تذبذب التيار الكهربائي يتسبب بأعطال ترهق السوريين

تستمر معاناة السوريين مع انقطاع التيار الكهربائي المستمر، بالإضافة إلى تذبذب التيار حين توافره، ما ينتج إتلاف بعض الأجهزة الكهربائية، وسط ارتفاع بأسعارها.

ونتج عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وعودة التيار بجهد عالٍ جدًا، وفصلها العشوائي، في معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، خسائر مادية جسيمة ببعض الأجهزة الكهربائية في بيوت السكان الذين يعيشون ظروفًا معيشية واقتصادية متدهورة.

أعطال تثقل كاهل السوريين

“سنوات ونحن على هذا الحال ليس فقط في الشتاء، بل في كل عام تتعطل العديد من الأجهزة الكهربائية في المنزل بسبب الفصل المتكرر للتيار الكهربائي، والذي لا يتعدى تشغيله ساعتين مع انقطاع أربع ساعات”، يشكو يوسف الشحادة لعنب بلدي تكرار قطع الكهربائي في درعا.

يوسف (56 عامًا)، من سكان حي الكاشف في مدينة درعا، موظف لدى نقابة اتحاد العمال، قال لعنب بلدي، إن محرك البراد في منزله تعطل هذا الشتاء، وأصلحه بمبلغ 400 ألف ليرة سورية وهو ضعف راتبه الذي لا يتعدى 200 ألف ليرة شهريًا.

وبعد نحو أسبوع من إصلاح يوسف للبراد، أدت عودة التيار بجهد عالٍ جدًا، وفصلها خلال دقيقتين إلى تلف هاتف محمول ابنته، التي أوصلته بالشاحن لحين مجيئ الكهرباء، ودفع يوسف نحو 170 ألف ليرة لإصلاحه.

قصة يوسف ليست الوحيدة التي ترتبط بمعاناة السكان من تكرار انقطاع الكهرباء، بل هناك كثيرون خسروا ملايين الليرات لتصليح أجهزتهم الكهربائية.

يوسف قال لعنب بلدي، إن معاناة انقطاع الكهرباء وعودتها بجهد عالٍ جدًا أو منخفض، لا تقتصر عليه فقط، ففي منزل أخيه أيضًا، تعطل محرك الغسالة بسبب الضعف الشديد للكهرباء، وكانت تكلفة إصلاح محرك الغسالة 280 ألف ليرة.

“لا يمضِ وقت طويل على إصلاح أحد الأجهزة الكهربائية في المنزل حتى يتعطل آخر وخاصة في فصلي الشتاء والصيف”، بحسب ما قالته لبنى (34 عامًا)، التي تسكن في مدينة دمشق.

وقالت لبنى لعنب بلدي، إنه منذ بداية الشتاء وهم في دوامة إصلاح الأجهزة الكهربائية “وكأننا أمام تحدٍ بين أجهزة المنزل والكهرباء من سينهي الآخر”، مشيرة إلى أنها دفعت 900 ألف ليرة لإصلاح برادها الذي تعطل مرتين.

وتابعت، “نعيش حالة ترقب ترهقنا جميعًا فكل خمس ساعات انقطاع للكهرباء تأتي ساعة ونصف، وتنقطع في هذا الوصل خمس مرات، تأتي قوية ثم تفصل لتعود بعدها ضعيفة بالكاد تستطيع اشعال انارة المنزل.

80% بسبب الكهرباء

محمد (60 عامًا) وكيل “غسالات البيلاني” سابقًا وصاحب محل تصليح للأجهزة الكهربائية في مدينة درعا، قال لعنب بلدي إنه خلال اليوم تصله العديد من الأجهزة الكهربائية المعطلة 80% منها بسبب الكهرباء.

وتختلف أسعار إصلاحها حسب نوع العطل، فمثلًا تغير حوض الغسالة 600 ألف ليرة، ومحركها 350 ألف ليرة.

أما محركات البرادات فبحسب نوعها، التصنيع المحلي يبلغ سعره 300 ألف ليرة سورية، والصيني ما يقارب 400 ألف ليرة.

وإصلاح المحرك القديم يبلغ نحو 200 ألف ليرة في حال يمكن إصلاحه، أما المكيفات فحسب أعطالها وتترواح كلفة إصلاحها ما بين 250 الى 300 الف ليرة.

ارتفاع طال الكهربائيات

جهاد (25 عامًا) موظف في معرض “الأنوار” بمدينة داعل بريف درعا، قال لعنب بلدي، إن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية لا يقل عن ارتفاع أي مواد أخرى في ظل الأزمة الاقتصادية في سوريا.

وأضاف أن جميعها ترتكز على الاستيراد كقطع، بالإضافة لكلفة النقل من معامل التركيب في دمشق إلى درعا التي تزداد يوميًا نتيجة ارتفاع أسعار المازوت.

وتبدأ أسعار البرادات بحسب أنواعها من مليونين ليرة سورية إلى عشرة ملايين.

والغسالات الأوتوماتيكية وغسالات الحوضين إضافة إلى الحماصة (تشبه الغسالة الأوتوماتيكية لكن فقط لتنشيف الملابس وارتدائها مباشرة)، تترواح أسعارها ما بين ثمانية ملايين إلى 12 مليون.

وأضاف جهاد أنه منذ نحو ستة سنوات لم يعد التعامل بالأقساط مسموحًا لدى غالبية المعارض بسبب الارتفاع اليومي بالأسعار وانهيار العملة السورية.

وعود وتبريرات

وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، قال لإذاعة “المدينة اف ام” المحلية، إن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، مشيرًا لعدم وجود خصخصة للقطاع، وأن ثلثي الدعم الحكومي يذهب لقطاع الكهرباء.

وأوضح أن حل مشكلة الكهرباء يحل 70% من مشاكل المواطنين.

وفيما يتعلق بوضع محطات التوليد الكهربائية، قال إن “هناك إمكانية لتوليد ما بين خمسة آلاف و5500 ميجا كافية لتحسين الواقع الكهربائي بشكل كبير، لكن المشكلة في حوامل الطاقة”.

وذكر أن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء المتوقع في الخطة الاستثمارية للعام 2024 هو 14500 مليار ليرة أي ما يعادل ثلثي الدعم، ومقدار الإنتاج اليومي في سوريا للكهرباء هو 52 مليون كيلو واط ساعي، ومتوسط سعر مبيع الكيلو واط هو 76 ليرة فيما يباع للمواطن بحدود 1600 و1700 ليرة، معتبرًا أن الفارق هو الخسارة.

وتحتاج سوريا إلى خمسة آلاف ميجاواط على الأقل، بحسب ما قاله الزامل سابقًا، لكن تحسن الكهرباء يرتبط بـ”توفر حوامل الطاقة وجاهزية محطات التوليد معًا، إضافة إلى جاهزية شبكات النقل”.

وفاقمت السنوات العشر الأخيرة الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء إلى حد كبير في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، حيث أصبح نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة 15% مما كان عليه في عام 2010، وفق دراسة بحثية أعدها الباحثان سنان حتاحت وكرم شعار، في أيلول 2021.

ولم تقابل الحكومة الوضع الحالي بحلول مُجدية، رغم تكرارها الوعود من وقت لآخر بانفراجات في هذا القطاع، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وتبلغ حاجة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من الكهرباء نحو ستة آلاف ميغاواط، بينما تصل الكمية المولدة إلى ألفي ميغاواط حتى الآن، بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء.