هل ينهي مكتب حقوقي لـ”القوة المشتركة” انتهاكات عفرين؟

افتتحت “القوة المشتركة” لفرقتي “الحمزة” (الحمزات) و”السلطان سليمان شاه” (العمشات)، مكتبًا حقوقيًا بتوجيهات من القيادة العامة لـ”القوة”، في 3 من شباط.

ونشرت “القوة المشتركة“، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا مصورًا، قال فيه رئيس المكتب الحقوقي لـ”القوة”، المحامي محمد سلامة، إن الهدف منه “جبر الضرر” عن كل التجاوزات التي يقوم بها عناصر “القوة المشتركة” ومحاسبتهم، وتوثيق العلاقة بين المدنيين والعسكريين.

ويتعرض سكان مدينة عفرين لانتهاكات من فصائل متعددة ضمن “الجيش الوطني السوري” التابع لوزارة الدفاع في الحكومة “المؤقتة”.

المكتب الحقوقي

ذكر المحامي محمد سلامة، ضمن التسجيل المصور، أهداف المكتب، ومن بينها المحاسبة، دون ذكر أي توضيحات حول كيفية إجرائها، أو أي تنسيق مع “الشرطة العسكرية” في المنطقة.

تواصلت عنب بلدي مع المحامي للحصول على توضيحات أكثر بهذا الخصوص، وقال إن التنسيق مع “الشرطة العسكرية” سابق لتأسيس المكتب ومستمر.

واعتبر أن المكتب الحقوقي يدعم مؤسسة “الشرطة العسكرية” بجميع التبليغات والكتب الصادرة عنه، وأن إنشاء المكتب لا يتعارض “مطلقًا” مع القضاء.

المكتب سيقوم بالمساعدة والدعم لتنفيذ أي قرار قضائي صادر بحق أحد عناصر “القوة المشتركة”، ويحيل أي جرم جنائي للقضاء، لأن القانون يطبق في المحاكم، ونحن لسنا بمحكمة، كما قال المحامي.

وأضاف أن المكتب سيعمل على جبر المتضررين من أي تجاوز لأحد عناصر “القوة”، بناء على إجراءات مبسطة غير مرهقة للشاكي وتجعله يحصل على حقه بأسرع وقت، بعيدًا عن التقاضي والدعاوي التي تطول لأشهر وأحيانًا لسنوات.

مدير إدارة الشرطة العسكرية، العميد الركن خالد الأسعد، قال لعنب بلدي إن الغاية من المكتب تقديم الشكوى على عناصر “القوة” فقط، وليس أي فرد من أي فصيل آخر.

وأضاف الأسعد أن الشرطة العسكرية مؤسسة تقبل الشكاوي من الجميع وتعمل على تلبية الشكاوى وإعادة الحقوق لأصحابها.

انتقادات

يرى بعض الحقوقيون أن افتتاح “المكتب الحقوقي” كسابقاته من الخطوات التي جرت لوقف الانتهاكات ضد السكان، وخاصة في عفرين، من قبل عناصر تابعين لفصيل ما.

وقال مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، إن هذه الجهود عبارة عن “فقاعات إعلامية” و”بروباغندا”، ولا يوجد تحرك حقيقي لوقف الانتهاكات الحاصلة في مدينة عفرين وخاصة تجاه السكان الأصليين من الكرد.

وأضاف أنه “لا توجد مساءلة شفافة في كامل مناطق سيطرة قوى الأمر الواقع والنظام، إذ لا يوجد اهتمام بهذا الخصوص أو حتى قضاء مستقل، إلا على الضعفاء”.

لجان محل القضاء

مع بداية تشكيل “الجيش الوطني” عام 2017، كانت الفصائل العسكرية المعارضة تملك محكمة عسكرية خاصة بكل فصيل على حدة، ثم جرى دمجها لتشكيل ما بات يعرف بالقضاء العسكري والشرطة العسكرية.

لكن ضمنيًا بقيت تبعية هذه التشكيلات للفصائل التي قدمت منها، بحسب ما قاله العميد الركن المنشق عن قوات النظام السوري أحمد رحال لعنب بلدي في حديث سابق.

وتشكلت بعد ذلك جهات عرفت نفسها بلجان رد المظالم أو الحقوق واستقبال شكاوي الناس ممن تعرضوا للمظالم.

وكان من بينها “اللجنة المشتركة” (رد المظالم والحقوق)، التي شكلت في أيلول 2020، بهدف إعادة الحقوق التي سلبتها عدة فصائل عسكرية، وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات الآخذة في التنامي.

وتكونت حينها اللجنة من عدة فصائل عسكرية تابعة لـ”الجيش الوطني السوري”، وهي: “السلطان مراد”، “الجبهة الشامية”، “جيش الإسلام”، “فرقة الحمزة”، “أحرار الشرقية”، “جيش الشرقية”، وضمّن كل فصيل داخل اللجنة محامين وإداريين وقادة عسكريين، لمتابعة القضايا التي ترفع لها.

وبعد عامين من عملها، نشرت اللجنة بيانًا أعلنت فيه عن إنهاء جميع أعمالها شمالي حلب، في 8 من تشرين الثاني 2022، وطلبت من المواطنين تقديم الشكاوى للمؤسسات الرسمية، لافتة إلى أن إنهاء عملها جاء بعد اتفاق بين إدارتها وأعضائها، وبين جميع قادة الفصائل العسكرية.

وبعد “اللجنة المشتركة”، تشكلت لجنة “ثلاثية حيادية”، ضمت كلًا من الشيخ عبد العليم عبد الله، والشيخ أحمد علوان، والشيخ موفق العمر، وهم أعضاء في “المجلس الإسلامي السوري”، للنظر في القضايا المتعلقة بمنطقة شيخ الحديد، الواقعة تحت سيطرة “العمشات”.

وكان من أبرز أعمالها التحقيق في قضية قائد فرقة “العمشات”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، وصدر حينها قرار بعد حوالي الشهرين من بداية التحقيق، بتجريمه مع خمسة قياديين في الفصيل بجرم الفساد وتهم أخرى، لكن هذه القرارات حالت دون تنفيذ.

في حديث سابق لعنب بلدي تساءل حينها مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، عن كيفية تشكيل لجنة شرعية من ثلاثة شيوخ بدعم من “المجلس الإسلامي السوري” لإجراء تحقيقات، في ظل وجود قضاء عسكري ومؤسسات قضائية، مضيفًا “أين القضاة المستقلون وأين المنظمات والحقوقيون؟”.

انتهاكات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فرقة “السلطان سليمان شاه” (العمشات) وقائدها محمد الجاسم (أبو عمشة) وشقيقه وليد الجاسم، وفرقة “الحمزة” (الحمزات) وقائدها سيف بولاد (أبو بكر) شمالي سوريا، في 17 من آب 2023.

وتأتي هذه العقوبات بعد عدة تقارير صدرت من جهات حقوقية محلية ودولية وثقت الانتهاكات التي قاموا بها ضد السكان في مدينة عفرين، وخاصة الكرد والإيزيديين منهم.

وشملت تلك الانتهاكات الاستيلاء على الملكيات العقارية، والانتفاع من الأراضي الزراعية والمحال التجارية، وفرض الضرائب والإتاوات، إلى جانب عمليات الاعتقال والاختفاء القسري.

ووثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، في تقرير لها، ممارسات تضييق اقتصادي وترهيب تتبعها الفصائل العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني” بحق الأهالي في عفرين، تمثلت بتحكمها بمفاصل الحياة الاقتصادية من خلال سيطرتها على الحواجز مع المناطق الأخرى، والمعابر الحدودية مع تركيا، إلى جانب فرضها ضرائب وإتاوات على المنازل والأراضي والمحاصيل الزراعية والمحال التجارية، ومصادرة منازل مدنيين من الكرد بعد طردهم منها.

وفي تقرير لـ”لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا”، في آذار 2020، ذكر أن سكان المدينة عندما اشتكوا إلى ضباط كبار في “الجيش الوطني” لاستعادة ممتلكاتهم قوبلوا بالتهديد والعنف، وأدى حجم مصادرة الممتلكات إلى إنشاء آلية للتظلم داخل هياكل “الجيش الوطني”، غير أن الأهالي أشاروا إلى عدم فاعليتها بشكل كبير.

أعلنت تركيا بمساندة فصائل “الجيش الوطني السوري” السيطرة على مدينة عفرين وريفها شمال غربي حلب، في 18 من آذار 2018، بعد توغل الفصائل داخل مركز المدينة، وتقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في عملية أطلقت عليها اسم “غصن الزيتون”.

وأدت السيطرة إلى نزوح ما يزيد على 137 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

ومن أبرز الفصائل المسيطرة في عفرين: “فرقة الحمزة”، “لواء سليمان شاه”، “لواء الوقاص”، “لواء السلطان مراد”، “أحرار الشرقية”، “جيش الشرقية”، “الجبهة الشامية”، “فيلق الشام”.

اقرأ أيضًا: سطوة الفصائل فوق القضاء العسكري شمالي حلب