خلال محاولة تهريب أشخاص عبر البحر

إنقاذ 54 سوريًا من الغرق قبالة السواحل اللبنانية

إنقاذ لاجئين سوريين من غرق قارب قبالة السواحل اللبنانية- 26 من كانون الأول 2023 (الجيش اللبناني/ إكس)

camera iconإنقاذ لاجئين سوريين من غرق قارب قبالة السواحل اللبنانية- 26 من كانون الأول 2023 (الجيش اللبناني/ إكس)

tag icon ع ع ع

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم، الثلاثاء 26 من كانون الأول، إنقاذ 54 سوريًا كانوا على متن قارب تعرض للغرق قبالة الشواطئ اللبنانية.

وذكر الجيش اللبناني أنه لدى توفر المعلومات عن تعرض مركب للغرق قبالة شاطئ العريضة في أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دوريات تابعة للقوات البحرية من إنقاذ ركاب القارب.

وذكرت مديرية التوجيه في بيان لها أن جمع الركاب من الجنسية السورية، وبينهم نساء وأطفال، وجرى إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني.

وتتكرر محاولات التهريب من لبنان عن طريق البحر، في رحلات “غير شرعية” كثير من المشاركين فيها من السوريين.

51 شخصًا أيضًا

هذه الحادثة سبقها، في 17 من كانون الأول الحالي، إنقاذ 51 شخصًا كانوا على متن قارب تعرض للغرق مقابل شاطئ طرابلس في أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، وكان على متنه 49 سوريًا وفلسطينيان.

وفي 1 من الشهر نفسه، أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب لأشخاص بطريقة غير شرعية من الأراضي اللبنانية عبر البحر.

ووفق بيان مقتضب صادر عن مديرية التوجيه، فإن دورية من القوات البحرية في الجيش أحبطت مقابل شاطئ طرابس عملية تهريب بواسطة مركب على متنه 110 أشخاص، اثنان منهم لبنانيان، بالإضافة إلى 108 سوريين.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل به محاولات تهريب البشر عبر الحدود البرية بين سوريا ولبنان، وكان أحدثها إعلان الجيش اللبناني، في 28 من تشرين الثاني الماضي، إحباط محاولة “تسلل” 600 سوري عبر الحدود السورية- اللبنانية.

محاولات التهريب هذه تأتي في ظل تردي الأوضاع المعيشية في سوريا، وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع بأنوعها مقارنة بتدني قيمة الأجور والمعاشات الشهرية.

ويعيش لبنان الظروف الاقتصادية ذاتها، إلى جانب حالة من عدم الاستقرار السياسي والفراغ الرئاسي المتواصل منذ أكثر من عام، ومخاوف لبنانية من زيادة اللجوء السوري إلى لبنان خلال الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي تشهد به السويداء، جنوبي سوريا، احتجاجات مطالبة بإسقاط النظام، انطلقت شرارتها بعد رفع النظام للرواتب وأسعار المحروقات في الوقت نفسه.

وفي 2 من تشرين الأول الماضي، أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أن القرار الدولي تلخص بأن “لا عودة للنازحين”، إذ يبقى “النازح” حيث هو، ولن تدفع لهم الدول في حال عادوا، كما أن الأمم المتحدة ما زالت تعتبر سوريا دولة غير آمنة.

اقرأ المزيد: معظمهم سوريون.. لبنان يحبط تهريب 110 أشخاص عبر البحر




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة