رابطة لـ”إنصاف” أصحاب أملاك “المرسوم 66”

انتقلت مطالب متضرري المرسوم “66” من حراك مجتمعي واسع ومشاورات داخل سوريا وخارجها، على منصات الوسائل الاجتماعي، إلى العمل المؤسساتي المنظم من خلال تأسيس رابطة “إسقاط المرسوم 66”.

تضم الرابطة التي جرى تأسيسها، في 18 من أيار، أصحاب الحقوق الشرعية من أبناء المناطق التي طالتها عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات بموجب المرسوم التشريعي رقم “66” لعام 2012 وتعديلاته، والمناطق المحدثة عبره “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”.

وتهدف حسب بيانها التأسيسي إلى إسقاط هذا المرسوم ومخرجاته، واسترداد الحقوق العقارية لأصحابها، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، من خلال أدوات قانونية وإعلامية وشعبية.

عنب بلدي، ناقشت في ملف سابق، تفاصيل المرسوم والأضرار التي تعرض لها الأهالي خلال فترة تنفيذه، إعادة إحياء مطالبهم بعد سقوط سقوط نظام “الأسد” في 8 من كانون الأول 2024.

كما التقت مسؤولي رابطة المرسوم “اسقاط المرسوم 66” وعددًا من الأهالي خلال الندوة التعريفية لعمل الرابطة في منطقة كفرسوسة، الأحد 25 من أيار، للوقوف على تفاصيل عمل الرابطة والإجراءات التي ستعمل من خلاله لاسترداد حقوقهم.

متضررو المرسوم “66” يجددون المطالبة بحقوقهم

في طور التأسيس

ما زال عمل الرابطة يرتكز اليوم على جمع المتضررين المهجرين إلى دول مختلفة، بالإضافة إلى المنتشرين في المحافظات والمدن السورية، نتيجة تهجيرهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.

رئيس رابطة “إسقاط المرسوم 66″، رضوان الغفير، يشارك الاجتماعات عبر تقنية الفيديو وجوده تواجده خارج سوريا، تحدث لعنب بلدي، أنه يتم العمل حاليًا على الأمور التنظيمية، وبعد الانتهاء من عملية الانضمام إلى الرابطة، وإحصاء الأعداد والخبرات، سيجري تشكيل وانتخاب اللجان النهائية للرابطة.

ومن المقترح أن يكون عدد اللجان سبعة، من مختلف الاختصاصات القانونية والإدارية، من بينها لجنة تختص بدراسة الأمور لشرعية المتعلقة بالخلافات العائلية والورثة حول الحصص الخاص بهم، بالإضافة إلى لجنتي إعلام وعلاقات لتنسيق التواصل مع الجهات الإعلامية والحكومية، وحشد الدعم الجماهيري للقضية.

وحول ترخيص الرابطة، قال الغفير إنه فور الانتهاء من عملية التأسيس، ستبدأ الرابطة بإجراءات الترخيص الرسمية، معتبرًا أنها تستمد مشروعيتها من أصحاب الحقوق أنفسهم، لاعتبار أن مؤسسي الرابطة هم من المتضررين، وليسوا منظمات مستقلة تتبنى القضية، لذا فهم قادرون على إيصال أصوات المتضررين والمطالبة بحقوقهم.

وأشار إلى أن هناك منظمات مدنية مستقلة أبدت استعدادها لدعم الرابطة، إلا أن الرابطة تعمل كخطوة أولى للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المنضمين إليها من أصحاب الحقوق.

وكانت الرابطة قد دعت في بيانها التأسيسي جميع المتضررين داخل سوريا وفي الشتات إلى الانضمام والمشاركة، تمهيدًا لرفع المطالب رسميًا إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها حكومة العدالة الانتقالية.

دون حضور رسمي

خلال الاجتماع الثاني للرابطة، أجابت اللجنة القانونية المعينة من المؤسسين، على استفسارات بعض المتضررين من الحضور، بالإضافة لأسئلة الصحفيين.

وردًا على سؤال عنب بلدي، حول اعتماد تسميتي “ماروتا سيتي” و “باسيليا سيتي”، عند سؤال المتضررين عن أملاكهم بدلًا من أسماء المناطق الأصلية، فالأسماء الجديدة جاءت في المادة الأولى من نصوص القانون، والاعتراف بإحدى المواد يفقد شرعية المطالبة بإسقاط المرسوم كامل، أجاب المحامي يحيى رحمون، أن الأضرار التي لحقت بأصحاب الأملاك تختلف بين المنطقتين، وعليه يتم سؤال المتضررين لتتمكن اللجنة من تقييم الضرر الحاصل وإعطاء إجابات أولية.

وعن غياب التمثيل الحكومي في الاجتماع، قال منسق الندوة محمد درغام، أنه جرت دعوة مدير مديريه تنفيذ “المرسوم 66″، ابراهيم هنانو، لحضور لندوة، ووقفت ظروف عمله عائقًا أمام مشاركته.

ميثاق شرف

تجاوز عدد المنتسبين إلى رابطة “إسقاط المرسوم 66″، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير خمسة ألاف صاحب حق، من محامين وقضاة، ومهندسين، وأكاديميين، وشخصيات إعلامية واجتماعية.

وتضمنت إجراءات الإنضمام إلى الرابطة، التوقيع على “ميثاق شرف “، مكون من ثلاث صفحات، ويتضمن المطالبات والشرعية القانونية والدستورية التي يتم الاستناد عليها، بالإضافة للمبادئ الأساسية للمطالب.

وتم اختتام الميثاق بهذه العبارات “هذا الميثاق هو عهد شرف بين أبناء الأرض الواحدة والمظلومية الواحدة، وثيقة احترام جماعي على طريق العدالة، تحمينا من الانقسام، وتؤكد أن حقوقنا لا تسقط بالتقادم، وأن أرضنا حقنا الشرعي والقانوني وأن المجرمون لا يفلتون من المحاسبة”

ميثاق شرف رابطة اسقاط المرسوم 66 – 18 أيار 2025 (رابطة إسقاط المرسوم 66/ فيس بوك)