تاسع المنضمين.. دير الزور تلتحق بمبادرة “المناطق الثلاث”

أعلنت الهيئة السياسية الثورية لمحافظة دير الزور، اليوم الأربعاء 8 من أيار، انضمامها إلى مبادرة “المناطق الثلاث”، التي يتسع نطاقها الجغرافي يومًا بعد يوم، حيث انضمت للوثيقة 9 مناطق سورية حتى الآن.

وقالت الهيئة السياسية الثورية لمحافظة دير الزور، في بيان لها على صفحتها على فيسبوك، “بعد الاطلاع على وثيقة المناطق الثلاث وتقريرها الأول، وبعد المباحثات المعمقة مع القائمين على المشروع، واستنادًا إلى رؤيتها السياسية وإيمانًا بالعمل الوطني المشترك، قررت دير الزور الانضمام إلى وثيقة المناطق الثلاث”.

وشددت الهيئة في بيانها، على أنها تصادق على الوثيقة انطلاقًا من إدراكها لضرورة تبني مبادرات وطنية جامعة تتفق مع مبادئ الثورة السورية ومع رؤى غالبية السوريين المتطلعين إلى دولة الحرية والكرامة والمواطنة، داعية باقي القوى الوطنية للانضمام للوثيقة، لتشكيل قوة وطنية جامعة قادرة على استرداد سوريا وسيادتها.

وقال نائب رئيس الهيئة السياسية الثورية لمحافظة دير الزور، معاذ الطلب، “المبادرة لفتت نظرنا منذ الإعلان عنها قبل شهرين، حيث انضمت حينها 3 مناطق للوثيقة (السويداء ودرعا وريف حلب)، وبعدها انضم معارضون من الساحل إلى المبادرة، لذا بدأنا منذ ذلك الوقت الاطلاع على بنودها”، مشيرًا إلى أن الوثيقة ضمت عدة مبادئ تخدم الثورة السورية، أبرزها أنها تؤكد على تأميم السياسة واستعادتها من محتكريها، وتدعو لوحدة كل السوريين المناهضين للاستبداد والحوار بينهم.

وأضاف الطلب لعنب بلدي أن المبادرة ترفض التقسيم والانفصال، “وهذا أهم بند شجعنا نحن كأبناء المنطقة الشرقية على الانضمام إلى المبادرة، ولاسيما أننا نعاني من مساعي قوات سوريا الديمقراطية للتقسيم والتغيير الديمغرافي، وبعد سلسلة من الاجتماعات المطولة مع كل أعضاء الهيئة قررنا الانضمام إلى المبادرة”.

وحول مدى تمثيل تلك الهيئة لسكان دير الزور، أفاد الطلب، أن الهيئة السياسية لدير الزور لها مكتب في مدينة الباب بريف حلب، وتضم مؤسسات سياسية وثورية موجودة في الداخل السوري وعددًا كبيرًا من المستقلين من أبناء دير الزور، مضيفًا أن “الهيئة تحظى بشعبية أكثر من 80% من سكان دير الزور الداعمين للثورة السورية”.

9 مناطق سورية تنضم للمبادرة

تحظى مبادرة “المناطق الثلاث” بدعم متزايد، بعد مضي شهرين تمامًا على انطلاقها، وكانت محافظتا حمص والحسكة آخر المنضمين للمبادرة قبل دير الزور، وبالتالي أصبحت الوثيقة تضم 9 مناطق سورية حتى الآن، وسط مطالبات بأن تشمل باقي الجغرافيا السورية.

في 8 من آذار الماضي، أطلق مثقفون وأكاديميون وناشطون سوريون في كل من السويداء ودرعا وريف حلب الشمالي، مبادرة “المناطق الثلاث”، لتوحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري في تلك المناطق، ومنع الانجرار نحو الأهداف الانفصالية والتعصّبية.

سرعان ما حظيت المبادرة بدعم من مناطق أخرى، ففي 22 من آذار الماضي، كان الجولان السوري رابع المنضمين.

في 7 من نيسان الماضي، أعلن الساحل السوري تشكيل “تجمع العمل الوطني” وانضمامه لتلك المبادرة، وبعد عشرة أيام أعلن ناشطون من إدلب انضمامهم للوثيقة.

الشيخ أحمد الصياصنة أكد كذلك دعمه لـ “وثيقة المناطق الثلاث”، وانسحابه من وثيقة أخرى تسمى “المبادئ الخمسة” بعد ذكر عبارة أن السوريين يبحثون عن دولة علمانية دون علمه.

بدوره دعم “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) المبادرة للتوصل لحل سياسي في سوريا، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية لتوحيد الحوار بين السوريين، وضرورة استقلالية القرار السوري بما يؤدي إلى إنهاء نظام الاستبداد وتحقيق الكرامة والحرية وصون الحقوق، وبناء سوريا المستقبل الديمقراطية التعددية على أسس إقرار الهوية الوطنية السورية الجامعة.

من جهتها اعتبر رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” في لبنان، وليد جنبلاط، أن المبادرة ترمز إلى تلاقٍ وطني سوري عابر للمناطق والطوائف، والتمسك بوحدة الشعب السوري ووحدة سوريا، وبوحدة المطالب التي يناضل لأجلها الشعب السوري، بوجه الظلم والقتل والاعتقال والتعسف.

وثيقة من خمسة مبادئ

جاء الإعلان عن وثيقة “المناطق الثلاث” مرافقًا لرفع المشاركين علم الثورة السورية وشعارات تنادي بالحرية والكرامة، في أثناء وقفة أمام ضريح سلطان باشا الأطرش ببلدة القريّا في ريف السويداء في 8 من آذار الماضي.

وذكر المشاركون خلال تلك الوقفة المسارات الخمسة التي ترتكز عليها مبادرة “المناطق الثلاث”، وهي تأميم السياسة، بهدف عدم تسليم القرار العمومي السوري لأي قوة أجنبية، ويرتكز المسار الثاني على أن الحياة والحرية والأمان والكرامة حقوق مصونة للسوريين كلهم، ومناهضة كل خطاب يدعو إلى الكراهية، أو يروج للقبول بمصادرة الحريات والكرامة ومقايضتهما بالاستقرار.

المسار الثالث يهدف لوحدة سوريا، ويؤكد أنها ليست دولة ملة أو طائفة أو جماعة عرقية أو حزب أو تيار سياسي، بل هي دولة تحتضن أبناءها كلهم من دون استثناء، ولا يمكن أن تتحقق الوطنية السورية على أساس الانطواء المحلي.

المسار الرابع يقوم على التنسيق والحوار والعمل المشترك، وبناء شبكات ثقة بين السوريين عابرة للمناطق والطوائف والعصبيات، أما المسار الخامس فيشدد على أن الثقة هي أداة تأسيس سياسية تؤطر الاجتماع الوطني، وبأن وحدة السوريين في كثرتهم.