إدلب.. “لجنة قضائية” تباشر مهامها بشأن ملف “العمالة”

أصدرت “اللجنة القضائية” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية على إدلب، أول بياناتها، بخصوص ملف العمالة اليوم، الاثنين 4 من آذار.

وجاء في البيان، أنه “بعد اتضاح براءة من انسجن بتهمة العمالة، ولما ترتب على هذا الحدث من أضرار وقعت على المعتقلين وضرورة رد اعتبارهم، سارعت القيادة… بتشكيل لجنة قضائية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الحدث والتعويض عن الأضرار الحاصلة”.

وبحسب البيان، باشرت اللجنة القضائية عملها متخذة عدة إجراءات منها: سماع الدعاوى المقدمة من المتضررين، اعتقال من ثبت عليه التعدي والتجاوز، التحقيق لمعرفة حجم الخلل وأسبابه، تقييم الحالات من قبل لجنة طبية، والنظر في حجم الخسائر المادية التي وقعت على المتضررين.

واستكملت “اللجنة القضائية” السماع لدعاوى 155 شخصًا، حسبما جاء في البيان، لتنتقل لمرحلة تحرير الادعاءات وتحديد المسؤولون عن الضرر ودرجة مسؤولية كل شخص توجهت إليه الدعوى.

ويأتي بيان “اللجنة” من ضمن الخطوات السبعة على وقع ملف “العمالة”، التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في الـ”هيئة”، عبد الرحيم عطون، في 1 من آذار.

ومن ضمن الخطوات تشكيل “لجنة قضائية” للنظر في حقوق المفرج عنهم، وما تعرضوا له، لمحاسبة كل من ثبت تورطه وتجاوزه.

ويتزامن الإعلان عن هذه البيانات مع احتجاجات شعبية عمت محافظة إدلب، طالبت فيها بتبيّض السجون، وإسقاط قائد الـ”هيئة”، “أبو محمد الجولاني”، ومحاسبة المعتدين بحق المعتقلين، خلال الأسبوع الماضي.

وتوعد المتظاهرون باستمرار الحراك حتى تنفيذ المطالب، مستنكرين سياسة “تحرير الشام” التي وصفوها بأنها أشبه بالنظام السوري وفروعه الأمنية.

وقال متظاهرون ممن التقتهم عنب بلدي، إنهم يطالبون بعدم احتكار القرار والتفرد به، ووقف الاستبداد والظلم، ومحاسبة كل من يرتكب انتهاكًا، ويرفضون السلوك “الإجرامي” الممارس على المنطقة، لافتين إلى أن حراكهم بعيد عن خلافات الفصائل والأحزاب.

وبحسب أحدث تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، جرى توثيق 194 حالة اعتقال تحولت لاختفاء قسري خلال شباط الماضي، بينها 14 حالة على يد “تحرير الشام”.

اقرأ أيضًا: الصوت يعلو في إدلب.. ملف السجون يربك “الجولاني”