“المالية السورية” تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي

أصدرت وزارة المالية قرارًا بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي شهرين إضافيين، وذلك حتى نهاية تموز المقبل، بناءً على مطالب من صناعيين سوريين.

وقال وزير المالية، يسر برنية، عبر حسابه في “لينكد إن“، الاثنين 19 من أيار، إن صناعيين ورجال أعمال وكبار دافعي الضرائب طالبوا خلال لقائه بهم بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي.

وأضاف أن الوزارة أصدرت قرارًا بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي شهرين إضافيين حتى نهاية تموز المقبل.

ولفت الوزير إلى أن المالية سبق وجمّدت عمل فرق الاستعلام الضريبي الميدانية، لإتاحة الفرصة لـ”التجاوب الطوعي” من قبل دافعي الضرائب.

وأشار إلى أن القرار جاء “حرصًا على بناء جسور الثقة والشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص”.

الوزير قال أيضًا إن هناك الكثير من المقترحات الأخرى التي تعمل الوزارة عليها لتسهيل أعمال الصناعيين، ودعم دوران عجلة النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أن وزارة المالية هي”وزارة تنمية وشراكة، وليست وزارة جباية”.

وفي مطلع العام الحالي، أصدرت وزارة المالية سلسلة قرارات تضمنت إعفاءات من الغرامات المالية المترتبة على المواطنين.

ونص القرار الأول الذي أصدرته الهيئة العامة للضرائب والرسوم، على إعفاء السوريين من الغرامات المالية المترتبة عليهم، جراء تأخرهم في دفع الضرائب والفواتير وغيرها من الذمم المالية، التي تحصلها الدوائر المالية.

وأشار القرار إلى أنه إذا سدد المواطنون الذمم المالية من ضرائب وفواتير متراكمة عليهم سابقًا، قبل نهاية شهر آذار، فإنه سيتم إعفاؤهم من الغرامات المالية.

وألقى القرار الثاني جميع المخالفات الناجمة عن عدم التزام أصحاب المهن والمنشآت بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية، وذلك لغاية نهاية عام 2024.

وأعفى القرار الثالث السوريين من الغرامات التي فُرضت عليهم بسبب التهرّب الضريبي، والتي جرى تنظيمها قبل 8 كانون الأول 2024.

وخلال حكم النظام السوري السابق، فُرضت العديد من القرارات التي كان يهدف من خلالها ملء الخزينة بالأموال، عبر تنظيم الكثير من الجولات على المحلات لفرض مخالفات وغرامات مالية على أصحابها بحجج مختلفة.

وعقب سقوط الأسد، وجدت الحكومة المؤقتة السابقة نفسها، أمام تحديات بعد أن ترك النظام المخلوع دولة منهارة في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي.

وسبق أن قال وزير الاقتصاد السوري السابق، باسل عبد الحنان، لقناة “الجزيرة” القطرية إن التَرِكة الاقتصادية التي خلفها الأسد هي منظومة من الفساد تحتاج أولًا إلى تقييم، مشيرًا إلى أن حجم الفساد كان “أكبر بكثير من المتوقع”.