أسوة ببريطانيا.. الأردن يدعو لفرض حظر الأسلحة على إسرائيل

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (قناة المملكة)

camera iconوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (قناة المملكة)

tag icon ع ع ع

دعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء 3 من أيلول، جميع الدول لفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في تغريدة عبر حسابه في منصة “إكس“، إذ قال إن المملكة المتحدة فعلت الصواب بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف الصفدي أن الأردن يحث على توسيع هذا التعليق، ويدعو جميع الدول أن تحذو حذو بريطانيا، وتفرض حظرًا كاملًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

“ما لم تكن العواقب حقيقية فلن يوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة”، بحسب الصفدي، و”لن يتوقف عن انتهاك القانون المتعمد وتهديد أمن المنطقة بأكملها”.

وكانت بريطانيا أعلنت، الاثنين 2 من أيلول، أنها ستعلق على الفور 30 ​​رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل، بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن قرار تعليق التراخيص لا يرقى إلى حظر شامل على الأسلحة، بل يشمل فقط تلك التي يمكن استخدامها في الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.

وأضاف لامي أمام البرلمان، “نحن ندرك بالطبع حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، ولكننا نشعر بقلق عميق إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل، وإزاء التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية على وجه الخصوص”.

في المقابل انتقد الحاخام الرئيسي لبريطانيا، إفرايم ميرفيس، قرار الحكومة بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد أيام قليلة فقط من مقتل ستة رهائن إسرائيليين في غزة، بحسب “رويترز“.

وقال ميرفيس إنه غير المعقول أن تعلن الحكومة البريطانية، الحليف الاستراتيجي الوثيق لإسرائيل، عن تعليق جزئي لتراخيص الأسلحة، مضيفًا أن “هذه الخطوة من شأنها أن تعزز الادعاءات الباطلة بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي”.

وبحسب معلومات قدمها مسؤولون بريطانيون لـ”رويترز” وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، فإن قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لإسرائيل، انخفضت بأكثر من 95% بعد بدء الحرب في غزة.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تقدم الأسلحة لإسرائيل بشكل مباشر، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة، مع أخذ آراء المحامين في الاعتبار فيما إذا كانت هذه التراخيص متوافقة مع القانون الدولي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار.

تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ 7 من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 40786 أشخاص، إضافة إلى إصابة 94224 مدنيًا، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة