شرعي “تحرير الشام” يخرج عن صمته.. خبايا في قضية “زكور” و”القحطاني”

يتواصل مسلسل الصراع بين قيادات الصف الأول في “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، ليكشف خبايا الفصيل وضلوع قياداته في قضايا “فساد وابتزاز وعمالة ووقوف خلف عمليات تفجير أسفرت عن مقتل العشرات”.

أحدث هذه التطورات جاءت من رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في “تحرير الشام”، عبد الرحيم عطون، والذي رد على قضايا وانتهاكات كشف عنها القيادي المنشق عن الفصيل جهاد عيسى الشيخ “أبو أحمد زكور”، حاملًا معه تفاصيل إضافية عن طبيعة الخلاف.

محاولة اعتقال

أعلن “أبو أحمد زكور” خروجه من “الهيئة” تنظيميًا وسياسيًا في 14 من كانون الأول الحالي، وتبرأ من أفعال الفصيل، في حين قالت “تحرير الشام” إنها عزلته لسوء استخدام منصبه ومخالفته السياسة العامة.

ودهمت عناصر تابعة لـ”تحرير الشام” مقرًا لـ”أبو أحمد زكور” حيث يقيم بمدينة اعزاز شمالي حلب، واعتقلته بعد اشتباكات وأصابوا شقيقه قتيبة، في 19 من كانون الأول.

وقال قريب “أبو أحمد زكور” (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية) لعنب بلدي، إن المخابرات التركية مع “الشرطة العسكرية” في عفرين تدخلت خلال اقتياده إلى إدلب، وأنزلته وهو في “مكان آمن” حاليًا، بينما نفى مصدر من “الشرطة العسكرية” علاقة الأخيرة بذلك، وذكر أنها مسؤولة عن الملف العسكري فقط.

بعد الحادثة، توجه “أبو أحمد زكور” بشكر لـ”الأخوة” الأتراك و”الأخوة” في “الجيش الحر” (في إشارة إلى الوطني)، وفق صوتيات متداولة له.

تواصلت عنب بلدي مع المكتب الإعلامي لدى “تحرير الشام” لمعرفة رد قيادة “الهيئة” على الاتهامات، وعن أسباب توجهها لاعتقال “أبو أحمد زكور” من ريف حلب، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى لحظة نشر هذا التقرير.

أربع قضايا

بعد يوم من محاولة اعتقاله، وعبر صوتيات متداولة تأكدت من صحتها عنب بلدي، كشف “أبو أحمد زكور” عن أربعة ملفات وقضايا نفذها قائد “تحرير الشام” أحمد الشرع “أبو محمد الجولاني” ومرتبط بها، هي:

• تفجير قرب معبر “أطمة” لحدودي مع تركيا عام 2016، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا من “الجيش الحر” والمدنيين.
• استهداف بالمفخخات لمقاتلين ضمن “حركة نور الدين الزنكي” بريف حلب عام 2017، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 عنصرًا.
• مبايعة وتعاون فصيلين من “الجيش الوطني” مع “الهيئة” هما “تجمع الشهباء” و”الجبهة الشامية”.
• التعامل مع جهات خارجية مقابل ثمن وفتح السجون للاستخبارات البريطانية والأمريكية.

عطون يرد: شبهات مالية

في 20 من كانون الأول، رد الشرعي عبد الرحيم عطون على القضايا التي تحدث عنها “أبو أحمد زكور”، وقال إن “الهيئة” بريئة مما نُسب إليها من تفجير العربات المفخخة.

وأضاف أن الخلاف مع جهاد عيسى الشيخ ليس خلاف “سلطة وكرسي” كما يروّج، إنما بقضايا فساد مالي واضح، ومن شبهات أمنية لا يمكن إغفالها، في قضية “خلايا الاختراق لصالح بعض الدول” لا يزال التحقيق فيها جاريًا.

وذكر عطون أنه “لا كبير عندنا أمام المساءلة والمحاسبة والقضاء”، وأن قيادات الصف الأول، فضلًا عن غيرهم، كلهم مسؤولون عن تجاوزاتهم، وذلك لا يشفع لهم في ألا يحاسبوا.

واعتبر الشرعي أنه لو صح ما ذكره “أبو أحمد زكور” من الجرائم التي نسبها لـ”الهيئة زورًا وكذبًا”، فهذا حجة عليه لا له، “فكيف يرى ذلك ويعلمه ثم يستمر في البقاء معنا، لا جنديًا فحسب، بل قياديًا!”، حسب قوله.

ولفت عطون إلى أن “أبو أحمد زكور” لم ينسجم مع طبيعة التغيرات الهيكلية والمؤسسية التي حدثت في بنية “مشروع الهيئة”، حين اتجه الفصيل نحو المأسسة وإعادة الهيكلة، بشكل تنظيمي يخالف ما كنا عليه قبلًا، وهو أمر الذي لم تتقبله نفسه.

“هذا الأمر أحدث في نفس (أبو أحمد زكور) شعورًا بالتهميش، لا لأننا تعمدنا ذلك، بل لأن طبيعة العمل اتجهت نحو التخصص، بشكل يخالف ما كان معهودًا في السابق”، أضاف عطون.

رواية جديدة عن “القحطاني”

حمل رد الشرعي عطون على صوتيات “أبو أحمد زكور” المتداولة، رواية مختلفة عن “الهيئة” حين جمّدت صلاحيات الرجل الثاني في الفصيل “أبو ماريا القحطاني” في آب الماضي.

وقال عطون إنه بعد اعتقال “أبو ماريا”، في سياق التحقيقات في قضية “خلايا الاختراق لصالح بعض الدول” تبين ضلوع “القحطاني” في العديد من قضايا الفساد والابتزاز المالي لعدد من التجار في المنطقة.

هذه الرواية مغايرة لما جاء في بيان “تحرير الشام”، إذ قالت في بيان إنها جمّدت صلاحيات ومهام “القحطاني” بعد استدعائه لورود اسمه في بعض التحقيقات، وذكرت أنها ساءلته بكل “شفافية ووضوح” تقديرًا منها لدرء الشبهات وإزالة اللبس.

وذكر البيان أنه تبين للجنة التحقيق أن “القحطاني” أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل، وفق قولها.