في خطوة جديدة على شمال غربي سوريا، فعّلت وزارة الدفاع التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة” حواجز تتبع للشرطة العسكرية في منطقة الغزاوية بريف حلب الغربي، وهي فاصلة مع مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” ومظلتها السياسية حكومة “الإنقاذ” في إدلب.

دون إعلان رسمي، تأتي الحواجز بهدف إنشاء معبرين موازيَين لمعبري “الغزاوية” و”دير بلوط” التابعين لـ”تحرير الشام”، والفاصلَين بين مناطق سيطرة الأخيرة في إدلب، ومناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وتدير الحكومتان مناطق سيطرتهما اقتصاديًا بأنظمة وقرارات متقاربة في الجزئية المتعلقة بالتعامل اقتصاديًا وتجاريًا مع الجانب التركي لكن دون تنسيق فيما بينهما.

وتختلف الحكومتان في تسمية هذه المناطق، إذ تعتبر “الإنقاذ” المناطق “المحررة” هي المناطق الخاضعة لسيطرتها في إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي وأجزاء من ريف اللاذقية وسهل الغاب شمال غربي حماة.

بينما تطلق “المؤقتة” تسمية المناطق “المحررة” على مناطق العمليات العسكرية بالتعاون مع تركيا، وهي “غصن الزيتون” و”درع الفرات” و”نبع السلام”.

ضبط ورقابة للمواد.. حصة لـ”الوطني”

حول الهدف من إنشاء المعبرين قال وزير الاقتصاد والمالية في “الحكومة المؤقتة” الدكتور عبد الحكيم المصري، إن حواجز الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ستبدأ بعملية التدقيق على البضائع التي تدخل من إدلب إلى ريف حلب الشمالي، وفحصها إذا ما كانت صالحة للاستخدام أم لا، مشيرًا إلى أن البضائع الفاسدة سيُمنع دخولها. 

وأضاف الوزير لعنب بلدي أن الهدف من تفعيل معبر في منطقة الغزاوية هو ضبط المواد وتحليلها واختبارها، وأن هناك موادًا كان دخولها قد مُنع من المعابر باتجاه ريف حلب، مثل الفروج التركي المجمد، والبطاطا والبيض غير المختوم.

ولفت المصري إلى أن مواد كانت تدخل دون فحص، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الناس، إضافة إلى وجود شكاوى من غرف الصناعة والتجارة والمستهلكين بضرورة فرض رسوم على البضائع الداخلة من إدلب إلى شمالي حلب، فتم أخذها بعين الاعتبار وتنفيذ الرقابة على المعابر، على حد قوله. 

وحول فرض رسوم على البضائع الداخلة إلى شمالي حلب، قال المصري إنه إذا لم يفرض الطرف المقابل “هيئة تحرير الشام” رسومًا على البضائع الخارجة من شمالي حلب إلى إدلب، فإنه لن يتم فرض رسوم من قبل “الحكومة السورية المؤقتة” على البضائع القادمة من إدلب إلى شمالي حلب، مؤكدًا أن الهدف ليس الرسوم، إنما ضبط المواد وتحليلها واختبارها. 

وذكر المصري أن هناك موظفين مختصين وخبراء يعملون داخل المنافذ الداخلية مثل “عون الدادات” (بين مناطق سيطرة “الجيش الوطني” و”قوات سوريا الديمقراطية”)، إلى جانب مديرية خاصة للمعابر تتبع لوزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة”، فيما يقتصر دور الشرطة العسكرية على حماية المنافذ وبسط الأمن في المنطقة.

منح مالية للمقاتلين

القيادي في “الجيش الوطني السوري” مصطفى سيجري اعتبر أن توحيد الحواجز والمعابر الداخلية تحت إدارة وإشراف الشرطة العسكرية يشكل حالة إيجابية وخطوة ضرورية في إطار عمليات ضبط الأمن الداخلي، وفق ما نشره عبر تطبيق “X” (تويتر سابقًا).

وأضاف أن توحيد المعابر يساعد في إنهاء المظاهر المسلحة وإزالة الحواجز الأمنية التابعة للفصائل العسكرية عبر تمكين إدارة الشرطة العسكرية وتوحيد الحواجز الداخلية، وذلك استجابة للمطالب الضرورية والملحة لأبناء مناطق الشمال السوري، حسب قوله.

وبالنسبة للموارد المالية فذكر سيجري أن مقاتلي “الجيش الوطني” مُنحوا زيادة 100% للمنح المالية الشهرية الثابتة، بالإضافة للموارد المالية والعائدات الشهرية من المعابر الداخلية والخارجية بعد توحيد الصندوق المالي وتسليم المعابر الداخلية لإدارة الشرطة العسكرية.

وأضاف أن حصة الفرد الواحد لمقاتلي “الجيش الوطني” على سبيل المثال لا الحصر في كانون الثاني الماضي كانت 3800 ليرة تركية للفرد الواحد، موزعة على النحو التالي 2000 ليرة تركية للمقاتل وهي منحة شهرية ثابتة، بالإضافة إلى 40 دولارًا أمريكيًا حصة المعابر الخارجية، و17 دولارًا حصة للمعابر الداخلية (الدولار الأمريكي يعادل 31 ليرة تركية).

مطلع شباط الحالي، تداولت قنوات وغرف “تلجرام” (واسع الانتشار بالمنطقة) أخبارًا بزيادة رواتب المقاتلين ضمن صفوف “الجيش الوطني” بنسبة 100% ليصبح راتب العنصر 2000 ليرة تركية، دون قرار رسمي بذلك.

ولم تكن الزيادة على رواتب عناصر “الجيش الوطني” مؤخرًا كافية لتحسين مستوى المعيشة في نظر معظمهم، بسبب تفاوتها وعدم معرفة نسبة الزيادة، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في المنطقة ككل، واضطرار كثير منهم إلى اللجوء للعمل بمهن مختلفة لسد احتياجات عائلاتهم.

وبحسب ما علمت عنب بلدي من مقاتلين التقتهم فإن الزيادة كانت متفاوتة وتراوحت بين 80 و90%.

كما تواصلت مع وزير الدفاع في “الحكومة المؤقتة” للتأكد من هذه الزيادة وتوضيح آلية منح الرواتب للمقاتلين، لكنها لم تتلقى ردًا حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ولا تصل الرواتب بعد الزيادة إلى المبلغ الذي ذكره سيجري، بحسب ثلاثة مقاتلين من فيالق مختلفة التقتهم عنب بلدي، وكانت الزيادة من 600 إلى 1000 ليرة، ومن 700 إلى 1300 ليرة تركية.

معبران

يربط بين المنطقتين معبران داخليان، هما معبر “دارة عزة- الغزاوية” والمعروف أيضًا بـ”طريق دارة عزة”، الذي يصل مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي بمنطقة عفرين في ريف حلب الشرقي.

المعبر الثاني هو “دير بلوط- أطمة” الذي يصل ريف إدلب الشمالي بريفي حلب الشمالي والغربي.

وتعد هذه المعابر الداخلية على درجة عالية من الأهمية فيما يخص السماح بدخول البضائع التجارية وخروجها، وفيما يتعلق بحركة المدنيين وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وتشرف على المعبرين قوات تتبع لـ”تحرير الشام” و”جهاز الأمن العام” العامل في إدلب، الذي ينفي صلته بها.

تجنّب هروب المستثمرين

خلال السنوات الماضية، منعت “تحرير الشام” إدخال العديد من المواد الغذائية كالخضار والفواكه والمحروقات، من مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، بحجة أن تلك المناطق كانت تمتهن “التهريب والغش” في مادة المازوت، ما يعود بالضرر على المستفيدين من المادة من عموم أهالي الشمال الخاضع لسيطرة “الهيئة”.

في تعليقه على افتتاح معبر “الغزاوية” من قبل “الحكومة المؤقتة” قال الباحث والمحلل السياسي عباس شريفة لعنب بلدي، إن المعبر الجديد لا يعتبر انقسامًا جديدًا في منطقة شمال غربي سوريا، لأن الانقسام موجود أساسًا، على حد قوله.

وأضاف شريفة أن هناك منظومتين عسكريتين وحكومتين ونظامين اقتصاديين وإداريين مختلفين، كما أن “الحكومة المؤقتة” بدأت تعاني من مسألة هروب بعض المستثمرين من منطقة اعزاز وما حولها إلى إدلب، بسبب الضرائب المفروضة على المستثمرين عندما يسوّقون بضاعتهم في إدلب.

وأشار شريفة إلى أن “الحكومة المؤقتة” من الواضح أنها تحاول أن تعامل بالمثل، حتى تتوازن العلاقة الضرائبية، ويتم استقرار المستثمرين وعدم تفكيرهم بالانتقال إلى بعض المناطق بسبب حالة التفاضل في قضية الضرائب، لافتًا إلى ضرورة وجود نظام ضرائب موحّد، لأن الأمر سينعكس سلبًا على المستثمر والمواطن، إذا تم فرض ضرائب لأكثر من مرة.

وتفرض حكومة “الإنقاذ” ضرائب على أي بضائع تأتي إلى إدلب من مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” بحسب نوعها ووزنها، وكذلك تقوم بحملات تفتيش دقيق على بعض المواد.

أبعاد اقتصادية

تعرّف أنظمة الجمارك التهريب بأنه إدخال أو محاولة إدخال بضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها بصفة غير قانونية أو بطريقة الغش.

ويكون ذلك عبر الحدود الإقليمية للدولة التي تعد وسيلة للمحافظة على ثرواتها ومراقبة حركة البضائع والأشخاص من وإلى كل دولة، ما يدفع الحكومة إلى فرض رقابة على حدودها.

وفي الحالة السورية، يجري “التهريب”، كما تصفه سلطات الأمر الواقع، عبر حدود إدارية داخلية رسمتها المتغيرات العسكرية والسياسية في المنطقة.

الباحث  والكاتب بسام السليمان قال لعنب بلدي إن القرار الأخير بإنشاء معبر في منطقة الغزاوية، وإن كانت له أبعاد سياسية وعسكرية وأمنية، فهو مغطى بـ”أبعاد اقتصادية”.

وأضاف أنه من المعروف أن ضرائب المعابر الحدودية مع تركيا شمالي حلب أقل من معبر “باب الهوى”، لذلك بدأ التجار يدخلون البضائع من معبر “باب السلامة” في اعزاز ومن ثم يدخلونها إلى إدلب، لذلك خفّت أرباح “هيئة تحرير الشام” من معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا.

وذكر السليمان أن ذلك دفع “تحرير الشام” لرفع الضرائب والرسوم على ما يأتي من شمالي حلب إلى إدلب، فمثلًا ضريبة زيت السيارات كانت ثلاثة دولارات أمريكية  وأصبحت 30 دولارًا أمريكيًا، كما فرضت “تحرير الشام” على تجار زيت السيارات عملية التحليل، وهذا الأمر دفع التجار للعودة للاستيراد من معبر “باب الهوى”.

وفي الوقت نفسه لم تزد الضرائب على البضائع الخارجة من إدلب إلى شمالي حلب، فأصبح التجار في إدلب لديهم القدرة على المنافسة والتصريف شمالي حلب، بينما على العكس إذا أراد التجار والصناعيون شمالي حلب تصريف بضائعهم في إدلب ستكون غالية جدًا بسبب الضرائب من قبل “تحرير الشام”، وفق السليمان.

هذا الأمر، وفق الباحث السليمان، أدى إلى هجرة عدد جيد من رؤوس الأموال والتجار من شمالي حلب إلى إدلب، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالأمن، مشيرًا إلى أن مطالب دائمة من قبل التجار شمالي حلب لـ”الحكومة المؤقتة”، بأن يعاملوا تجار إدلب بالمثل، بفرض ضرائب على البضائع الداخلة، لكي تصبح لديهم قدرة على المنافسة في سوق إدلب الذي يعتبر أكبر من سوق شمالي حلب.

توجه تركي.. ماذا عن “تحرير الشام”

اتخذت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” خطوات عملية وجهزت المعبر الموازي لمعبر تسيطر عليه “تحرير الشام” في منطقة الغزاوية، لكن لم يتم التأكد من نية الوزارة افتتاح المعبر في منطقة دير بلوط.

ومع أي تحرك لـ”الحكومة المؤقتة” تتوجه الأنظار نحو أنقرة بصفتها صاحبة نفوذ واسع في الشمال السوري، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي أو الخدمي، خاصة في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وبشكل أقل في مناطق إدلب ودون تنسيق مباشر.

وفي قراءته لخطوة المعبر قال الباحث بسام السليمان، إنه من الواضح أن هناك توجهًا تركيًا لتحسين الواقع المعيشي وإحداث إصلاحات شمالي حلب، اضافة لنية أنقرة إخراج “تحرير الشام” من مناطق سيطرة “المؤقتة”، رغم أن هذا الأمر معقد نوعًا ما، وقد لا يتم بشكل كامل.

ولفت الباحث إلى أن تركيا تضع في الحسبان تدخّل “تحرير الشام” وحدوث اختلاطات لعرقلة هذا الإصلاح، فليس من مصلحة “الهيئة” أن يكون هناك نموذج حكم شمالي حلب ينافس نموذج الحكم في إدلب، وخاصة أنها تروج لنفسها بأنها النموذج الأفضل. 

ويعتقد السليمان أن المعابر ورغم أهميتها الاقتصادية للتجار، تحمل دلالات سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية، لمحاولة منع الاختلاطات التي من الممكن أن تنشأ عن تدخل “الهيئة”، وربما محاولتها لإفشال المشروع المتفق عليه بين تركيا و”الحكومة السورية المؤقتة”.

وأضاف الباحث أن المعبر المفتتح هدفه عسكري، لعدم السماح لعناصر “تحرير الشام” بالدخول للمنطقة، كما له هدف أمني يسهم في تخفيف حدة التغلغلات والتمدد الأمني لـ”الهيئة” في المنطقة، إضافة للهدف الاقتصادي، لأنه في الغالب سيكون هناك ترسيم ومعاملة بالمثل من ناحية الرسوم والجمارك والضرائب على حد قوله.

ويوجد مسار تنسيق غير مباشر بين تركيا و”تحرير الشام”، لا يخلو من الخلافات وبعض الملفات الشائكة، منها عقوبات تركية على شخصيات في “الهيئة” وتصريحات لقياديي “تحرير الشام” لا تتلاءم مع وجهة نظر أنقرة.

وبرزت رغبة “تحرير الشام” بالسيطرة على معابر ومناطق في ريف حلب، وتوسعة مناطق نفوذها، وعزز هذه الرغبة حديث لقياديي “الهيئة” وشرعييها بضرورة توحيد “الفصائل والجهود ونبذ التفرقة”، خاصة بعد إقصاء “الهيئة” فصائل واقتحام قواتها ريف حلب مرات سابقة.

على وقع مؤتمر الاستثمار

تأتي خطوة المعبر بعد شهر من إقامة “الحكومة المؤقتة” مؤتمر الاستثمار الأول في 17 من كانون الثاني الماضي، على أرض المدينة الصناعية في الراعي، والذي استمر أربعة أيام، سبقه ترويج إعلامي واجتماعات وجلسات ونقاشات.

وبحسب الوزير عبد الحكيم المصري، هدف المؤتمر إلى تنمية الشمال اقتصاديًا، والإسهام بتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل، من خلال خمسة محددات هي خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتقييم واقع الاستثمار في الشمال السوري وتحديد متطلباته.

وكذلك يهدف إلى إنشاء حواضن الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة، وتحفيز الطاقات الشابة للمبادرة في ريادة الأعمال، والوصول إلى شراكات استراتيجية على المستويين الداخلي والخارجي في قطاع الاستثمار، ووضع خارطة للاستثمار من منظور التنمية المستدامة، وفق المصري.

من جهته، اعتبر الباحث في الشأن السوري عرابي عرابي أن قرار إنشاء المَنفذين ناتج عن توصيات مؤتمر الاستثمار، بهدف الحد من هجرة رؤوس الأموال من مناطق ريف حلب الشمالي إلى إدلب، مشيرًا إلى أن القرار في حد ذاته جزء من مسار اقتصادي اعتمدته “الحكومة المؤقتة” مطلع 2024، لمحاولة النهوض بالمناطق التابعة لها اقتصاديًا.

ولا ينكر عرابي إمكانية أن يكون للقرار بعد سياسي مرتبط بموقف الجانب التركي من وجود “تحرير الشام” في مناطق حلب، خاصة أن منفذ “دير بلوط” (المدني) يستخدم لتنقل المدنيين وليس البضائع.

وأضاف عرابي، في حديث إلى عنب بلدي، أن ذلك سيؤثر في تراجع واردات “تحرير الشام” من مرور بضائع إدلب تجاه مناطق ريف حلب الشمالي، وبالتالي إبطاء وتيرة العمل بإنشاء المدن الصناعية في الدانا وباب الهوى بريف إدلب الشمالي من جهة، ودفع “الحكومة المؤقتة” لاستكمال خطوات إنشاء مناطق صناعية منافسة في ريف حلب الشمالي.

ومن غير المرجح وفق عرابي أن تقوم “تحرير الشام” بردة فعل عسكرية مباشرة في حال إنشاء المَنفذين في المدى القريب، خاصة في ظل الأزمة الداخلية المتمثّلة بملف “العمالة” التي تمر بها حاليًا.

ويرى عرابي أنه من المتوقع أن تبادر “الهيئة” لاتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة إلى حين انتهاء أزمتها الداخلية، حيث من الممكن حينها اتخاذ إجراءات أخرى قد تتضمن أبعادًا عسكرية وأمنية.

وشهدت “تحرير الشام” تخبطات وأزمة داخلية منذ نحو ثمانية أشهر على خلفية اتهامات لقياديي الصف الأول بـ”العمالة” مع جهات داخلية وخارجية، ترافقت مع حملة اعتقالات وإفراجات، وأسفرت عن انشقاقات وزج كبار قيادييها في السجون.

وتحاول “الهيئة” حاليًا تطويق ملف “العمالة” وإنهائه، لكنها تصطدم بمطالب شرعيين ودعاة مستقلين عنها بإنشاء لجنة قضائية، تشرف على الملف وتحقق في خباياه، مع التشكيك بما يحصل، ومحذرين من خطر أدهى وأمر.

اقرأ أيضًا: ريف حلب.. استثمار على أرض هشة