“الوطني” ينشر اعترافات لمتهمين بتفجير اعزاز

بثت “الجبهة الشامية” في “الجيش الوطني السوري” أجزاء من اعترافات لشخصين، قالا إنهما مسؤولان عن تفجير في سوق شعبية وسط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

واعترف شخصان عبر تسجيل مصور نشرته “الشامية“، الجمعة 5 من نيسان، بتنفيذ التفجير الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وخمسة مدنيين، وأضرار في الممتلكات.

ويعمل الشخصان بشحن البضائع من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى مناطق سيطرة “الوطني”، وذكرا أن شخصًا من حزب “العمال الكردستاني” (PKK) أعطاهما العبوة الناسفة، وطلب تفجيرها في عفرين عند الحواجز العسكرية.

ونظرًا لصعوبة وضعها قرب الحواجز، وضعوا العبوة فوق سيارة في اعزاز، وانتظرا حتى تدخل إلى السوق، ونفّذا التفجير في 31 من آذار الماضي.

وبحسب الاعترافات، تلقى الشخصان 700 دولار أمريكي مقابل تنفيذ التفجير، بينما تحفظت “الجبهة الشامية” على نشر بعض المعلومات لضرورة التحقيق.

وأدى التفجير إلى مقتل طفلين وامرأة وإصابة خمسة مدنيين بجروح، بينهم طفل، بحسب “الدفاع المدني السوري“، وتسبب بدمار كبير في المحال التجارية والمنازل والممتلكات.

وأعلن “المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها” الحداد على أرواح ضحايا التفجير، وتعليق الدوام في المدارس ليوم واحد، كما أدان “المجلس الإسلامي السوري” تفجير السيارة واعتبره “عملًا إرهابيًا جبانًا”.

وأفاد مراسل عنب بلدي في اعزاز، أن الانفجار حصل في منطقة مدنية حيوية قرب التقاطع الرباعي لسوق “اعزاز” المسقوف وشارع “الجسر” والشارع المؤدي إلى سوق الهال القديم.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن أضرار مادية واسعة، كما تجمع المئات من الاشخاص واستجاب المدنيون وفرق الإسعاف لنقل القتلى والمصابين.

وتشهد مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا، عمليات اغتيال وتفجيرات متكررة، تسفر عن خسائر بشرية من عسكريين ومدنيين.

وفي 8 من شباط الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” إلقاء القبض على شخص اتهمته بـ”تزعّم شبكة تفجيرات” في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، وذكرت أنه مسؤول عن تنفيذ تفجيرات قرب دوار “نيروز” في 6 من الشهر نفسه.

وانخفضت وتيرة التفجيرات، مقارنة بعام 2022 الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات استهداف قياديين وعناصر في “الجيش الوطني”.