تمديد نظام “الإقامة المؤقتة” للسوريين في أمريكا

أعلن وزير الأمن القومي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، تمديد “الإقامات المؤقتة” (TPS) وأذون العمل الممنوحة للسوريين المقيمين في يالولايات المتحدة الأمريكية لـ 18 شهرًا.

وجددت الوزارة مدة “الإقامة المؤقتة” حتى 30 من أيلول 2025، نظرًا لتراجع مستوى الأمن ولمحدودية الوصول إلى الراعية الصحية.

يتيح تمديد نظام الحماية المؤقتة لسوريا لحوالي 6200 مستفيد حالي الاحتفاظ بنظام الحماية المؤقتة، حتى 5 من أيلول 2025، إذا استمروا في تلبية متطلبات الأهلية لنظام الحماية المؤقتة.

رافق الإعلان إشعار خاص للطلاب غير المهاجرين الحاصلين على تأشيرة “F-1” واللذين يحملون الجنسية السورية، يمكّنهم من طلب تصريح عمل مع الحفاظ على حالة “الإقامة المؤقتة”.

تسمح إعادة تصنيف سوريا ضمن نظام “الحماية المؤقتة” لحوالي 2000 مواطن سوري إضافي، ولأفراد عديمي الجنسية كانوا يقيمون آخر مرة في سوريا، والذين يقيمون بشكل مستمر في الولايات المتحدة بتقديم الطلبات الأولية للحصول على “الإقامة المؤقتة”، شرط أن يكونوا مقيمين الولايات منذ 25 من كانون الثاني 2024.

ويجب على المستفيدين الحاليين إعادة التسجيل خلال الفترة البالغة 60 يومًا، اعتبارًا من 29 من كانون الثاني 2024 وحتى 29 من آذار 2024، لضمان احتفاظهم بـ “الحماية المؤقتة” وتصريح العمل.

وتمنح الولايات المتحدة “الحماية المؤقتة” على أساس النزاع المسلح والظروف الاستثنائية لسوريا ، لمن دخلوا أراضيها بعد عام 2012، في عهد الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، كما عدّل وزير الأمن الداخلي التصنيف عام 2016 ليشمل أهلية تسجيل أي سوري أقام في الولايات المتحدة بشكل مستمر حتى 1 من آب 2016.

وكانت 50 منظمة محلية وحكومية ووطنية قد طالبت في وقت سابق، بتمديد “الإقامة المؤقتة” وأذونات العمل لمدة 18 شهرًا إضافية، وذلك مع اقتراب تاريخ انتهاء الإقامات والأذون المحدد بـ 31 من آذار 2024.

ويجوز تعيين دولة ما تحت نظام “الحماية المؤقتة” في حال إدراجها ضمن واحدة أو أكثر من القواعد القانونية الثلاثة المتبعة للتصنيف، والتي تتمحور حول النزاع المسلح المستمر، والكوارث البيئية، والظروف الاستثنائية والمؤقتة.

وصُنفت سوريا ضمن منطقة السلاح المستمر والظروف الاستثنائية والمؤقتة، إضافة إلى التهديد الخطير الذي تشكله الأعمال العدائية المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات النظام السوري والجماعات الإرهابية وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية، وانعدام الأمن الغذائي، وانتشار الأمراض والنزوح الجماعي.