إضراب لسائقي الحافلات في القامشلي للمطالبة برفع التعرفة

يستمر إضراب سائقي الحافلات (السرافيس) على خط عامودا- القامشلي عن العمل لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على التعرفة الحالية للركوب، التي تبلغ 4000 ليرة سورية لكل راكب، مطالبين برفعها إلى 5000 ليرة.

وأفادت مراسلة عنب بلدي في القامشلي، أن سائقي الحافلات بين مدينتي عامودا والقامشلي أضربوا اليوم، الخميس 21 من كانون الأول، عن العمل لليوم الثاني على التواصل، ما جعل التنقل صعبًا بين المنطقتين.

وأضافت أن حافلات خاصة نشطت خارج مركز تجمع الحافلات (الكراج) لنقل السكان، بأجور تجاوزت تلك المحددة من قبل “الإدارة الذاتية”.

جكر سيفو وهو سائق يعمل على خط القامشلي- عامودا، قال لعنب بلدي إن الاضراب بدأ الأربعاء 21 من كانون الأول، نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات وندرتها، ما يجبر السائقين على الانتظار لساعات طويلة لتسلم مخصصاتهم.

وأضاف أن عدم تسلمه مخصصاته من المحروقات لأسبوعين، أجبره على شراء الديزل (المازوت) بسعر السوق السوداء الذي بلغ 4200 ليرة سورية لليتر الواحد، ناهيك بارتفاع أسعار قطع الصيانة للسيارات في القامشلي.

السائق أشار إلى أن المضربين عن العمل لا يرغبون بتحميل المواطنين المزيد من العبء، لكن الأجور الحالية لا تكفي تكاليف الصيانة والوقود، وهو الدافع الرئيس للمطالب برفع الأسعار.

وفي 9 من تشرين الثاني الماضي، أصدرت “بلدية الشعب” في مدينة الحسكة، التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، قرارًا يقضي برفع أجور النقل، بعد قرار آخر رفعت بموجبه أسعار المحروقات.

وتراوحت أجور النقل الجديدة بين 4000 ليرة سورية كحد أدنى، وهي أجور النقل بين الحسكة وتل عرفان، و21000 ليرة سورية، وهي أجور النقل الأعلى الواردة في الجدول، ومحددة للنقل بين الحسكة والرقة، والحسكة وسيمالكا.

سيبان خيري، سائق على خط الحسكة- الدرباسية، عبر عن تحديات التسعيرة الحالية التي تبلغ 8000 ليرة سورية لكل راكب، إذ قال لعنب بلدي، إن هذه الأجور غير كافية لتغطية تكاليف النقل، ما أثر أولًا على أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة الخاصة، ومن ثم على السكان.

وأضاف أن السائقين يواجهون مشكلات مع مخالفات المرور ذات القيمة المرتفعة التي تبدو “تعسفية وغير متناسقة مع الواقع الفعلي للبنية التحتية للطرق في المنطقة”، بحسب تعبيره.

ولم تعلّق “الإدارة الذاتية” على الإضراب، كما لم يتلقَّ السائقون أي وعود منها حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

ليس الأول

تتكرر الاحتجاجات في محافظة الحسكة على وقع القرارات الصادرة عن “الإدارة الذاتية” التي يعتبرها السكان تزيد من واقعهم المعيشي سوءًا.

وفي أيلول الماضي، احتج العشرات من أبناء الحسكة على قرار “الإدارة الذاتية” رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وأفاد مراسلا عنب بلدي في الحسكة حينها أن العشرات تجمّعوا أمام مباني البلديات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” منددين بقرار رفع أسعار المحروقات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وفي كانون الثاني الماضي، أضرب عدد من شركات نقل الركاب بين مدن القامشلي والحسكة عن العمل، اعتراضًا على عدم تناسب تعرفة الركوب مع أسعار المحروقات في المنطقة، مطالبة برفع التعرفة.

سبق ذلك، في آب 2022، إضراب نظمه عدد من سائقي سيارات الأجرة (التكاسي) بمدينة القامشلي، أمام مقر “إدارة المحروقات” في سوق “حطين”، احتجوا فيه على خفض “الإدارة الذاتية” المخصصات “المدعومة” التي تقدمها لهم بموجب “البطاقة الإلكترونية”.

–