مجلس الوزراء في سوريا يمدد إجازات العاملين ثلاثة أشهر

أصدرت شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا، الخميس 15 أيار، قرارًا بتمديد الإجازات التي منحت للعاملين ثلاثة أشهر إضافية.

وبحسب القرار الذي اطلع عليه عنب بلدي، طلب من جميع الوزارات والجهات العامة تمديد الإجازة الإدارية الممنوحة للعاملين بتمام الأجر الشهري المقطوع، وفق أجر الشهر الأول لعام 2025، وذلك لغاية 31 من آب 2025، لحين بحث وضعهم مستقبلًا.

قرار شؤون مجلس الوزراء- 15 أيار 2025 – تمديد الإجازات

ومنحت حكومة تصريف الأعمال السورية السابقة، عددًا كبيرًا من موظفي القطاع العام إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إعادة الهيكلة الوظيفية، ولمعالجة الترهل الإداري في مؤسسات الدولة.

وبسبب هذا الترهل وفائض الموظفين، أبعدت الحكومة عددًا غير معروف بعد من العاملين في مؤسسات الدولة، بين قرارات فصل، وكف يد، وإجازات طويلة الأمد مأجورة أو غير مأجورة، إلى جانب الامتناع عن تجديد عقود المتعاقدين المؤقتين، ما خلق حالة من القلق بين الموظفين في القطاع العام بعموم المحافظات السورية.

وزير المالية في حكومة دمشق المؤقتة، محمد أبازيد، قال لـ”سانا” سابقًا، إن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف حكومي يعملون بشكل فعلي، بينما يوجد 400 ألف موظف هم “موظفون أشباح”، بينما قال وزير التنمية الإدارية في الحكومة ذاتها، محمد السكاف، إن القطاع العام لا يحتاج إلى أكثر من 550 إلى 600 ألف عامل.

وفق الوزير أبازيد، فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة إلى الخلل بالقوائم المالية، هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دوامًا فعليًا في مديرياتهم، “نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات”.

وزارة تعيد الموظفين للعمل

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، العمل بالقرارات الحكومية التي منحت موظفين تابعين للوزارة إجازة لثلاثة أشهر بكامل الأجر.

وجاء في نص القرار الصادر، في 13 من نيسان، واطلعت عليه عنب بلدي، ونشرته وسائل إعلام حكومية، أنه ينهى العمل بالقرارات المتضمنة منح العاملين المدرجة أسمائهم في تلك القرارات إجازة خاصة مأجورة لثلاثة أشهر.

وتعنى كل الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة بإعداد مباشرات للعاملين لديها وفق أوامر مباشرة رسمية وموافاة مديرية التنمية الإدارية بالوزارة بها وفق الأصول، مع بقاء العاملين الذين صدرت بحقهم قرارات قطع الإجازة بتاريخ سابق لتاريخ صدور هذا القرار في أماكن عملهم الحالية.

القرار الموقع من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، عزا هذه الخطوة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، “رقم 50” لعام 2004، والقرار الرئاسي رقم “9” لعام 2025، وإلحاقًا بمجموعة قرارات للوزارة ذاتها، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

“الإجازة المأجورة”.. آلاف الموظفين ينتظرون مصيرهم