تقارير عن اغتصاب نساء ومقتل 12 ألف شخص في السودان

أعلن محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يرأس “قوات الدعم السريع”، عبر حسابه الرسمي في موقع “اكس” مساء أمس، عن موافقته الدعوة المقدمة من رئيس وزراء السودان السابق، عبدالله حمدوك، لعقد اجتماع عاجل مع القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لمناقشة استراتيجيات الحرب ومعالجة آثارها.

ونشر رئيس وزراء السودان السابق، عبدالله حمدوك، عبر حسابه الشخصي، في موقع “اكس“، عن دعوته كل من قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، والقائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عبر رسالتين، للقاء عاجلًا بغرض التشاور حول طرق وقف الحرب، دون تحديد للوقت.

وتستمر الأزمة الإنسانية في السودان بين الطرفين مع النقص الحاد الذي تواجهه البلاد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، بالتزامن مع سيطرة “قوات الدعم السريع” على مدينة ود مدني، جنوبي العاصمة الخرطوم، بعد مواجهات استمرت لأيام.

وأعلن الجيش السوداني عن انسحاب قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة ود مدني، في 18 من كانون الأول، بالإشارة إلى إجرائها تحقيقًا بالأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها من ود مدني شأن بقية المناطق العسكرية.

ونشرت “قوات الدعم السريع” بيانًا عبر حسابها في موقع “اكس”، يؤكد سيطرتها على فرقة المشاة الأولى التابعة لـ”الجيش السوداني”، وتضمنت العمليات تحرير معسكر الاحتياط المركزي وجسر حنتوب الاستراتيجي من الجهة الشرقية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة”، في 7 من كانون الأول، مقتل أكثر من 12 ألف شخص في السودان منذ بدء الصراع في نيسان الماضي.

مليون ونصف شخص يفرون من الصراع

بعد التصاعد الأخير، عاشت مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، موجة جديدة من النزوح ما أدى لمغادرة ما يصل إلى 300 ألف شخص من المدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في السودان، وفقًا للتقديرات الأولية لـ”المنظمة الدولية للهجرة” (ıom)، التي نشرتها في 20 من كانون الأول الحالي.

وكان قد لجأ نحو نصف مليون شخص من المناطق الأخرى إلى ولاية الجزيرة منذ بداية الصراع بين “قوات الدعم السريع” والجيش السوداني.

بينما وصل عدد إجمالي النازحين في السودان إلى أكثر من سبعة ملايين و100 ألف شخص، ما تعتبرها المنظمة أكبر أزمة نزوح في العالم، بحسب أرقام “المنظمة الدولية للهجرة“.

وبالنسبة لأعداد الأشخاص الفارين من السودان باتجاه البلدان المجاورة، وصل الرقم إلى أكثر من مليون و500 ألف شخص، وهو رقم كبير بالنسبة لبلد يعاني من الصراع وانعدام الأمن الغذائي والانهيار الاقتصادي، وفقًا للمنظمة.

ويواجه السودان واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية بالعالم، وارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية من 15.8 مليونًا إلى نحو 25 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57% عن تقديرات عام 2022، وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان.

واضطر برنامج “الأغذية العالمي” قبل أيام إلى تعليق المساعدات الغذائية مؤقتًا في بعض أجزاء ولاية الجزيرة بسبب انتشار القتال في جنوب وشرق العاصمة الخرطوم، ما اعتبره البرنامج انتكاسة كبيرة للجهود الإنسانية إذ كان يقدم المساعدات بانتظام لأكثر من 800 ألف شخص.

إدانات لاغتصاب النساء

انتشرت بعد بدأ الصراع في السودان أنباء عن تعرض فتيات مراهقات ونساء للاعتداء الجنسي والاغتصاب من قبل مقاتلين مسلحين.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في 23 من كانون الأول، عن قلقهم إزاء التقارير المستمرة إزاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والتي تشمل حالات العنف الجنسي في الصراعات.

وجدد الأعضاء دعوتهم لجميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما حث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي.

ونقلت منظمة الأمم المتحدة للطفول (يونيسف)، عن “وحدة مكافحة العنف ضد المرأة” التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية السودانية، تلقي تقارير عن توثيق ما لا يقل عن 42 حالة عنف جنسي في العاصمة الخرطوم، و46 حالة في ولاية جنوب دارفور.

ومنذ بدأ النزاع في السودان، تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن 21 حادثة عنف جنسي مرتبط بالنزاع ضد ما لا يقل عن 57 امرأة وفتاة ومن بين الضحايا 10 فتيات على الأقل.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أفاد بأن الأمم المتحدة تتلقى تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ومنها الاغتصاب، وفي أعقاب الوضع الراهن لا يتلقين إلا القليل من الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي أو لا يحصلن عليه على الإطلاق، وطالب عدم التسامح بالمطلق مع العنف الجنسي، وضرورة محاسبة جميع مرتبكي الجرائم.

وذكرت منظمة “وحدة مكافحة العنف ضد المرأة” في السودان، أن العنف الجنسي المتصل بالنزاع مستخدم بطريقة ممنهجة كسلاح ضد المدنيين، واعتبرته جريمة مدانة دوليًا، وتقع معظمها داخل المنازل إذ يقتحمها المسلحون المرتدون زي “قوات الدعم السريع”، ويعتدون على النساء والفتيات تحت التهديد بالسلاح، وفقًا لما نقلته المنظمة من شهادات.

انتهاكات ضد الصحفيين

أدى اندلاع الحرب إلى ازدياد معاناة الصحفيين والصحفيات بالسودان، وتأثرت بشكل واضح إثر تعرضهم لانتهاكات وثقتها نقابة الصحفيين السودانيين.

وناشدت نقابة الصحفيين السودانيين، أمس الثلاثاء، 26 من كانون الأول، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على “قوات الدعم السريع” لتوفير ممرات آمنة فورًا، دون قيود أو شروط، لمئات الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن العالقين بمناطق الخطر.

وأكدت النقابة في بيان لها مقتل 4 صحفيين، بالإضافة لعشرات الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات، وحتى تاريخ 20 من كانون الأول جرى تسجيل 353 حالة انتهاك مباشر.

وسبق أن حذرت النقابة في حزيران الماضي، من استهداف الصحفيين، وجاء في بيانها المنشور، “تحذر النقابة من استهداف الصحفيين والمدنيين والتحريض ضدهم، في وقت تشهد فيه البلاد قتلًا مجانيًا بفعل الحرب”.

ما أصل الخلاف

تشهد عدة مدن سودانية، اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ 15 من نيسان الماضي، ويحكم السودان حاليًا “مجلس السيادة السوداني” بقيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يرأس “قوات الدعم السريع”.

ومنذ 25 من تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات على إجراءات استثنائية اتخذها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اعتبرتها أطراف سياسية “انقلابًا عسكريًاً.

وأبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

توجد عديد من الخلافات بين عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو، بشأن كيفية الانتقال إلى حكم مدني (بموجب الاتفاق مع القوى المدنية السودانية)، وعملية دمج “قوات الدعم السريع” مه الجيش السوداني.

ومع ازدياد التوتر بين الطرفين، نشرت “قوات الدعم السريع” عناصر تابعين لها حول العاصمة السودانية الخرطوم، في 15 من نيسان الماضي.

ولا يمكن حتى اليوم التأكد من الطرف الذي بادر بإطلاق النار، كما لا تتوفر معلومات مؤكدة عن الطرف الأكثر سيطرة على الأرض مع تضارب البيانات الصادرة من الطرفين.