مخاوف من تسريب لبنان بيانات السوريين بعد تسلمها من الأمم المتحدة

تتضارب أرقام السلطات اللبنانية عند الحديث عن ملف اللاجئين السوريين في لبنان، إذ لا تفاصيل واضحة ولا إحصائيات محددة يستند إليها المسؤولون اللبنانيون.

وفي 12 من كانون الأول، أعلن رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلمت الأمن العام اللبناني البيانات المتعلقة باللاجئين السوريين في لبنان.

جاء ذلك عقب اجتماع ميقاتي مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على هامش مشاركتهما في “المنتدى العالمي للاجئين” في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأشار ميقاتي في بيان إلى أن الأمن العام اللبناني يفرز حاليًا جداول بيانات اللاجئين السوريين لتبيان وضع كل حالة بمفردها، حتى الحالات غير المسجلة لدى المفوضية.

وبحسب المسؤول الأممي، فإن الحل الأمثل هو دعم النازحين في سوريا، إنما يحتاج لوقت، مشيرًا إلى اتفاقية مع النظام السوري لفتح مكتب تنسيق للمفوضية على الحدود بين لبنان وسوريا.

من يحمي اللاجئين

وكانت الحكومة اللبنانية طلبت من المفوضية الحصول على هذه البيانات بذريعة تنظيم وجود اللاجئين منذ أكثر من عام، لتصل إلى اتفاق مع المفوضية بهذا الخصوص في آب الماضي.

تواصلت عنب بلدي مع مفوضية اللاجئين في لبنان، والتي أوضحت عبر مراسلة إلكترونية، أنها تشارك البيانات مع الحكومة اللبنانية لأغراض مختلفة، ولكن بما يضمن حماية اللاجئين.

وبعد عدّة مناقشات حول الطرق التقنية لآلية مشاركة البيانات توصلت المفوضية إلى نقل البيانات الأساسية للاجئين السوريين في لبنان دفعة واحدة، وبهذا تعتبر المفوضية أن اتفاقية 8 آب 2023 تم تنفيذها، بحسب المفوضية.

الاتفاقية الموقعة في آب، تهدف إلى تزويد الأمن العام اللبناني بالبيانات الشخصية الأساسية، بحسب المفوضية، التي ستساعد في تعزيز التعاون القائم في قضايا مثل تأمين الخدمات كالوثائق المدنية والإقامة القانونية، فضلًا عن تسهيل عملية إعادة التوطين إلى بلدان ثالثة.

وتابعت أن هذا الاقتراح يندرج ضمن قوانين الحماية الدولية والمعايير الدولية لحماية البيانات، وعليه تلتزم الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي أو الكشف عنها لأي طرف ثالث، بما في ذلك بلد المنشأ، كما أكدت من جديد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي.

“الحكومة غير مضمونة”

“للأسف فإن اختصاص الحكومة اللبنانية عمليًا هو اختلاق المشاكل غير الموجودة وادعاء إيجاد الحلول”، هكذا يرى رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، إصرار الحكومة اللبنانية على تسلم بيانات السوريين، وأضاف أنه من المفترض أن تكون الحكومة هي من تدير هذه البيانات من البداية.

وأوضح أن الأمن العام سابقًا كان يقوم بتسليم بيانات للسوريين الذين يدخلون إلى سوريا ليتم حذفهم من لوائح المفوضية، في حال وجود بياناتهم ضمن اللوائح.

حذر الأسمر من من أن يتم تسليم هذه اللوائح للنظام السوري، فإدارة البيانات في الدولة ليست محل ثقة وغير مضمونة.

واعتبر أن هذه الخطوة إنجاز وهمي، فالحكومة اللبنانية كانت تسعى للشعبوية والتظاهر بالعمل على ملف اللاجئين، رغم عدم امتلاكها  آلية لدراسة هذه الملف.

كما أشار إلى أن الدولة ملزمة بعدم العودة القسرية على الرغم من عدم التأكد من مصداقية وعودها، ولكن قانونيًا لايحق لها إعادة أي لاجئ قد يتعرض للخطر.

يسمي المسؤولون اللبنانيون في تصريحاتهم السوريين في لبنان بـ”النازحين”، رغم تعارض التسمية مع واقع التصنيف الأممي، الذي يميز بين النزوح واللجوء، من حيث اجتياز أو عدم اجتياز الحدود.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فـ”النازحون” داخليًا على عكس اللاجئين، هم أشخاص لم يعبروا حدود دولية بحثًا عن الأمان، إنما بقوا مهجرين داخل أوطانهم.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في لبنان نحو  789 ألفًا، بينما تتحدث الأرقام اللبنانية عن 1.5 مليون سوري “نازح” في لبنان.