يعمل بالمجلس المحلي من 294 إلى 426 ليرة، وسائق جرافة من 735 إلى 1065 ليرة تركية يوميًا.

وسجل الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء 13 من كانون الأول، 29 ليرة تركية بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات.

وتعتمد أجور الموظفين على أساس يوم عملهم 30 يومًا كل شهر، ويتم خصم رسوم يومية (خصم من إجمالي الأجر لكل يوم) عندما لا يأتي الموظف إلى العمل دون إذن وعذر.

ولم تطرأ أي تغييرات على رواتب الموظفين في القطاع العام، ويبلغ أدنى أجر للموظفين في القطاع العام بريفي حلب الشمالي والشرقي 1140 ليرة تركية، ويُمنح للمؤذنين العزاب وعمال النظافة العزاب، بينما يتلقى المتزوجون منهم راتبًا بقيمة 1235 ليرة تركية، في حين وصل راتب المعلمين إلى 1750 ليرة تركية للعزاب و1925 ليرة للمتزوجين.

وتشهد منطقة شمال غربي سوريا تدهورًا في الوضع الاقتصادي، وهو ما أثر سلبًا على جميع جوانب الحياة.

ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة تطال مجموعة من السلع والمواد الأساسية والغذائية، ويزيد هذا الارتفاع من صعوبة قدرة السكان على الشراء، ما يدفع معظمهم إلى الاعتماد على مصادر متعددة لمحاولة تحقيق توازن بين الدخل والنفقات.

اقرأ أيضًا: “الجيش الوطني”.. رواتب المقاتلين لا تكفي وللقياديين “حصة الأسد”