منظمة الأسلحة الكيماوية تبدأ عملها في سوريا

بدأت منظمة الأسلحة الكيماوية عملها في سوريا، وسط مساعٍ لإنهاء ملف الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام الأسد.

قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن فريقًا من الخبراء الفنيين من الإدارة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية زار دمشق في آذار الماضي.

وجاء ذلك خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، في جلسته التي انعقدت، في 5 من حزيران الحالي، بشأن تنفيذ القرار “2118” (الصادر عام 2013) المتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.

وتأتي هذه الزيارة، بحسب المسؤولة الأممية، لبدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا والبدء في التخطيط المشترك لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيماوية.

واجتمع الفريق مع ممثلين للسلطات المؤقتة، منهم وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، والمدير العام الجديد للمركز العلمي (لم تفصح المسؤولة عن هويته) إضافة إلى عقد لقاءات تقنية مع خبيرين سوريين، وجمع معلومات لم تكن السلطات السابقة قد كشفت عنها، بحسب ما أفادت به المسؤولة الأممية.

وأشادت ناكاميتسو بالتزام السلطات الجديدة في سوريا بالتعاون الكامل والشفاف مع المنظمة وأمانتها الفنية.

وشددت على أن العمل في الفترة المقبلة لن يكون سهلًا، وسيتطلب دعمًا من المجتمع الدولي.

وقالت إن “الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة، منذ فترة طويلة حول برنامج الأسلحة الكيماوية السوري”.

زيارة سابقة

في 8 من شباط الماضي، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوي، فرناندو أرياس، سيلتقي مسؤولين سوريين في دمشق ومنهم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين، أنه من المتوقع لقاء مدير الوكالة مع الشرع.

ورجحت المصادر أن يلتقي أرياس مع وزير الخارجية أسعد الشيباني أيضًا، في إشارة إلى استعداد سوريا للتعاون مع الوكالة بعد سنوات من العلاقات المتوترة في ظل حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهي وكالة دولية مقرها لاهاي تضم 193 دولة عضوًا، مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1997.

وجلب السقوط المفاجئ لحكومة الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، الأمل في إمكانية التخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا، التي احتفظ فيها النظام وتحايل على قرارات المنظمات الدولية لإخفاء جزء من مخزون أسلحته.

وفي أعقاب الهجوم بغاز “السارين” الذي أودى بحياة مئات الأشخاص عام 2013 في سوريا، انضمت دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بموجب صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا، وتدمير 1300 طن من الأسلحة والمواد الأولية المستخدمة فيها من قبل المجتمع الدولي.

وكجزء من العضوية، كان من المفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش، لكن لأكثر من عقد من الزمان، مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة، وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس قط الوضع على الأرض بدقة.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، عن اتصالات تجري مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، وقال لـ”رويترز” إنه لا يعتقد أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري لا تزال سليمة.

وأضاف أبو قصرة، “حتى لو بقي شيء فقد تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي”، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية عبر سوريا في أعقاب سقوط الأسد.

وخلصت ثلاثة تحقيقات، آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب، إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيماوية في هجماتها على مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة السورية أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.