“مستشفى بصرى” يعلق عمله لأسباب أمنية

أصدر كادر مستشفى “بصرى الشام الوطني” في درعا بيانًا علق فيه تقديم خدماته الطبية وقرر الانسحاب منه بسبب الوضع الأمني في المنطقة، إلى جانب الوضع الوظيفي للعاملين فيه.

وأرجع البيان، الذي نشر الاثنين 19 من أيار، أسباب توقيف العمل إلى عدم توفر الحماية الأمنية للكادر الطبي والإداري في المستشفى، والهجمات التي المتكررة التي يتعرض لها الكادر من بعض السكان على الكادر .

واعتبر البيان أن عدم تحديد مصير الموظفين في المستشفى، كونهم ليسوا على قوائم وزارة الصحة السورية، سببًا آخرًا لتعليق العمل.

وقال عوض المقداد، وهو أحد إداريي المستشفى، لعنب بلدي إن أعضاء الكادر يطالبون توظيفهم بشكل رسمي واعتبارهم جهة حكومية، وحماية المستشفى أمنيًا من تعديات السكان ومن السرقات.

وأضاف أن الكادر يطالب تزويد المستشفى بالمعدات والأدوية لتجنب الاصطدام مع السكان.

المقداد قال أيضًا إن الثورة أفرزت هذا الكادر الذي عمل بشكل تطوعي على مدار السنوات الماضية، وهو اليوم بحاجة ليكون ضمن الجهات الحكومية لتفادي المساءلة القانونية في حال حدوث أي خلل طبي أو أمني.

وبعد صدور البيان استجاب الأمن العام عبر وضع مفرزة أمنية لحماية المستشفى، دون تغيير فوري في وضع العاملين فيه، وفق مراسل عنب بلدي في درعا.

وطالبت جهات حكومية، لم يسميها المقداد، بالاستمرار بتقديم الخدمات حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل، وقدمت وعودًا بأن الجهات الحكومية ستنظر في مصير طاقم المستشفى خلال هذه الفترة.

ويبلغ عدد كادر مستشفى بصرى الشام 65 موظفًا بين أطباء وممرضين وفنيين وإداريين.

ولا يوجد بديل حاليًا قادر على تغطية الخدمات التي يقدمها المستشفى وفق ما قاله عوض المقداد لعنب بلدي.

ويخدّم مستشفى بصرى الوطني ما يقارب 100 ألف نسمة من سكان المدينة والقرى المجاورة يعتبر أحد أهم المشافي في المحافظة، وفق المقداد.

كان المستشفى يحظى سابقًا بدعم من “اللواء الثامن” الذي كان مسيطرًا على بصرى الشام، وحلّ نفسه بضغط من وزارة الدفاع في نيسان الماضي.

وحاصر الأمن العام مدينة بصرى حينها، إثر اغتيال القيادي بلال المقداد وبعد مفاوضات دخل “الأمن العام” المدينة ونشر فيها عددًا من الحواجز وفعّل ناحية بصرى الشرطية، وأنهى سيطرة “اللواء الثامن” على المنطقة.

ويبلغ عدد المستشفيات العامة في محافظة درعا سبعة، والخاصة 13 مستشفى، وتفتقر المستشفيات الحكومية للدعم، وتعاني من نقص في الكادر الطبي، خاصة بعد هجرة معظم الأطباء، وتعاقد بعضها مع المستشفيات الخاصة، ما يدفع بعض السكان للذهاب مباشرة إلى المستشفيات الخاصة، لتوفر المعدات والكوادر فيها.