حراك إدلب مستمر.. الشعب يريد إسقاط “الجولاني”

يتواصل الحراك المطالب بإسقاط قائد “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، في مناطق متفرقة من مدينة إدلب، رغم حوادث اعتداء سابقة على متظاهرين، ودعوات لمبادرة “إصلاح”.

وشهدت مناطق متفرقة في إدلب وأريافها مظاهرات اليوم، الجمعة 24 من أيار، رافضة لسياسة “تحرير الشام”، ومطالبة بإسقاط “الجولاني” ورفض التفرد بالقرار، في حراك يدخل الشهر الرابع.

وأفاد مراسلو عنب بلدي في إدلب، أن المظاهرات خرجت في وسط إدلب ومدن وبلدات بنّش وجسر الشغور وكللي والأتارب وأبين سمعان ومخيمات قرب كللي، وكفر تخاريم، ودارة عزة.

في المقابل، نشرت “تحرير الشام” قوات عسكرية وأمنية في الطرقات الرئيسة وأبرز الدوارات والمدن، لمنع وصول المتظاهرين إلى مركز المدينة. 

كما نشرت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ” المظلة السياسية لـ”الهيئة” قوات أمنية تتبع لـ”إدارة الأمن العام” وحواجز على طريق بنش- إدلب.

وتأتي المظاهرات في وقت تزداد فيه حالة التوتر والغضب في الشارع، عقب حوادث اعتداء من أمنيين يتبعون لـ”تحرير الشام” على متظاهرين في مدينتي بنش وجسر الشغور، في 17 من أيار.

وفي 15 من أيار، قال “الجولاني”، إن “الهيئة” حذرت سابقًا من أن أي مساس بالمصالح والقواعد العامة هو “تجاوز لخطوط حمراء”، وإن السلطة ستتحرك لمواجهة هذا الأمر.

وذكر أن معظم مطالب المحتجين لُبيت، وبقي البعض منها، لكن المطالب انحرفت عن مسارها الحقيقي، وتحولت إلى حالة من التعطيل للمصالح العامة، وذلك خلال لقائه مع وجهاء ورجال دين من إدلب.

وبعد حوادث الاعتداء، شُكلت لجنة للتواصل بين المتظاهرين والجهات الرسمية في إدلب، وذلك بعد دعوات من ناشطين ومحامين ومهندسين ومعلمين لتحكيم العقل، وسحب العسكر من الطرقات، لكن ذلك لم يمنع من خروج المظاهرات.

وفي حديث سابق لعنب بلدي مع الباحث في الجماعات “الجهادية” عرابي عرابي، قال إن الوضع في إدلب يتجه نحو التعقيد، وإن إصرار الطرفين على مواقفهما، سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات، مضيفًا أن قيادة الحراك، تدفع للمواجهة وتريد التصعيد، حتى يحدث احتكاك، ويزيد الضغط الشعبي على “تحرير الشام”.

ومنذ 26 من شباط الماضي، تواجه “تحرير الشام” حراكًا سلميًا ومظاهرات من مدنيين وناشطين وعسكريين وشرعيين، يطالبون بإسقاط “الجولاني”، ويرفضون سياسة احتكار القرار، والتفرد بالسلطة.

وقوبلت المظاهرات بوعود وإصلاحات واجتماعات مكثفة لـ”الجولاني” و”الإنقاذ” و”مجلس الشورى”، منها عفو عام عن المعتقلين بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط.