“الإدارة الذاتية” تعفي “عوائل الشهداء” من الخدمة العسكرية

ألغت هيئة الدفاع في “الإدارة الذاتية” حملات سوق المكلفين لـ”واجب الدفاع الذاتي”، لـ”عائلات الشهداء” في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع في “الإدارة الذاتية” بيان العلي اليوم، الأربعاء 8 من أيار، إن إعفاء الخدمة شملت الوافدين المقيمين في مناطق سيطرتها لما دون ثلاثة سنوات.

وأوضحت أنّ “واجب الدفاع الذاتي” هو عبارة عن خدمة عسكرية لمدة عام واحد، يتلقى خلاله المكلّف تدريبًا عسكريًا وفكريًا لمدة 45 يومًا، ثم يفرز كل منهم إلى مكان إقامته الأصلي، مشيرة إلى أن دير الزور ومنبج هي من ضمن المناطق التي يؤدي فيها المجندون خدمتهم وكذلك المناطق الأخرى.

ونوهت العلي إلى أن أبناء المنطقة ممن أتموا عمر 18 عامًا يعتبرون مكلفين بواجب “الدفاع الذاتي”، وعليهم تقديم الثبوتيات المطلوبة لمكاتب الدفاع في مناطقهم لقطع “دفاتر الدفاع”.

وسبق أن أقرّت “الإدارة” تعديلات على قانون “الدفاع الذاتي” في مناطق سيطرتها، فيما يتعلق بتأجل الخدمة للأطباء والعاملين في الأرياف، إلى جانب تعديلات أخرى متعلقة بالغرامات.

وقالت في شباط الماضي، إن التعديلات حددت الغرامات على فقدان دفتر الخدمة العسكرية، وحددت عمرًا للسماح بالتأجيل الدراسي لكل مرحلة تعليمية على حدة.

إذ يمكن لطالب الماجستير تأجيل الخدمة حتى يبلغ 32 سنة من العمر، ولا يحق له التأجيل بعد هذا السن، حتى ولو لم ينهي دراسته، وغيرها من الأفرع الجامعية.

وأضيفت مادة جديدة إلى القانون حملت رقم “30” نصت على أن الأطباء والصيادلة المتخرجون والملتزمون بخدمة الريف، تؤجل خدمتهم العسكرية لسنة كاملة على أن لا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا، ويحق له التأجيل لسنتين فقط.

وطُبّق التجنيد الإجباري من قبل “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، وتشكل العماد العسكري لـ”قسد”، عقب اتفاق “دهوك” عام 2014، الذي خرج بعد اجتماع أطراف كردية بمدينة دهوك العراقية، في محاولة للوصول إلى صيغة تفاهم لإدارة المنطقة.

وأُجريت تعديلات على القانون في 2018، شملت تأجيل الطلبة الجامعيين، والوحيد للأسرة حسب عمر الأم، وطالت التعديلات عوائل القتلى، ومن لديه إخوة في “الأمن الداخلي” (أسايش) و”الوحدات”.

واتخذ قانون التجنيد شكله الأخير في 23 من حزيران 2019، حين أقرت “الإدارة الذاتية” قانونًا جديدًا يتألف من 35 مادة، تجعل منه قانونًا مشابهًا لقانون الخدمة العسكرية الإلزامية لدى النظام السوري وحمل اسم “واجب الدفاع الذاتي”.