“دفاع المؤقتة” تدعو فصائل ريف حلب للانضمام لـ”الجيش الوطني”

طالبت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” المسيطرة على ريف حلب شمالي سوريا، المجموعات الموجودة في المنطقة وغير المنضوية تحتها بضرورة الانضمام للوزارة بشروط ومعايير “الجيش الوطني السوري”.

وأوضح بيان للوزارة، الأربعاء 20 من آذار، أن الهدف من انضمام الفصائل والمجموعات يعود لـ”ترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين الواقع الأمني في المنطقة”.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع المجموعات التي ترفض الانضمام إلى “الجيش الوطني” سيتم التعامل معها من قبل “وحدات الجيش” على أنها “مجموعات خارج القانون” في الوقت والأسلوب المناسبين.

قضية “الشهباء”

ويأتي البيان في وقت يدور الحديث فيه حول “تجمع الشهباء” الذي يعرف بقربه من “هيئة تحرير الشام” المسيطرة على إدلب.

ونفى المكتب الإعلامي لـ”تجمع الشهباء” حل التشكيل العسكري صاحب الانتشار في ريف حلب، بعد أنباء عن استقالة القيادي حسين عساف (أبو توفيق) مؤخرًا.

وأوضح المكتب لعنب بلدي أن القيادي “أبو توفيق” استقال من قيادة “الفرقة 50/أحرار التوحيد”، وليس من “تجمع الشهباء” الذي لا يزال قائمًا بفصائله، وهي “حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي”، و”الفرقة 50″، و”حركة نور الدين الزنكي”، و”لواء صقور اعزاز”.

وذكر أن استقالة القيادي من “الفرقة 50” ليست مبنية على أي خلاف، وأن “الفرقة” متماسكة بكل مكوناتها.

وتأتي استقالة “أبو توفيق” بعد يومين من توترات عسكرية شهدها ريف حلب الشمالي، حين اعترض أفراد موكبًا يضم شخصيات تركية عند دوار “سجو” قرب اعزاز، تبعه إطلاق عناصر مرافقة الوفد النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وعقب الحادثة، في 17 من آذار الحالي، استنفرت فصائل من “الجيش الوطني السوري”، خاصة فرقتي “الحمزة” (الحمزات) و”السلطان سليمان شاه” (العمشات).

وتداولت غرف “تلجرام” محلية (واسع الانتشار في المنطقة)، أن الأشخاص الذين اعترضوا الوفد التركي يتبعون لـ”تجمع الشهباء”، لكن “التجمع” أصدر بيانًا نفى فيه تبعية الأفراد له، وذكر أن وجهاء من أهالي المنطقة سلّموا جزءًا من الأشخاص الذين اعترضوا الموكب، ويعملون على تسليم البقية لفصيل “الجبهة الشامية”.

وتشكّل “التجمع” في شباط 2023، وجاء في إعلان تشكيله أنه يسعى إلى الحفاظ على أهداف “الثورة”، وتنظيم الصفوف العسكرية، والوقوف بجانب المؤسسات “الثورية الأمنية والشرطية والخدمية”.

خطوات سابقة

نهاية شباط الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” انضمام حركة “نور الدين الزنكي” (الفرقة 19)، و”مغاوير الشام” (الفرقة 7) إلى صفوف “الجيش الوطني السوري”.

خطوة الانضمام تحت مظلة “الوطني” هذه أتت وسط مساعٍ من الأخير لإنهاء حالة الفصائلية وتوحيد الرايات ضمن مناطق سيطرته في ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.

ويتكون “الجيش الوطني” من ثلاثة فيالق، ولا يوجد عدد ثابت لعناصره، إذ قال “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، إن عددهم 80 ألف مقاتل في 2019، في حين ذكر تقرير لمعهد “الشرق الأوسط”، في تشرين الأول 2022، أن التشكيل يجمع من 50 ألفًا إلى 70 ألف مقاتل.

ويشهد “الجيش الوطني” عمليات اندماج وانشقاق لتشكيلات عسكرية عديدة عنه، وتسود حالة من الفصائلية تتشكّل بمسميات متعددة رغم تبعيتها لـ”الجيش”، وتعتمد هذه التشكيلات بعد اندماجها رايات تحمل الاسم الجديد للجسم العسكري، ترفعها في مقارها وعلى حواجزها وآلياتها، ثم تزيلها في حالة الانشقاق.

خطة منذ 2022

وفي 27 من تشرين الأول 2022، أطلقت “الحكومة المؤقتة” خطة لتفعيل دور المؤسسات وتوحيد الفصائل، بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات أجرتها وزارة الدفاع مع مختلف القوى العسكرية والأمنية فيه.

وكذلك جرى اجتماع قادة “الجيش الوطني” مع مسؤولي الملف السوري، الذي عُقد في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا في نهاية تشرين الأول 2022.

وبقيت مخرجات الاجتماع مقتصرة على التسريبات دون أي توضيح رسمي، لكن أبرز البنود توحيد فصائل “الجيش الوطني” وإنهاء حالة الفصائلية، وحل جميع الأجهزة الأمنية ضمن الفصائل، وإنشاء جهاز أمني واحد لكل المنطقة.

ورغم وعود “المؤقتة” بضبط الأمن، لا تزال المنطقة تشهد حالة من الفوضى الأمنية وغيابًا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.