الأحزاب السياسية السورية في كتاب

جمع كتاب “الأحزاب السياسية في سوريا” (1942–2024)، الصادر عن مركز “جسور للدراسات”، معلومات عن الأحزاب السياسية الممتدة خلال الـ100 عام الأخيرة، والتي بلغت 134 حزبًا، تتوزع بين 42 حزبًا قبل الثورة السورية عام 2011 و92 حزبًا بعدها.

 الكتاب، الذي أعده الباحثان وائل علوان ورياض الحسن، يحتوي على تحليل للبيئة السياسية الراهنة، ورصد ست ظواهر رئيسة تعرقل الانتقال السياسي وتؤثر في تشكل النظام المستقبلي.

أولى هذه الظواهر هي صعود الأجنحة العسكرية للأحزاب السياسية، وهي ظاهرة غير مسبوقة في سوريا قبل 2011، باستثناء تجربة محدودة لـ”الإخوان المسلمين” تم حلها بموجب قرار صادر عن قيادة الجيش السوري السابق عام 1952، يقضي بحل جميع المنظمات الحزبية شبه العسكرية.

بعد عام 2011، شهدت سوريا صعودًا لظاهرة الأجنحة العسكرية للأحزاب السياسية، مثل “كتائب البعث” الجناح العسكري لحزب “البعث” الحاكم سابقًا، وإعادة تشكيل “نسور الزوبعة” الجناح العسكري لـ”الحزب السوري القومي الاجتماعي”، و”الحرس القومي العربي” الجناح العسكري لـ”الحزب القومي العربي”، و”قوات العشائر” التابعة لحزب “الشعب”، ومجموعات مسلحة من أعضاء حزب “التضامن العربي الديمقراطي”، وجميعها كانت تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري السابق، وتتلقى الدعم منه.

الظاهرة الثانية هي صعود الأحزاب القومية، لا سيما الكردية التي ارتفع عددها بعد عام 2011، إضافة إلى ظهور أحزاب تركمانية للمرة الأولى، وازدياد التحالفات القومية.

أما الظاهرة الثالثة فتتمثل في تحول التسمية من “الكردي” إلى “الكردستاني”، ما يعكس انتقال الأحزاب الكردية من المطالب الثقافية إلى مشاريع جيوسياسية أوسع.

كما يرصد الكتاب غياب إطار قانوني منظم لعمل الأحزاب المعارضة، ما أدى إلى فوضى حزبية وغياب الشفافية، أما الظاهرة الخامسة، فهي ضعف تمثيل الأحزاب في المعارضة الرسمية، رغم كثرتها، مقابل تمثيل أوضح داخل النظام أو “الإدارة الذاتية”.

كما لاحظ الكتاب أن الأحزاب المحافظة الناشئة بعد 2011، اتجهت جميعها نحو تسميات وطنية، وتجنبت أي تسمية تتضمن الصبغة الإسلامية، وأن ذلك قد يكون جاء استجابة للبعد الوطني العام للثورة السورية على النظام عام 2011، أو أن هناك تحولًا في الفكر السياسي بما يتناسب مع الدولة الوطنية الحديثة عند مؤسسي هذه الأحزاب.