مرسوم رئاسي يحدث هيئة التخطيط والإحصاء

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم، السبت 17 من أيار، مرسومًا رئاسيًا بتأسيس هيئة التخطيط والإحصاء.

المرسوم الرئاسي رقم “18” لعام 2025، يقضي بتحويل اسم “الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي” إلى “هيئة التخطيط والإحصاء”.

ووفق المرسوم، تعد وزارة الخارجية والمغتربين، الجهة المركزية العليا المعنية بمجالات التعاون الدولي.

كما تُحدث مكاتب تعاون دولي في الوزارات والمحافظات وتتبع لوزارة الخارجية والمغتربين إداريًا وفنيًا، وتلزم هذه المكاتب بالتنسيق المباشر مع الوزارة في جميع ما يتعلق بالشؤون الدولية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

“هيئة التخطيط والتعاون الدولي” تأسست في كانون الأول 2010، وكانت ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء في عهد النظام السابق، وهي جهة فنية للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه، ويرأسها رئيس الهيئة. ‏

تتولى “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” التي صارت اليوم تحت مسمى “هيئة التخطيط والإحصاء”:

• دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجمهورية العربية السورية، وتسليط الضوء على مواطن الضعف والقوة، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، والتعرف على اتجاه تلك التطورات وانعكاسها على الاقتصاد السوري، لاعتماد التدابير والبرامج الكفيلة بمعالجة آثارها السلبية. ‏
• إعداد دراسات مستقبلية حول مختلف القضايا للتنبؤ بتطورات الاقتصاد السوري وباتجاهات تطور الاقتصاد العالمي، وبيان الخيارات الممكنة وما يترتب على كل خيار من منافع وأعباء. ‏
• اقتراح الرؤى والأهداف العامة والاستراتيجيات والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني العام وعلى مستوى الأقاليم في سوريا، وإعداد واقتراح الاتجاهات الأساسية للقطاعات الاقتصادية، ووضع الخطوط الرئيسية الاستراتيجية للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية. ‏
• اقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة في ضوء الإشارات التي يبعثها السوق، لاتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة اختلالات السوق حين حدوثها. ‏
• تقدير التوازنات الأساسية في الاقتصاد الكلي (الموارد والاستخدامات، الادخار والاستثمار والاستهلاك، والتصدير والاستيراد، ونسبة العجز أو الفائض في الميزان الخارجي، والدخول والأسعار..)، واقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية، لضمان تنمية مستدامة وبيئة اقتصادية متوازنة. ‏
• المشاركة مع الجهات المعنية في تحديد البرامج القطاعية والاستثمارات الضرورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والسلع العامة. ‏
• المشاركة في اقتراح البرامج الاستهدافية لتوفير فرص العمل اللازمة للحد من البطالة، ومكافحة ظاهرة الفقر، ومعالجة سوء توزيع الدخل والثروة، وتوسيع الفرص أمام المواطنين لتحسين مستوياتهم المعيشية. ‏
• اقتراح سياسات تشجع البحث والتطوير والابتكار لجذب التقانات المتقدمة وتوطينها، وتضمن بيئة استثمارية خلاقة للقطاع الخاص للعمل بإنتاجية عالية وتنافسية تسمح للاقتصاد السوري بمواجهة المنافسة العالمية. ‏
• وضع منهجيات ووثائق إعداد الخطط المختلفة الوطنية والقطاعية والإقليمية والمحلية، الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• رصد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة، وتقييم مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية العامة والمحددة، وإعداد تقارير دورية بشأنها. ‏
• إدارة المساعدات المالية والمعونات الفنية لتحقيق الانتفاع الأمثل منها، والتنسيق بين الجهات الخارجية المانحة وبين الجهات السورية المستفيدة بما يمكنها من تلبية احتياجاتها.
• اقتراح خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والفني والعلمي مع الجهات الخارجية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية.
• تحديد أسس العلاقات الاقتصادية الخارجية وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وأهمية المشروع وانعكاسات الاقتراض على المديونية الخارجية.
• تمثيل الحكومة في التفاوض مع الجهات المانحة كلها، وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتأمين المعونات الفنية والمالية لمختلف الجهات السورية، واتخاذ الإجراءات كلها لوضعها موضع التنفيذ، ومتابعة المشاريع والبرامج الخاصة بها. ‏
• التحضير لاجتماعات اللجان المشتركة العليا والوزارية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية، وترؤس الجانب الفني، واقتراح تشكيل الوفود المشاركة فيها إلى رئيس “مجلس الوزراء”، ومتابعة تنفيذ ما ينتج عنها من قرارات ومشروعات وبرامج ورفع تقارير بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ‏
• المشاركة في إعداد الصكوك المناسبة لتصديق الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم وغيرها من الوثائق.

عقب سقوط النظام السوري، قامت الرئاسة السورية بإعادة هيكلة “الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي”، وجرى تعيين مصعب بدوي رئيسًا للهيئة.