“الداخلية”: بعض الضباط تعاونوا خلال معركة “ردع العدوان”

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن بعض ضباط جيش النظام وأجهزته الأمنية تعاونوا خلال معركة “ردع العدوان” وسلموا مقارهم العسكرية، الأمر الذي سهل عملية استعادة السيطرة على مناطق واسعة من سوريا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء 10 من حزيران، حضرته عنب بلدي في مقر وزارة الإعلام في دمشق، مع المتحدث باسم اللجنة العليا للسلم الأهلي، حسن صوفان، وتركز على مستجدات ملف العدالة الانتقالية واستعادة الأمن.

وأوضح البابا أن بعض الأسماء التي يُسلط عليها الضوء عليها “أسهمت عمليًا في تحييد الوحدات العسكرية للنظام السابق”، مما عجّل “بتحقيق النصر وتحرير سوريا”، مؤكدًا أن المحاسبة لا تعني تجاهل مساهمات أفراد ساعدوا على استعادة سوريا.

وأشار البابا، خلال حديثه للصحفيين في المؤتمر، إلى أن استرداد الأموال المنهوبة من واجهات اقتصادية مرتبطة بالنظام المخلوع هو “حق للشعب السوري”، لافتًا إلى أن إدارة الإنتربول الدولي التابعة للوزارة مكلّفة بملاحقة المتورطين خارج سوريا.

وذكر المتحدث أن عددًا من الدول “المعادية لسوريا” تسعى لتقويض السلم الأهلي، عبر دعم مجموعات تعمل ضد استقرار الدولة، مؤكدًا أن بعض هذه المجموعات تنسق مع “فلول النظام”.

وأوضح البابا أن نحو 123 ألف عنصر من وزارة الداخلية خلال فترة النظام السابق “تورط عدد منهم في جرائم ضد الشعب السوري”، مشيرًا إلى أن الدولة اليوم ملزمة بتأمين محاكمة عادلة لكل من يثبت ضلوعه في جرائم حرب.

وقال إن “من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمات عادلة للضباط والمتورطين، ومن غير المنطقي غضّ الطرف عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين”.

وكان عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، حسن صوفان، أكد في المؤتمر نفسه، أن إطلاق سراح بعض الضباط الذين لم تثبت إدانتهم بجرائم حرب جاء ضمن ما يُعرف بحالة “الاستئمان”، وأن هذه الإجراءات تندرج في إطار ضرورات السلم الأهلي، خصوصاً في مناطق شهدت توترات كالساحل.

وأوضح صوفان أن هذه الخطوات “ليست بديلًا عن العدالة الانتقالية”، والتي بدأت أعمالها عبر لجنة وطنية شكلت بمرسوم رئاسي، مضيفًا أنه “لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة قول الحقيقة”.

سوريا.. “الداخلية” تبرر إخراج ضباط في النظام السابق