“المركزي السوري” يوضح خطوات ربط سوريا بـ”سويفت”

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إن إعادة ربط سوريا بالكامل بنظام “سويفت” للمدفوعات الدولية سيجري في غضون أسابيع، وهو ما يعيد ربطها بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.

وأكد أن عودة “سويفت” ستسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل الصادرات، حسبما قاله لجريدة “فاينانشال تايمز“، اليوم، الاثنين 9 من حزيران.

كما ستجلب العملة الأجنبية الضرورية إلى سوريا، وتعزز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.

وأضاف أن الخطة هي أن تُمرر جميع المعاملات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، مما يُلغي دور الصرافين، الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا.

“البنوك والبنك المركزي، مُنِحوا رموز سويفت، والخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة ومعالجة التحويلات”، تبعًا لحصرية.

وتشكل عودة “سويفت” أول إنجاز كبير في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، بحسب الصحيفة، وإشارة إلى أن السلطة الجديدة تتحرك بسرعة، لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.

وأشار حصرية إلى أن المصرف قدم خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا، لإعادة بناء الاقتصاد المنهار.

ويأمل حاكم المركزي باستعادة الاستثمارات الأجنبية، وإزالة العوائق التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.

وأكد أن المصرف يهدف إلى تعزيز مكانة سوريا، كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر “بالغ الأهمية”.

واعتبر حصرية أن رفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات عن سوريا، خطوة كانت موضع ترحيب، إلا أن تغييرًا جذريًا في السياسات لا يزال ضروريًا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائية، فيجب أن يكون التنفيذ شاملًا، لا مؤقتًا.

المصرف يعمل مع وزارة المالية على خطة استقرار، تمتد من ستة إلى 12 شهرًا.

وتتضمن هذه الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحًا شاملًا للضمان الاجتماعي، وتمويل الإسكان، لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار بسوريا، من بين مبادرات أخرى.

ويسعى المصرف إلى إنهاء إرث تدخل نظام الأسد، واستعادة القدرة على الإقراض، والشفافية، والثقة.

وذكر حصرية أن المصرف يهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة رسملة القطاع، وتحريره من القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم أيضًا بالضمانات، وبينما يحظى القطاع المصرفي العام بدعم حكومي كامل، سيتم إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.

مع وجود فروق بين سعري الصرف الرسمي والسوق السوداء، يهدف المصرف إلى توحيد أسعار الصرف، ويتجه نحو “تعويم مُدار” لليرة.

قادة سوريا قرروا عدم الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية، يبحثان إمكانية إصدار سوريا، ولأول مرة صكوكًا إسلامية، تُشبه السندات، لكنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تُحرم الربا، وفق ما أعلنه حصرية.

عرقلة تمويل المساعدات الدولية

أوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة “دمشق”، الدكتور علي كنعان، في لقاء سابق مع عنب بلدي، أن غياب “سويفت”، انعكس بشكل سلبي على التجار الحقيقيين في سوريا، إذ ظهرت شبكة من التجار الفاسدين لها ارتباطات وشراكة مع نظام الأسد، فوضها للتحكم بالأموال الداخلة والخارجة من وإلى سوريا، ليتحول هذا الإجراء من عقوبة إلى وسيلة لسرقة أموال الشعب السوري.

وتسبب منع التعامل بين القطاع المصرفي السوري مع البنوك العالمية، إلى عرقلة تمويل المساعدات الدولية عبر البنوك، وكذلك تحويل الأموال وثمن المستوردات إلى الخارج عن طريق شركات تحويل ونقل الأموال، ما زاد التكلفة والخطر على المتعاملين، ورفع الأسعار حينها بين 40% و50%.