اليابان ترفع العقوبات عن مصارف سورية

قررت الحكومة اليابانية تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا اليوم، الجمعة 30 من أيار.

وشمل القرار إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، وهي: بنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والبنك الصناعي، وبنك التعاون الزراعي، بحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية اليابانية.

ووفق البيان فإن القرار جاء من أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدولي، من خلال حل القضايا المحيطة بسوريا، وتماشيًا مع التدابير التي اتخذتها الدول الكبرى الأخرى.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن رفع بعض تجميدات الأصول التي تستهدف أشخاصا وكيانات كانت مرتبطة بالنظام السابق ضروري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو“.

وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه سوريا إلى الخروج من الأزمة، في ظل الحكومة الحالية.

وقالت الحكومة اليابانية بعد سقوط نظام الأسد، في 9 من كانون الأول 2024، إنها تأمل أن يتحسن الوضع الإنساني في سوريا.

وأكد هاياتشي حينها أن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، للمساعدة في حل الأزمة في سوريا، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.

بعد أمريكا وأوروبا

جاء قرار اليابان بعد إعلان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا.

وافق الاتحاد الأوروبي على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس“، في 20 من أيار.

وتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن قرار رفع العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ، في 28 من أيار، يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة.

وأضاف أنه سيتم رفع جميع العقوبات، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن، محذرًا من أن “شبكة نظام الأسد المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة، ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن فلول الأسد دبرت الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية، وهدفت إلى تقويض العملية الانتقالية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، “لا تزال الشخصيات والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات ممن ترتبط بالنظام السابق تلعب أدوارًا مؤثرة، وقد تساهم في تمويل أو دعم محاولات لنسف عملية الانتقال السياسي”.

وفي 13 من أيار الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع.

وقال ترامب خلال كلمة له في منتدى “الاستثمار السعودي الأمريكي”، في الرياض، “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظًا طيبًا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه قرر رفع العقوبات بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، والرئيس التركي.