“الإدارة الذاتية” تسمح بتصدير الشعير من مناطق سيطرتها

سمحت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا الاثنين، 25 من آذار، بتصدير مادة الشعير، خارج مناطق سيطرتها.

وأصدرت هيئة الزراعة والري في “الإدارة الذاتية” (المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”)، بناء على موافقة هيئة المالية، قرارًا يسمح بتصدير مادة الشعير، إلى خارج مناطق “الإدارة الذاتية”، من جميع المعابر الرسمية.

وتوجد ثمانية معابر بين مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، ومناطق سيطرة النظام السوري و”الحكومة المؤقتة” المقربة من تركيا.

ويصل معبر العون قرية الدادات مع جرابلس الواقعة تحت سيطرة “الحكومة المؤقتة”، بينما تصلها معابر أم جلود والتايهة بمنبج، ومعبر الطبقة ومعبر البريد ومعبر الصالحية والجنينة بريف دير الزور، مع مناطق سيطرة النظام، ومعبر “سيمالكا” مع العراق.

وجاء هذا القرار نظرًا لـ”ظروف الموسم الحالي، وكميات الأمطار الجيدة، وتوفر المراعي والأعلاف”، حسب نص القرار الذي حمل رقم “2”.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا، في 24 من آذار، إن الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال المنخفض الحالي، أسهمت في تحسين منسوب المياه في سدود “مقاطعة الجزيرة” (تضم الحسكة والقامشلي والقحطانية وعامودا والجوادية ومعبدة والدرباسية وأكثر من 2500 قرية)، وبلغت نسبة الهطول في ناحية المالكية (ديريك)، أكثر من 50 ملمترًا.

وفي أيار 2023، أعلنت “الإدارة الذاتية”، بناء على “مقتضيات المصلحة العامة”، السماح للفلاحين بنقل مادة الشعير بين الإدارات الذاتية والمدينة في شمال شرقي سوريا.

وكانت “الإدارة” حددت في نفس الشهر، تسعيرة شراء القمح والشعير من الفلاحين لموسم 2023، ب 43 سنتًا من الدولار الأمريكي، لكل كيلوغرام من الشعير.

وحددت “الإدارة الذاتية”، في أيلول 2023، سعر الطن الواحد من القطن المحبوب بـ800 دولار أمريكي، في مناطق سيطرتها، دون إعلانها شراء المحصول من المزارعين.

وسمحت حينها، بتصدير مادة القطن المحلوج والمحبوب لعام 2023 إلى خارج مناطق سيطرتها، ومن جميع المعابر الحدودية مع تقديم التسهيلات.

وكان القرار قوبل بشكوى من قبل مزارعين في دير الزور والرقة والحسكة، لاعتبارهم أن السعر لا يتناسب مع التكاليف، وأن عدم الشراء يجعلهم عرضة لاستغلال التجار، ويهدد محصولهم الاستراتيجي، ويكبدهم خسائر فادحة.