“البلوك تشين” تتجاوز العملات الرقمية نحو الكفاءة الحكومية

يقفز إلى الأذهان عند ذكر مصطلح “البلوك تشين”، صورة العملات الرقمية مثل “بيتكوين” و”إيثريوم” وتقلباتها، وأسواق التداول المشفّرة، إلا أنه خلف هذه الصورة الضيقة، تخبئ التقنية نفسها إمكانات أوسع من مجرد كونها وعاء رقميًا للنقود.

مميزات تقنية “البلوك تشين”

“بلوك تشين” تقنية مفتوحة المصدر قابلة للبرمجة وغير قابلة للسيطرة أو التحكم بها، تتيح لمستخدميها إمكانية التسجيل وإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بهم.

وهي دفتر تسجيل رقمي موزع (شبكة لامركزية) للمعاملات التي يتم تكراراها وتوزيعها عبر الشبكة الكاملة للنظام في كتل السجلات المشفرة المربوطة فيما بينها.

وتعتمد على عملية “التعدين”، والمقصود بها التحقق من صحة الكود “Hash” المميز لكل عملية.

استخداماتها

تكمن الميزة الرئيسة لتقنية “البلوك تشين” في قدرتها على توفير الأمان والشفافية والثقة دون الاعتماد على الوسطاء التقليديين، كالبنوك أو غيرها من الجهات الخارجية.

ويقلل تصميمها من مخاطر الاحتيال والأخطاء، ما يجعلها قيّمة بشكل خاص في القطاعات التي تعد فيها المعاملات الآمنة بالغة الأهمية، بما في ذلك القطاع المالي والرعاية الصحية.

كما تساعد الشركات على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف من خلال تبسيط العمليات وتعزيز المساءلة.

تجارب عربية مع “البلوك تشين”

بدأت دول عربية استخدام تقنية “البلوك تشين” في مجالات مختلفة، خاصة في المعاملات الحكومية، والخدمات المالية، وسلاسل الإمداد، والسجلات الصحية.

وكانت البحرين من أوائل الدول التي بادرت إلى استكشاف إمكانات هذه التقنية، حيث وفّرت منذ عام 2017 بيئة تنظيمية ملائمة للشركات الناشئة في هذا المجال، وشرعت بتطبيقات تجريبية خاصة بالقطاع المالي والمصرفي.

وتعد تجربة الإمارات العربية المتحدة الأكثر شمولًا وطموحًا من حيث حجم المبادرات وتنوع استخداماتها، خاصة على المستوى الحكومي، من خلال “استراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021″، التي أُطلقت عام 2018، بهدف تحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى هذه التقنية.

وتلتها المملكة العربية السعودية بخطوات متسارعة منذ 2018، من خلال استخدام هذه التقنية في التحويلات المالية البنكية، بعد تعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) و”ريبل” عام 2019، كما أعلنت في 2021 عن استخدام “البلوك تشين” في توثيق الصكوك العقارية إلكترونيًا، وأطلقت مشروع “إيصال” لتوثيق فواتير المياه والكهرباء عبرها.

وأطلق البنك المركزي المغربي، في 2018، دراسات لتوظيف “البلوك تشين” في النظام المصرفي، بالإضافة إلى مشاريع تجريبية في قطاع الطاقة المتجددة وتوثيق شهادات الكربون.

ومنذ عام 2019، بحثت وزارة التموين المصرية إمكانية استخدام “البلوك تشين” في تتبّع سلسلة الإمداد الغذائي، وأبدى البنك المركزي المصري اهتمامًا باستخدامها في التحويلات عبر الحدود، وعقد اتفاقيات مع شركات عالمية لتطوير حلول رقمية للبنوك من خلالها.

وبدأت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في عام 2020 بوضع إطار تنظيمي لاستخدام “البلوك تشين” في الأنشطة المالية، كما تعاونت مع شركات تكنولوجيا لتوظيفها في مكافحة غسل الأموال والامتثال.