أسئلة عن إسرائيل لضمان الحصول على الجنسية الألمانية

أسئلة جديدة تفرضها السلطات الألمانية للحصول على الجنسية (تعبيرية/ Canva)

camera iconأسئلة جديدة تفرضها السلطات الألمانية للحصول على الجنسية (تعبيرية/ Canva)

tag icon ع ع ع

قررت السلطات الألمانية مراجعة الإجراءات الخاصة بمنح الجنسية للمواطنين الجدد، وإضافة أسئلة تتعلق بإسرائيل.

وتهدف الحكومة الألمانية من الخطوات الجديدة لـ”ضمان عدم معاداة السامية”، وفق ما نقلت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية اليوم، الثلاثاء 26 من آذار، عن وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر.

وقالت فايزر، “من لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز السفر الألماني، رسمنا خطًا أحمرًا واضحًا هنا”.

وأضافت الداخلية الألمانية أسئلة عامة عن تاريخ تأسيس إسرائيل، وماذا تسمى دور العبادة في الديانة اليهودية، وما العقوبات القانونية الألمانية على إنكار “محرقة الهولوكوست”.

ووفق “دير شبيغل”، فإن الحكومة الألمانية قامت بمراجعة أسئلة اختبار الجنسية خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وشهدت مدن ألمانية مظاهرات مساندة للفلسطينيين ونددت بالعملية العسكرية التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة، وهو ما أعاد فتح النقاشات حول العلاقات الألمانية- الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن من يرغب بالحصول على الجنسية الألمانية يمكنه الخضوع لدورة إعداد، أو الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح.

وزيرة الداخلية اعتبرت أن الاختبارات الجديدة “خطوة مهمة” وأن لألمانيا “مسؤولية خاصة لحماية اليهود وإسرائيل للجرائم السابقة ضد الإنسانية”.

وأضافت أن هذه المسؤولية “جزء من الهوية الألمانية الحالية، ومن يود أن يكون ألمانيًا عليه أن يعترف بتلك المسؤولية وبشكل واضح ومعقول”.

الجنسية الألمانية

وأقر البرلمان الألماني في كانون الثاني الماضي، قانونًا جديدًا يسهل الحصول على الحنسية الألمانية.

وبات ممكنًا التقدّم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة فيها بدلًا من ثماني سنوات، كما يتيح القانون إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة.

ومن الشروط الأساسية للحصول على الجنسية الألمانية، الالتزام بالنظام الأساسي “الديمقراطي الحر” المنصوص عليه في القانون.

وهو أن “الأفعال المعادية للسامية أو العنصرية أو غيرها من الأعمال ذات الدوافع اللاإنسانية” لا تتوافق مع ضمان الكرامة الإنسانية المنصوص عليه في القانون الأساسي.

ويهدف القانون أيضًا إلى ضمان قيام سلطات الجنسية، من خلال مكتب المدعي العام، بالتيقن من وجود الإدانات الجنائية القائمة على دوافع معادية للسامية أو عنصرية أو غيرها من الدوافع اللاإنسانية.

ويستبعد قانون التجنيس من هو في حالة الزواج التعددي أو إذا أظهر أحد من خلال سلوكه أنه يتجاهل الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في القانون الأساسي.

وباستثناء حالات معينة، عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية، يجب إعالة الشخص نفسه وأقاربه الذين يعيلهم دون الاستفادة من مزايا المساعدة الاجتماعية (SGB XII) أو الضمان الأساسي للباحثين عن عمل (SGB II).




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة