سوريا تطبع العملة الجديدة في الإمارات وألمانيا

تخطط سوريا لطباعة عملة سورية جديدة، في دولتي الإمارات وألمانيا، بدلًا من طباعتها في روسيا.

وبحسب ما ذكرته ثلاثة مصادر لوكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 16 من أيار، فإن هذه الخطوة تعكس تحسنًا سريعًا في العلاقات مع دول الخليج العربية والدول الغربية، بالتزامن مع الفرص الجديدة التي منحها إعلان إزالة العقوبات عن سوريا.

وبدأت السلطات السورية، بحسب “رويترز”، في وقت سابق من هذا العام، استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، واكتسبت الجهود زخمًا بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق شباط 2025.

وستؤدي إعادة التصميم إلى إزالة وجه الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، من إحدى فئات الليرة السورية (ورقة 2000 ليرة سورية).

وأوضح تقرير الوكالة أن الحكومة السورية الحالية تحاول التحرك بسرعة لإصلاح الاقتصاد المنهك بعد 13 عامًا من الحرب، وأن هذه المشكلة قد تفاقمت مؤخرًا بسبب نقص الأوراق النقدية.

وقالت مصادر مالية سورية، إن السلطات السورية تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة لطباعة العملة مع شركة “عملات” الإماراتية التي زارها حاكم مصرف سوريا المركزي، ووزير المالية السوري،  خلال زيارتهم الأخيرة إلى الإمارات في وقت سابق شهر أيار.

وأبدت كل من شركة “بوندسدروكيري” الألمانية المدعومة من الدولة وشركة “جيسيك و ديفرينت” الخاصة اهتمامهما، حسبما قال مصدر سوري ومسؤول أوروبي، إلا أنه لم يتضح بعد أي منهما قد تطبع العملة.

ملف سابق

وفي ملف سابق، نشرته عنب بلدي، بعنوان “طباعة العملة السورية في أوروبا”، ذكر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” عابد فضلية، أن عمليات الطباعة المستقبلية ستكون على الأغلب في إحدى الدول الأوروبية.

ويرى فضلية، أن طباعة الأوراق النقدية الجديدة صار اليوم أمرًا ضروريًا، أكثر من أي وقت مضى، فالأوراق النقدية الجديدة بجميع فئاتها لن تكون نسخة طبق الأصل عن الأوراق المستخدمة حاليًا، بل تتطلب تغيير الصور والكتابات الظاهرة على وجهي الورقة، لتكون شكلًا جديدًا مطورًا مختلفًا.

وأشار إلى أن شكل العملة السورية المطبوعة يجب أن يعكس وجه سوريا اليوم، فهي ليست مجرد ورقة تستخدم في الدفع والشراء، بل تعد وثيقة وطنية افتراضية.

طباعة العملة السورية في أوروبا.. ملف على الطاولة

كما قال الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي، إن طباعة العملة السورية في أوروبا قد توفر بعض الفوائد المتعلقة بالجودة والثقة، إلا أنه يتعين أيضًا مراعاة التحديات الكبيرة المرتبطة بالسيادة الوطنية والسياسات الاقتصادية والعقوبات.

ويتطلب أي نوع من هذا التعاون دراسة شاملة واستراتيجية، خاصة بالسياسات الاقتصادية المالية، للنظر في جميع العوامل المؤثرة.

وأضاف أن الدول الأوروبية لديها خبرة كبيرة بطباعة العملة، وهي تطبع عملتها داخليًا، وهذه الخبرة تعد أساسية وضرورية تفيد ملف طباعة العملة السورية.

وحذر من استخدام هذا الملف كورقة ضغط على الحكومات المتلاحقة في سوريا.

طباعة العملة بقيمة افتتاحية ثابتة

نفى الخبير الاقتصادي، وعضو المجلس الاستشاري في وزارة الاقتصاد لشؤون السيولة والنقد، جورج خزام، في منشور له على منصة “فيس بوك” أمس الخميس 15 أيار، إمكانية طباعة أوراق نقدية جديدة بقيمة افتتاحية ثابتة معادلة لها بالدولار الأمريكي مثلًا كل 1 دولار = 100 نيو ليرة سورية.

وأرجع الأسباب إلى:

• أن التثبيت القسري للقوة الشرائية لليرة السورية، من خلال ربطها بمعادل ثابت بالدولار يعني التزام المصرف المركزي دائمًا بإستبدال النيو ليرة، بقيمة ثابتة بالدولار، و هذا غير ممكن لأنه يحتاج لاحتياطيات كبيرة من الدولار.
•  إن تداول نيو ليرة بقوتها الشرائية الحقيقية مهما كانت، والتي يتم تحديدها من خلال قوانين السوق الحرة المحكومة بالتوازن بين القوى المؤثرة بالسوق، وهي العرض والطلب على الدولار، بالإضافة لحجم الإنتاج والصادرات والمستوردات وحجم البطالة، هو تداول أفضل بكثير من تداول النيو ليرة بقيمة وهمية مرتفعة لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي، أو حقيقة القوة الشرائية لنيو ليرة.
• إن تثبيت القوة الشرائية المرتفعة لـ”نيو ليرة” يعني زيادة تكاليف الإنتاج الوطني عند تقييم التكلفة بالدولار، وبالتالي تصبح المستوردات منافسة للمنتج الوطني وتصبح الصادرات غير منافسة بالسعر بالأسواق الخارجية.

وأضاف خزام أن حذف صفرين من العملة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن استبدال المدخرات بالليرة من المواطنين، عند إصدار “نيو ليرة”، مع ترك القوى المؤثرة بتحديد قيمة العملة من العرض والطلب والإنتاج والصادرات والمستوردات و حجم البطالة، تحدد القيمة السوقية لـ”نيو ليرة” مقابل الدولار، وتعكس حقيقة قوتها الشرائية.