“الدفاع” تؤكد دمج 130 فصيلًا في الجيش السوري

قال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، إنه يجري العمل على بناء جيش تطوعي محترف حتى يأتي إليه جنود مخلصون، مشيرًا إلى إعادة هيكلة 130 فصيلًا ونقل تبعيتها كاملة إلى الوزارة.

وأكد أبو قصرة في حوار مع قناة “الإخبارية السورية” اليوم، الاثنين 26 من أيار، أن المؤسسة العسكرية بدأت تحولًا جذريًا نحو جيش وطني ملتزم بحماية البلاد والدفاع عن المواطنين، مشيرًا إلى أن مرحلة إعادة الهيكلة باتت في مراحلها المتقدّمة، وتتجه نحو التنظيم الكامل والاحترافية.

وقال أبو قصرة، “نحن لا نرث جيشًا، بل نعيد بناءه على أساس الانضباط الوطني والكفاءة، وليس الولاء”، لافتًا إلى أنّ وزارة الدفاع أنجزت خلال الأشهر الماضية مراجعة شاملة لتشكيلات الجيش داخل الجغرافيا السورية.

وأكد أنّ إعادة هيكلة الفصائل ودمجها في وزارة الدفاع، أسهمت بشكل مباشر في ضبط الأداء العسكري، وتحقيق استقرار أمني في عدة مناطق كانت تعاني من فوضى السلاح والانقسامات الميدانية، مشيرًا إلى أنّ بعض الفصائل التي لم تلتزم بالقرارات تم حلّها أو دمجها بعد التقييم.

وحول العلاقة بين الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى، قال أبو قصرة إن وزارة الدفاع تعمل حاليًا ضمن غرفة تنسيق متقدمة مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام، لمعالجة التحديات الأمنية، وعلى رأسها ملف السلاح غير المرخّص، وملاحقة فلول النظام السابق.

وأضاف، “لا يمكن الحديث عن استقرار حقيقي دون أمن داخلي راسخ، ومؤسسة عسكرية منضبطة تعود إلى ثكناتها بعد أداء مهمتها”.

كما كشف الوزير عن انطلاق المرحلة الثانية من خطة التحوّل، وهي مرحلة تنظيم الرتب والهويات، وتفعيل الأطر الإدارية والمهنية داخل الجيش، بما ينقل المؤسسة من الحالة الثورية المؤقتة إلى البنية المؤسسية المستدامة.

وبيّن أن الجيش الجديد سيقوم على أساس علمي، لا عشوائية فيه، قائلًا، “جيش يُبنى على الكفاءة لا على الخطابات”.

وحول ملف الضباط المنشقين، أوضح الوزير أن الوزارة صنّفتهم إلى فئتين: الفئة الأولى هم الضباط الذين ظلوا على رأس عملهم ضمن الوحدات العسكرية خلال الثورة، وقد تمّت مقابلتهم من قبل إدارة شؤون الضباط، ونحو 50% منهم عادوا للخدمة، فيما سيتم تفعيل عمل البقية خلال الشهر المقبل.

أما الفئة الثانية، فهم من لم ينخرطوا في العمل العسكري خلال السنوات الماضية لأسباب خاصة، وتعمل وزارة الدفاع حاليًا على مراجعة ملفاتهم أيضًا تمهيدًا لإعادتهم إلى الخدمة “نظرًا للحاجة الكبيرة إليهم”.

وأكّد وزير الدفاع أنّ الوزارة شرعت بإعادة تأهيل المنشآت العسكرية التعليمية التي تضررت خلال سنوات الحرب، وتشمل الكليات والمعاهد العسكرية، إلى جانب تعديل المناهج لتتناسب مع الواقع الجديد وضرورات الدفاع الحديث.

ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية باتت تضم 10 كليات باختصاصات مختلفة، وتعمل على تخريج كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا، مشددًا على أن الهدف ليس فقط حماية الحدود، بل ترسيخ جيش محترف يكرّس الدولة الوطنية.

فيما يخص الترفيعات العسكرية، أوضح أن هناك شريحتين معنيتين بآلية الترفيع: وهما ضباط الثورة المنخرطون في العمل العسكري، حيث يتم النظر في ترفيعهم من قبل لجنة مختصة وفق معايير تشمل القدم العسكري، سنوات القتال في الثورة، والمسمى الوظيفي، إلى جانب اجتيازهم اختبارات محددة.

أما الشريحة الثانية، القادة العسكريون الذين سيدخلون إلى الكلية العسكرية ويتخرجون منها برتبة ملازم، ثم يتم عرضهم على لجنة مختصة لمنحهم رتبًا عسكرية استثنائية.

وشدد وزير الدفاع في ختام حديثه، على أن خطة التأهيل لا تشمل الضباط فقط، بل الأفراد والعناصر أيضًا، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت برامج تدريب متخصصة، ودورات لرفع الكفاءة في مختلف القطاعات العسكرية، “لتأسيس جيش لا يُبنى بالعاطفة، بل بالمهنية والاحتراف”.

في كانون الأول 2024، أعلنت “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، الاتفاق على حل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة اجتماعات عقدها الرئيس السوري في المرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع على مدار عدة أيام مع الفصائل العسكرية لمناقشة شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة.

وعقب أربعة أشهر من الاتفاق على حل جميع الفصائل العسكرية في سوريا ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية، أعلنت وزارة الدفاع، في 17 من أيار الحالي، عن الانتهاء من دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن الوزارة.

وأعطى وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، مهلة أقصاها عشرة أيام لالتحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بوزارة الدفاع، معتبرًا أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها.