سويسرا تمدد “الإعفاء الإنساني” من العقوبات في سوريا

أبنية منهارة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا – 9 شباط 2023 (عنب بلدي)

camera iconأبنية منهارة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا – 9 شباط 2023 (عنب بلدي)

tag icon ع ع ع

أعلن مجلس الاتحاد السويسري، وهو هيئة حكومية، عن تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات ضد النظام السوري لمدة ستة أشهر، استمرارًا للإعفاء السابق بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط 2023.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي، الأربعاء 21 من شباط، إن الإعفاء يستمر لستة أشهر أخرى، وينتهي في 12 من أيلول 2024.

الإعلان السويسري أشار إلى أن الإعفاء جاء في ضوء “الأزمة الإنسانية الخطيرة” في سوريا، التي تفاقمت بسبب الزلزال، إذ قدم قبل نحو عام إعفاءً إنسانيًا لمدة ستة أشهر للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الفاعلة الإنسانية.

وأوضح أن المجلس الاتحادي السويسري أدرج، في 10 من آذار 2023، الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد سوريا.

ويقصد بالإعفاء أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على أنشطة العمل الإنساني للمنظمات الدولية، وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية، وهو ما سيستمر لستة أشهر أخرى، بحسب الإعلان.

وسبق أن اعتمدت سويسرا عقوبات ضد النظام السوري في 18 من أيار 2011، معلنة انضمامها إلى إجراءات الاتحاد الأوروبي المعتمدة في 9 الشهر نفسه، تبع ذلك تعديلات للمرسوم المتعلق بالتدابير ضد النظام السوري عدة مرات بما ستناسب مع قرارات الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت جملة العقوبات إدراج البنك المركزي السوري في قائمة العقوبات، وفق ملحق تبنته الحكومة السويسرية، وفق اتهام بأنه “يقدم دعمًا ماليًا للنظام”.

وفي أيار 2023، أعلنت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية عن توسيع العقوبات لتشمل أبناء عمومة رئيس النظام، بشار الأسد، بالإضافة إلى العديد من الكيانات، بسبب تورطهم في تهريب “الكبتاجون”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في كانون الثاني الماضي، عن  تمديد إعفاء تجميد الأصول والقيود المفروضة على إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والكيانات المحددة، لصالح المنظمات الدولية وفئات معينة محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية.

وقالت حينها إن الإعفاء يعتبر ساريًا حتى 1 من حزيران 2024.

وفي 23 من شباط 2023، أصدرت مجموعة دول تمثلت بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تعديلًا لقوانين العقوبات مدتها ستة أشهر، تضمنت إعفاءات بما يخص العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وبحسب التعديل الأوروبي، تنازل الاتحاد عن حاجة المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول، الأعضاء لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت أيضًا قرارًا يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” لمدة ستة أشهر لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال.

وفي آب 2023، أعلن “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، أن الحكومة الأمريكية أخطرت “الكونجرس” بشكل رسمي عدم نيتها تجديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على النظام السوري، ولم يصدر أي قرار بالتجديد من قبل الولايات المتحدة بعد انتهاء المدة، كما لم تعلن عن استئناف العقوبات.

وفي 6 من شباط ضرب زلزال بشدة 7.7 درجات ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وتأثرت به أربع محافظات سورية، وخلف آلاف القتلى والجرحى على جانبي الحدود، إضافة إلى دمار واسع لحق بالمدن السورية والتركية.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة