متظاهرون يطالبون بإسقاط “الجولاني” في الشمال السوري

شهدت مدن وبلدات متفرقة شمال غربي سوريا مظاهرات تطالب بإسقاط  قائد “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، وترفض سياسة الفصيل وآلية حكم المنطقة، والتفرد بالقرار.

وأفاد مراسلو عنب بلدي أن المظاهرات بدأت بعد صلاة الجمعة اليوم، في مدن وبلدات إدلب وبنش وتفتناز وأريحا وجسر الشغور والأتارب وطعوم وسرمدا وحزانو، في حراك مستمر منذ شهر.

وطالب متظاهرون ممن التقتهم عنب بلدي في مظاهرتي بنش وإدلب بمحاسبة “الجولاني” ومحاكمته على انتهاكات فصيله، وتفرده بالقرار، وسط دعوات بإبعاد حكم العسكر عن الحياة المدنية.

الطبيب يحيى نعمة، وهو أحد المتظاهرين في إدلب، قال لعنب بلدي إن السبب في التظاهر هو فقد الثقة بين الشارع والجهات الحاكمة، لافتًا إلى أن الأخيرة أطلقت وعودًا وإصلاحات، لكن هناك التفافًا منها على معظم القرارات.

وأضاف أنه في حال عدم رضوخ ونزول الجهات إلى رغبة الشارع، بتغيير سياستها، وآلية اتخاذ القرار، وتغيير السلطة “القمعية” الحالية، وإيجاد ممثل حقيقي للشعب، فلن يكون هناك استقرار في الشارع.

من جهته، قال المتظاهر محمد عساف لعنب بلدي، إن مطلب الشارع مجلس شورى حقيقي وليس صوريًا، متسائلًا عن الفائدة من إعادة تشكيل مجلس بنفس الشخصيات.

أما المتظاهر محمد جبّان، فاعتبر أن قرارات الإصلاح لم تنطبق على أرض الواقع، وهي التفاف على إرادة الشارع، وإطالة في تنفيذها لإخماد الحراك، مستنكرًا وجود نفس الشخصيات التي تقود المنطقة منذ أكثر من سبع سنوات، مضيفًا أن الوجوه التي تمثل رغبة الشعب جرى إقصاؤها.

ومنذ 26 من شباط الماضي، تشهد مدن وبلدات شمال غربي سوريا حراكًا سلميًا ومظاهرات من مدنيين وناشطين وعسكريين وشرعيين، يطالبون بإسقاط “الجولاني”، ويرفضون سياسة احتكار القرار، والتفرد بالسلطة.

وكانت شرارة المظاهرات عمليات التعذيب لمعتقلين في سجون “الهيئة”، وحالة قتل وإخفاء مصير (كُشف لاحقًا) لعنصر من فصيل عسكري على يد “تحرير الشام“.

وقوبلت المظاهرات بوعود وإصلاحات واجتماعات مكثفة لـ”الجولاني” و”حكومة الإنقاذ” و”مجلس الشورى”، منها عفو عام عن المعتقلين بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط.

بعد ذلك، جاءت حزمة من الوعود وبدأ العمل على تنفيذ بعضها هي إعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في “الإنقاذ”، وتشكيل مجلس استشاري أعلى للنظر في السياسات العامة والقرارات الاستراتيجية في المنطقة.

ومن الوعود، دعوة لانتخابات مجلس الشورى العام في المنطقة، وتشكيل ديوان المظالم والمحاسبة، وتشكيل جهاز رقابي أعلى، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار، وتفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.

وتسيطر “الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية“.

اقرأ أيضًا: وعود “الجولاني” لا تخمد الحراك في إدلب.. ما خياراته؟