إدلب.. مطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون “تحرير الشام”

طالب “تجمع الحراك الثوري” في إدلب بالإفراج عن الأشخاص والناشطين الذين اعتقلتهم “هيئة تحرير الشام” على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة لها، والمطالبة بإسقاط “أبو محمد الجولاني”.

ودعا “التجمع” في بيان له اليوم، الثلاثاء 4 من حزيران، إلى الكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين وعن ظروف اعتقالهم وإطلاق سراحهم فورًا، محمّلًا “الجولاني” وجهازه الأمني مسؤولية حياة وصحة المعتقلين.

وطالب “التجمع” المنظمات والهيئات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه المعتقلين والضغط للإفراج عنهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة، لافتًا إلى أن التظاهر حق طبيعي ضمنته كل الشرائع والقوانين.

وذكر “التجمع” أن اعتقال المتظاهرين لتكميم أفواههم بتهم واهية يعيد إلى الأذهان أساليب النظام السوري، ويوضح الأسباب التي أخرجت الأهالي إلى الساحات، ويؤكد استمرار سلطة الأمر الواقع في المراوغة في ما ادعته من إصلاحات، وفق البيان.

تشكل “التجمع” في 8 من أيار الماضي، وضم رابطة أهل العلم في الشمال السوري، واتحاد التنسيقيات، وتجمع مبادرة الكرامة.

وحمل “التجمع” عدة أهداف، منها إسقاط “الجولاني” بالطرق السلمية، وحل “جهاز الأمن العام” وتبييض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي، وسيادة سلطة القانون واستقلال القضاء.

ومنذ نهاية شباط الماضي،  تواجه “تحرير الشام” حراكًا سلميًا ومظاهرات من مدنيين وناشطين وعسكريين وشرعيين، يطالبون بإسقاط “الجولاني”، ويرفضون سياسة احتكار القرار، والتفرد بالسلطة

واعتبر المتظاهرون الإصلاحات التي قامت بها “الهيئة” و”الإنقاذ” “شكلية”، واستمرت المظاهرات، ثم أنزلت “الهيئة” العسكر إلى الشوارع.

وشنت “الهيئة” حملة اعتقالات بحق ناشطين في الحراك، وقالت إنهم “مارسوا إرهابًا فكريًا واستغلوا مطالب المتظاهرين المحقة”.

في 29 من أيار الماضي، استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية ممارسات “تحرير الشام” بحق المتظاهرين، ووصفت أسلوب التعامل معهم بأنه “ترهيب ووحشية” وأنه على غرار أسلوب النظام السوري.

من جانبها، ردت “تحرير الشام” على تعليق واشنطن، وقالت إنها تدعم المؤسسات الرسمية وسلطة القانون.

وفي حديث سابق لعنب بلدي مع خبراء وباحثين في الحوكمة، ذكروا أن الاحتجاجات لن تتوقف بسهولة، وأن الحراك في إدلب وما سيعكسه من ردود فعل من قبل ” تحرير الشام” وحكومة “الإنقاذ” ستزيد من حجم التحديات في المنطقة على جميع الصعد.

واعتبر الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” معن طلاع، أن الأمور ستبقى مرتبطة باستراتيجية الحراك الثوري من جهة، وطريقة تعاطي “الهيئة” التي تتعامل مع القضية بثلاث أدوات هي الاستيعاب والإصلاحات الحذرة والتلويح بالعنف واستخدامه حين الاضطرار.

اقرأ أيضًا: إدلب أمام منعطف جديد