تقرير حقوقي: لا تقدم بالتحقيقات في غرق قارب للاجئين باليونان

أصدرت منظمة العفو الدولية بالتعاون مع “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يفيد بأن التحقيقات الرسمية في مزاعم أفعال خفر السواحل اليوناني وتقصيراته التي ساهمت بغرق قارب قبالة سواحل بيلوس باليونان في حزيران الماضي لم تحرز تقدمًا يذكر.

وطالب التقرير الصادر اليوم، الخميس 14 من كانون الأول، السلطات اليونانية بضمان إجراء تحقيق شامل في الاتهامات المقدمة ضد ضباط خفر السواحل اليونانيين وغيرهم من المسؤولين اليونانيين، ومقاضاة أي مسؤول توجد أدلة كافية على ارتكابه مخالفات.

وبحسب التقرير، فإن التحقيقات القضائية الجارية في اليونان تثير مخاوف المنظمات الحقوقية بشأن إمكانيات المساءلة عن غرق القارب، إذ وضع تسعة ناجين رهن الاعتقال، ويواجهون تهمًا بالتسبب بغرق السفينة أمام المحكمة الجنائية في كالاماتا باليونان.

وفتحت المحكمة البحرية في بيرايوس، في حزيران الماضي، تحقيقًا باحتمالية مسؤولية خفر السواحل عن حادثة الغرق، وقدم 40 ناجيًا شكوى لنفس المحكمة أفادوا فيها أن السلطات اليونانية مسؤولة عن غرق السفينة، وفقًا للتقرير.

وطالب أصحاب الشكوى بإجراء تحقيق “فوري ومباشر وموثوق”، وإسناد المسؤولية الجنائية عن أفعال السلطات اليونانية وتقصيرها، واتهموها بعدم تنظيم عملية الإنقاذ بشكل مناسب لمساعدة الركاب على متن القارب، رغم المعرفة بوجوده ضمن السواحل اليونانية.

وتشير شهادات الناجين إلى عيوب إجرائية خطيرة محتملة ممكن أن تؤثر على كلا التحقيقين، ومنها مصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بالناجين من غرق القارب، التي ممكن أن تضم أدلة رئيسة على الأحداث، بينما لم يطلب المدعي العام بالمحكمة البحرية هواتف ضباط السواحل اليونانيين إلا في أواخر أيلول الماضي، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى استدعاء 13 ناجيًا فقط للإدلاء بإفاداتهم، وذلك حتى كانون الأول الحالي.

وأكدت كل من منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” ضرورة مواصلة وكالة “فرونتكس” مراقبة القارب وإصدار نداء استغاثة، بينما ردت الوكالة على المنظمتين بأن مسؤولية تنسيق عمليات البحث والإنقاذ تقع على عاتق السلطات المحلية في البلد، مشيرة إلى أنها لم تصدر نداء استغاثة لأنها لم تقيم وجود “خطر وشيك يهدد حياة الناس”.

حادثة غرق قارب اللاجئين

بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” فإن القارب الغارق يتراوح طولة بين 20 و30 مترًا، وغادر مصر ثم نقل الركاب من مدينة طبرق الساحلية الليبية، في 10 من حزيران الماضي، ودفع كل مهاجر منهم 4500 دولار أمريكي للذهاب إلى إيطاليا.

وانقلبت السفينة المكتظة في صباح 14 من حزيران الماضي، ما سبب بمقتل أكثر من 600 شخص كانوا على متنها، وكانت قد بدأت رحلتها من السواحل الليبية قبل نحو 5 أيام، وتضم ما يقدر بنحو 750 مهاجرًا بينهم أطفال، ونجا منهم 104 أشخاص فقط، بينما انتشلت جثة 82 شخصًا فقط.

ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن متطوع في “الصليب الأحمر اليوناني”، فإن معظم المهاجرين كانوا من سوريا وليبيا.

–