القبض على خلية تهريب مواد مخدرة في حلب

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون من مديرية الأمن الداخلي، في وقت متأخر من مساء أمس 31 من أيار، القبض على متورطين كان بحوزتهم كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر، في منطقة السفيرة بريف حلب.

المواد المخدرة التي ضُبطت كانت معدة للتهريب إلى إحدى الدول الأوروبية، وفقًا لبيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها في “فيس بوك“.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إنها تمكنت من ضبط كمية تُقدَّر بنحو 800 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة داخل براميل مخصصة لنقل المواد الغذائية، تمهيدًا لتهريبها إلى إحدى الدول الأوروبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطين في محاولة تهريب الحشيش المخدر، وجرى تحويلهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنشط تجارة المواد المخدرة، وخاصة مادة “الكبتاجون” في جنوب سوريا، للتهريب إلى دول الجوار، نحو الخليج العربي ومناطق أخرى.

كما يعتبر ملف “الكابتاجون” من أكثر الملفات السورية على طاولة البحث في المحافل الدولية، ولم ينتهِ الأمر بعد سقوط نظام الأسد، الذي كان الراعي الرسمي لصناعته وتجارته.

وأظهر تقرير لمعهد “New Lines” أن إنتاج “الكبتاجون” في سوريا كان منظمًا للغاية، وشاركت فيه مجموعات عسكرية وميليشيات مختلفة، بما في ذلك “حزب الله”، الذي ينشط أيضًا بالإنتاج في لبنان.

وتقدر القيمة السنوية لـ”الكبتاجون” المضبوط، ومعظمه من أصل سوري، بنحو 56 مليار دولار بين عامي 2020 و2023، ومن هذه القيمة، تم تقدير أن الجهات الفاعلة في سوريا والمرتبطة بالنظام السابق تستفيد بما يصل إلى 1.8 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب ضعف الإيرادات من جميع الصادرات السورية المشروعة في عام 2023.

ومنذ سقوط نظام الأسد، أبدت السلطة الجديدة جديتها بمحاربة صناعة وتجارة “الكبتاجون”، الأمر الذي طمأن دول الخليج وغيرها حيال الملف، كما يستمر الكشف عن معامل صناعة “الكبتاجون” مستمر، خاصة أن وزارة الداخلية السورية تعمل جاهدة على ضبط وملاحقة المهربين والمنتجين، ومصادرة وإتلاف كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، وإلقاء القبض على المروجين والمهربين.

وأسهم ملف “الكبتاجون” في سوريا بزيادة العقوبات الاقتصادية، ومع زوال النظام، دعت الأوساط الحقوقية والمنظمات الدولية لرفع هذه العقوبات.

بدورها، دعت المنظمات والجمعيات المحلية والدولية لمساءلة المتورطين بملف “الكبتاجون” قانونيًا، بدءًا من رأس هرم النظام السابق، بسبب تداعياته وآثاره المجتمعية والأمنية والصحية.

دمشق تسجل نقاطًا في رهان ملف “الكبتاجون”