سوريا.. مجلس الإفتاء يحرّم الثأر خارج إطار القضاء

حرّم مجلس الإفتاء السوري الأعلى الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء والإطار القانوني.

وجاء ذلك في بيان له، اليوم الجمعة 6 من حزيران، استجابة لأسئلة كثيرة تلقتها هيئة المجلس الأعلى حول التعامل مع قضايا الدم والأخذ بالحقوق.

وجاء في بيان المجلس أن “أعظم الظلم، هو التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة”، مستشهدًا بكلام رسول الله في خطبة حجة الوداع التي أكد فيها حرمة الدماء والأعراض والأموال، وأنها من المحرمات التي يجب حفظها واحترامها.

وأكد المجلس حق المظلومين بالمطالبة بمعاقبة من ظلمهم، واسترداد حقوقهم عبر الطرق المشروعة، في إطار القضاء والسلطات المختصة.

وأشار إلى أن التصرفات الفردية أو الشبهات والإشاعات، تؤدي إلى فتنة وخراب للأمن المجتمعي، وأن الأصل هو حرمة الدماء والأموال والأعراض وعصمتها، وأنه لا يباح شيء منها إلا بدليل شرعي.

وشدد مجلس الإفتاء على أن إقامة الحدود والقصاص يجب أن يكون من اختصاص القضاء والسلطات المختصة، وألّا يكون شيء منها بتصرف فردي، مؤكدًا أن من يتصرف بطريقة فردية خارج إطار السلطات الشرعية يعرّض نفسه للعقوبة.

وحذر من أن الدعوات المفتوحة للانتقام التي “تذكي نار الفتن”، حسب تعبيره، تجعل المجتمع عرضة للتفتيت والصراعات، كما أن الثأر والانتقام خارج القانون يهددان استقرار المجتمع ووحدته، ويؤديان إلى إشاعة فوضى وفتن لا تنتهي.

وختم المجلس بيانه، بضرورة تتبع مسألة القصاص والعدالة من قبل المسؤولين بطريقة جادة وفورية، من خلال سن القوانين وتفعيل إجراءات التقاضي، وإبعاد القضاة غير العادلين الذين ساهموا في ظلم الناس، لضمان تحقيق العدالة وصون استقرار المجتمع ودمائه.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر في 17 من أيار الماضي، المرسومين رقم “19” و”20″ لعام 2025، القاضيين بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، وذلك استنادًا إلى أحكام إعلان الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.

ونص المرسوم رقم “20”، على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وفي 23 من أيار الماضي، قال رئيس “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، عبد الباسط عبد اللطيف، إن الهيئة ستعمل خلال المهلة المحددة بـ30 يومًا لـ”تشكيل فريق العمل يتضمن ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، كما سنستعين بمجلس استشاري يمثل الضحايا، يرافق عمل الهيئة في جميع مراحله، ووضع نظامها الداخلي”.