فرنسا تبدي دعمها لـ”هيئة العدالة الانتقالية” في سوريا

في كلمة مصورة نشرها حساب “هيئة العدالة الانتقالية” الرسمي على “فيسبوك”، في 23 من أيار الماضي، قال رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف، إن “الهيئة ستعتمد خارطة طريق عملية واضحة المراحل، مبنية على أسس واقعية تراعي السياق السوري وخصوصيته، إلى جانب خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وآليات للتواصل مع المجتمع، كما ستصدر تقارير دورية ذات مصداقية توثّق ما تم إنجازه”.

ستعمل الهيئة خلال المهلة المحددة بـ30 يومًا على “تشكيل فريق عمل يتضمن ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، كما ستستعين بمجلس استشاري يمثل الضحايا، يرافق عمل الهيئة في جميع مراحله، ووضع نظامها الداخلي”.

“هيئة العدالة الانتقالية”.. ترحيب تشوبه تحفظات حول التشاركية

وأعلن عبد اللطيف التزام الهيئة بالعمل لتنفيذ مهامها، تحقيقًا لتطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته، وذلك عبر ما يلي:

• كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد.
• مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• جبر الضرر الذي لحق بالضحايا.
• ترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية.

وتحمل “هيئة العدالة الانتقالية” اليوم “أمانة كبيرة”، بحسب عبد اللطيف، تتمثل بـ”مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، ومعالجة آثار الانتهاكات الممنهجة بطرق تُسهم في ترسيخ العدالة، ومنع تكرار ما حدث، وتأسيس مصالحة وطنية متينة، قائمة على سيادة القانون، وتعزيز ثقة السوريين بمنظومة العدالة، وصولًا إلى سلام دائم ونهضة وطنية شاملة”.

وأكد رئيس هيئة العدالة الانتقالية أن العدالة في سوريا “لن تكون انتقامية”، بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون.