“رابطة العلويين” تثير الشك حول توجهاتها وداعميها

عنب بلدي – عمر علاء الدين

عقب إلغاء مؤتمر لـ”رابطة العلويين في الولايات المتحدة” بإحدى قاعات “الكونجرس” الأمريكي، في 13 من أيار الماضي، ثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة عمل هذه الرابطة ومطالبها وأهدافها، والظروف التي نشأت فيها.

الإلغاء جاء بعد سحب عضو في “الكونجرس” رعايته لهذا المؤتمر عقب بدء الفعاليات، مما حتّم على الرابطة عقد مؤتمرها، الذي حمل عنوان “المؤتمر السوري- الأمريكي من أجل الديمقراطية”، بالقرب من مبنى “الكابيتول”، وفق ما ذكرته صحيفة “جويش إنسايدر” في 13 من أيار الماضي.

وقال رئيس “رابطة العلويين في الولايات المتحدة”، مرهف إبراهيم، لعنب بلدي، إن الرابطة عقدت اليوم الأول من المؤتمر في مبنى “الكونجرس” بدعم من بعض أعضائه، ونقل في اليوم الثاني إلى فندق قريب “لأسباب لوجستية معلنة مسبقًا”.

بالمقابل، ذكر الرئيس السابق لـ”المجلس السوري- الأمريكي”، زكي لبابيدي، لعنب بلدي، أن جهود الجالية السورية في أمريكا وبعيدًا عن الأضواء، أسهمت برفع الغطاء عن الرابطة وعقد المؤتمر داخل مبنى “الكونجرس”، ما دفع شرطة الأخير لإخراج المشاركين فيه، معتبرًا “أن الرابطة ممولة ماليًا ومعنويًا من رموز النظام السابق، وتدعو لإبقاء العقوبات على سوريا”.

ما “رابطة العلويين”

أعلن عن تأسيس “رابطة العلويين في الولايات المتحدة” في 1 من شباط الماضي، وتقول إن رسالتها هي “الدفاع عن الأقلية العرقية والدينية العلوية السورية، وصون كرامتها وحقوقها”.

رئيس الرابطة مرهف إبراهيم، قال لعنب بلدي، إن “فكرة تأسيس الرابطة جاءت بعد أن انطلقت موجة طائفية عنيفة استهدفت أبناء الطائفة العلوية داخل سوريا وفي المهجر، عقب سقوط نظام الأسد، الذي عمل على سحق أي تمثيل مستقل للعلويين في الداخل والخارج، سواء كان دينيًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا”.

ويضاف إلى ذلك، بحسب إبراهيم، ما وصفها بـ”حملات القتل والخطف على الهوية الطائفية مباشرة في مناطق الساحل، التي ترافقت مع عمليات تهجير قسري في قرى ريفي حمص وحماة، وتُوّجت بـ(مجزرة فاحل) في كانون الثاني 2025″، التي “أقرت بها سلطات الأمر الواقع دون مساءلة حقيقية”، بحسب تعبير رئيس الرابطة.

أهداف الرابطة الرئيسة، بحسب ما قاله مرهف إبراهيم، هي: تعريف صانع القرار الأمريكي بحقيقة الطائفة العلوية بعيدًا عن الصورة النمطية التي رسّخها النظام السابق، ونقل صورة دقيقة وموثقة لما يجري بحق العلويين في سوريا من انتهاكات ممنهجة، لا لشيء سوى لانتمائهم الطائفي، وتفكيك السرديات المغلوطة بحق الطائفة التي أسهم فيها كل من النظام البائد والحركات المتطرفة.

وأردف ابراهيم، “هدفنا الأول والأخير هو الدفع باتجاه بناء نظام ديمقراطي تعددي في سوريا، يحترم حقوق الإنسان، ويضمن الحماية القانونية والسياسية والدستورية لجميع الأقليات الدينية والعرقية”.

قصة المؤتمر في “الكونجرس” والعقوبات

قال إبراهيم، إن الآمال خابت بعد عقد مؤتمرات الحوار الوطني “الموجهة بشكل صوري”، وتقرر عقد “المؤتمر السوري- الأمريكي من أجل الديمقراطية” في 12 من أيار الماضي.

وتابع أن اليوم الأول للمؤتمر سار كما هو مخطط له في مبنى “الكونجرس”، وبعد جلسات المؤتمر كان هناك حفل استقبال بدعم أحد الأعضاء “تم إلغاؤه بسبب عدم قدرة النائب على الحضور بشكل شخصي”، وهو أحد شروط إقامة أي حفل استقبال في مبنى “الكونجرس”.

أما اليوم الثاني للمؤتمر، فقد “عقد داخل فندق مجاور لإتاحة المجال لعدد أكبر من الحضور وقد كان مخططًا لذلك من البداية”، بحسب إبراهيم.

وشارك في المؤتمر الكاتب خطيب بدلة وهيثم مناع وزيد العظم ورئيس ممثلية مسد في واشنطن سمير التقي وممثلون عن المسيحيين والدروز والإيزيديين والعلويين، وعدد من الأكاديميين الأمريكيين المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط، بحسب ما ذكره رئيس الرابطة.

ولم يكن رفع العقوبات محور المؤتمر، باستثناء مداخلة وحيدة للدكتور هيثم مناع أشار فيها إلى أن العقوبات تطول الشعب أكثر مما تؤثر على الأنظمة الدكتاتورية، ودعا إلى رفعها ضمن رؤية شاملة لا تعيد تدوير القمع.

موقف الرابطة، بحسب إبراهيم، من العقوبات كان واضحًا منذ سقوط النظام، وهو “منسجم مع رؤية الحكومة الأمريكية بأن رفع العقوبات سوف يكون تدريجيًا، ومرتبطًا بإصلاحات وخطوات عملية تقوم بها سلطة (الأمر الواقع)”، بحسب وصفه، منها “الانتقال إلى نظام سياسي تشاركي، ووقف الانتهاكات والجرائم بحق الأقليات الدينية والعرقية، والعمل على مسار العدالة الانتقالية”، بحسب ابراهيم.

وكان للرئيس السابق لـ”المجلس السوري- الأمريكي”، زكي لبابيدي، رأي آخر بشأن المؤتمر، إذ قال إن جهود الجالية السورية في أمريكا “وبعيدًا عن الأضواء”، أسهمت “بطريقة تكتيكية” برفع الغطاء عن الرابطة وعقد المؤتمر داخل مبنى “الكونجرس”، “مما جعل شرطة الكونجرس يُخرجون الذين عقدوا المؤتمر”، معتبرًا أن “الرابطة ممولة ماليًا ومعنويًا من رموز النظام السابق، وتدعو لإبقاء العقوبات على سوريا”.

الرابطة ممولة ماليًا ومعنويًا من رموز النظام السابق، وتدعو لإبقاء العقوبات على سوريا.

زكي لبابيدي

الرئيس السابق لـ”المجلس السوري- الأمريكي”

ووصف لبابيدي “رابطة العلويين” بأنها “عبارة عن أناس استيقظوا بعد تحرر سوريا من البطش والاستبداد، وكانوا يحاولون الضغط لإبقاء العقوبات التي فرضت النظام السوري بعد سقوطه”، معتبرًا أنه عند سقوط الأسد “فطنت (الرابطة) إلى وجود مشكلة في سوريا فأصبحت تدعو إلى التعددية والتشاركية في الحكم”.

وتابع أن الرابطة لم تكن موجودة عندما كان النظام السوري يبطش ويقتل ويعذب ويدمر المباني السكنية، و”لم تكن تشعر بالظلم الذي تعرض له الشعب السوري” من اعتقال وقصف بالبراميل المتفجرة، “وكان موقفهم الصمت”، بحسب ما قاله لبابيدي، لعنب بلدي.

وفي 13 من أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، قائلًا، “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظًا طيبًا”.

لبابيدي: لن نسمح بالتأثير على مسار البناء

اعتبر زكي لبابيدي، الرئيس السابق لـ”المجلس السوري- الأمريكي”، أن الرابطة تستغل ما جرى من أحداث مؤلمة في الساحل السوري والتي بدأها فلول النظام، وقتلوا العديد من المدنيين عبر “استخدام هذه الحدث لإصباغ صورة ظلم تعرضت له الطائفة العلوية”، وأن الحكم يجب أن يكون تعدديًا وتشاركيًا، بينما تتجاهل الرابطة الجرائم التي قام بها النظام البائد طوال 60 عامًا.

وأسفرت الأحداث الي جرت في آذار الماضي، عن 803 قتلى من المدنيين ورجال الأمن العام، بحسب توثيق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ولم تعلن لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس، أحمد الشرع، عن الضالعين في عمليات القتل.

ولن تسمح المنظمات السورية- الأمريكية الموجودة منذ أعوام في الولايات للرابطة الجديدة بالتأثير على المسار الحالي الذي يهدف لإقامة دولة حديثة في سوريا، تحترم حقوق الإنسان وتتبع القوانين الديمقراطية وتبتعد عن قمع السوريين وتمنع أي ممارسات كان ينتهجها النظام السوري، بحسب لبابيدي.

وأضاف أن الرابطة الجديدة ليس لها وزن سياسي لدى الحزبين “الجمهوري” و”الديمقراطي” في الولايات المتحدة، “ولا خوف منهم ولا من تملقهم لإسرائيل واتصالاتهم بأعضاء الكونجرس الذين يدعمون إسرائيل”، وليس لديها خبرة للعمل في “الكونجرس”.

في بيان، نُشر في 15 من أيار على صفحتها على “فيسبوك”، رفضت الرابطة جميع أشكال التعصب والكراهية، بما في ذلك “معاداة السامية”، كما قالت إنها “تدرك الأثر الكارثي الذي تسببت به التنظيمات المتطرفة والجهادية في المنطقة، مثل (القاعدة)، و(جبهة النصرة)، و(داعش) و(حماس)، وسائر الجماعات المرتبطة بها.

وجاء البيان على ذكر هجوم “7 أكتوبر 2023″، باعتباره تسبب في “زعزعة الاستقرار، وإطالة أمد الصراع، والتسبب في معاناة إنسانية هائلة في الشرق الأوسط”.

لبابيدي، فسر بيان الرابطة على أنه استغلال من قبلها لنيل دعم إسرائيلي، معتبرًا أن هذا يدل على “خيانة هذه الرابطة لبلدها، في الوقت الذي تضرب إسرائيل سوريا”.

وقال، إن “السياسيين الأمريكيين ليسوا أغبياء والرابطة ليس لها وزن ولا شعبية”.

دعم أم رفض للنظام السابق

يرى الرئيس السابق لـ”المجلس السوري- الأمريكي”، أن “رابطة العلويين في الولايات المتحدة تفكر بإمكانية العودة لنظام الطاغية أو حكم طائفة واحدة في سوريا”، واتهم أعضاءها بأنهم كانوا يتمتعون “بميزات في أثناء حكم النظام، وفقدوها الآن لذلك لن يقبلوا بالتغييرات الجديدة”، معتبرًا أنها (الرابطة) “مدعومة من وجوه النظام السابق، ماليًا ومعنويًا”.

مرهف إبراهيم، رئيس “رابطة العلويين في أمريكا”، نفى ارتباط الرابطة بنظام الأسد قائلًا، “نحن نُعبّر بوضوح كامل أن النظام السابق ارتكب جرائم فادحة بحق جميع السوريين، بغض النظر عن طوائفهم أو خلفياتهم”.

وأضاف، “نعلم جيدًا أن أبناء الطائفة السنية الكريمة نالوا النصيب الأكبر من هذا القمع والتهجير والقتل، على يد هذا النظام الأسدي لأسباب عديدة، وهي حقيقة أخلاقية ووطنية يجب قولها بوضوح”، معتبرًا أنه “لا مكان بيننا لأي شخص شارك في القمع أو كان شريكًا في الإجرام بحق الشعب السوري، كما أن الاعتراف بجرائم النظام الأسدي يشكّل جزءًا أساسيًا من أدبياتنا ونقاشاتنا الداخلية”.

لا مكان بيننا لأي شخص شارك في القمع أو كان شريكًا في الإجرام بحق الشعب السوري، كما أن الاعتراف بجرائم النظام الأسدي يشكّل جزءًا أساسيًا من أدبياتنا ونقاشاتنا الداخلية.

مرهف إبراهيم

رئيس “رابطة العلويين في الولايات المتحدة”

واعتبر أن “رابطة العلويين” تتعرض لحملة ممنهجة تهدف لتشويه صورتها من قبل جهات داخل وخارج سوريا “تسعى لإلصاق تهم جاهزة بالرابطة وبنشاطاتها، من منطلقات طائفية بحتة، دون أي دليل، ودون أي رغبة حقيقية في الحوار أو الفهم”.

وبحسب مرهف ابراهيم، تطلب “رابطة العلويين” من واشنطن، كصاحبة تأثير محوري في الملف السوري، دعم إلغاء الإعلان الدستوري الأخير، وإطلاق مسار عدالة انتقالية شامل وشفاف، يحاسب كل من ارتكب جرائم بحق السوريين من جميع الأطراف، منذ آذار 2011، بدل الاستمرار في سياسة الإفلات من العقاب للبعض والانتقام من الأبرياء.

كما تطلب “وقف الانتهاكات الطائفية المستمرة بحق أبناء الطائفة العلوية” والتي بدأت بعد سقوط النظام ولا تزال مستمرة، و”فتح تحقيق دولي نزيه ومستقل في مجازر الساحل السوري”، و”تبني رؤية لامركزية ديمقراطية لبناء نظام سياسي سوري جديد”.