البطالة ونقص الخدمات عائق أمام عودة السوريين

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأكبر أمام السوريين العائدين إلى مجتمعاتهم.

وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم، الأربعاء 14 من أيار، الحاجة الملحة للدعم الدولي لتعزيز جهود التعافي في سوريا.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إن السوريين يتمتعون بالقدرة على الصمود والابتكار، لكنهم “بحاجة إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مجتمعاتهم وحياتهم”.

“إن تمكين السوريين من العودة إلى بلد يسير في طريقه إلى الاستقرار والتقدم أمر بالغ الأهمية لمستقبل سوريا”، أضافت بوب.

وأوضحت أن المنظمة أعادت تفعيل قدراتها بجمع البيانات في سوريا، وهذا التقرير هو أحدث مساهماتها في توجيه الجهود الإنسانية وإرشاد جهود التعافي وغيرها من الجهود القائمة على الأدلة، بغية رسم مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.

وأفاد التقرير أن العديد من العائدين يواجهون صعوبة في الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تعوق الثغرات في الوثائق المدنية العائدين من الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المطالبة بحقوق السكن والأراضي.

كما أصبحت فرص كسب الرزق شحيحة، في ظل معاناة النشاط الزراعي والأسواق المحلية للتعافي.

وأضافت المنظمة في تقريرها، “وفي الوقت ذاته، يشهد إعادة بناء المساكن تباطؤًا، بينما لا تزال قضايا الممتلكات العالقة تشكل عائقًا أمام إعادة الإدماج طويلة الأمد”.

6.6 مليون نازح داخلي

ووفقًا لأحدث تقرير لإحصائية تتبّع النزوح الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، انخفض عدد النازحين داخليًا بشكل طفيف في نيسان الماضي إلى حوالي 6.6 مليون، مقارنة بأكثر من 6.7 مليون في آذار.

ومنذ كانون الثاني 2024، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 1.3 مليون نازح داخلي، ووصول ما يقرب من 730 ألف وافد من الخارج.

وقدر تقرير “مؤشر مجتمعات العودة”، الصادر عن المنظمة، الأوضاع في 1100 منطقة وحي، بين آذار ونيسان الماضيين، حيث عاد ما يقرب من 1.87 مليون نازح سوري، سواء من النازحين أو اللاجئين.

وتهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات التعافي، مع العمل على تهيئة بيئة مواتية للعودة السلمية والطوعية والمستدامة، وذلك بالتزامن مع إعادة ترسيخ وجودها في دمشق، وفق التقرير.

ويشمل ذلك إعادة تأهيل المساكن، وتوزيع مواد إغاثة، وتوسيع قاعدة بيانات سجلات الممتلكات لدعم التوثيق الآمن، وإعادة الممتلكات، وحل النزاعات للنازحين في سوريا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت مؤخرًا عن خطتها للاستجابة للأزمة السورية لعام 2025، والتي تناشد فيها جمع 100 مليون دولار أمريكي لاستهداف حوالي 1.4 مليون شخص في سوريا من خلال تقديم المساعدات والدعم الضروريين.

الحكومة تقيّد عمليات الإغاثة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 12 من أيار، إن تطبيق الحكومة الانتقالية السورية الصارم لمتطلبات التسجيل والعمليات على منظمات الإغاثة يعوق قدرتها على توسيع نطاق عملياتها.

وكانت السلطات السورية أبدت استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية، لكن العقبات البيروقراطية والإدارية لا تزال تعوق جهود معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، وفق المنظمة.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، آدم كوغل، إن الحكومة الانتقالية لديها فرصة لتفكيك الإطار التقييدي الذي عاق العمل الإنساني المستقل لسنوات.

“بدلًا من إعادة فرض الممارسات التي تقوّض الحياد والكفاءة، ينبغي للسلطات إعطاء الأولوية لإيصال جميع المساعدات المتاحة إلى المحتاجين”، وفقًا لكوغل.

وأضاف أن “الأزمة الإنسانية تستمر في التفاقم، وما لم يُتخذ إجراء فوري لرفع القيود التعسفية، ستزداد معاناة السوريين في جميع أنحاء البلاد”.

منظمة حقوقية: الحكومة السورية تقيّد عمليات الإغاثة